ماده ۴۰۸ قانون تجارت
ماده ۴۰۸ قانون تجارت: همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دین: دین یا بدهی[۱]، به معنای وام، قرض و وام مدت دار است.[۲] مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید میآید، دین میگویند.[۳]
- ضامن: ضامن شخصی است که به واسطهی تحقق یکی از اسباب ضمانقهری،[۴] یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمهاش قرار میگیرد،[۵] ضامن بودن به معنای مسئول بودن است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 408 قانون تجارت
سقوط بدهی ممکن است ناشی از اجرای کامل تعهد پرداخت دین از سوی خود بدهکار اصلی یا دیگر موجبات سقوط تعهدات باشد.[۷]
نکات توضیحی ماده 408 قانون تجارت
مسئولیت ضامن تبعی است.[۸] لذا ضمان وقتی امکان پذیر است که دینی وجود داشته باشد. از همین روی سقوط بدهی استمرار ضمان را ساقط میکند.[۹] طبق ماده ۷۱۸ قانون مدنی، ابرای ذمه یکی از مسئولین، سقوط حق و برائت ذمهی همهی مسئولین را در پی دارد.[۱۰] نکتهی دیگر آن که چنانچه یکی از مسئولین تضامنی پس از ضمانت از طلبکار، به اندازهی دینی که بر عهده داشته و یا ضمانت کرده، طلبکار شود؛ بنا بر نظر عدهای طبق ماده ۲۹۵ قانون مدنی تهاتر قهری صورت گرفته و همهی بدهکاران حق استناد به این تهاتر را دارند.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 408 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سقوط دین اصلی منجر به برائت ضامن میشود.
- برائت ضامن وابسته به وضعیت دین اصلی است.
- مسئولیت ضامن مستقیم با بقای دین اصلی مرتبط است.
- هر نوع سقوط دین اصلی، از جمله پرداخت یا اسقاط، میتواند ضامن را بری کند.
- این حکم قاعدهای عمومی در مورد ضمانت دیون است.
رویههای قضایی
- رای دادگاه درباره حدود مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۹۹)
- نظریه شماره 7/98/957 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونهها
ضامن ظهرنویس مؤخر میتواند در برابر ظهرنویس پرداخت کننده مقدم، بر اساس ماده ۲۴۹ قانون تجارت و نیز ملاک ماده ۴۰۸ قانون تجارت به عدم مسئولیت خود استناد کند.[۱۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111476
- ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ ناصر کاتوزیان. مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران). چاپ 21. بهمن، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655692
- ↑ محمدجواد (ترجمه) شریعت باقری. عناوین ضمان (اسباب و مسقطات). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655680
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 798120
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520128
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 25 بهار 1381. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2261392
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848616
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243388
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243380
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825616