جنایت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
برخی معتقدند '''جنایت''' به‌طور کلی به دو دستهٔ عمد و غیرعمد تقسیم می‌شود که جنایت‌های غیرعمد خود شامل شبه عمد و خطای محض هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=804708|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | برخی معتقدند '''جنایت''' به‌طور کلی به دو دستهٔ عمد و غیرعمد تقسیم می‌شود که جنایت‌های غیرعمد خود شامل شبه عمد و خطای محض هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=804708|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== اقسام == | |||
=== جنایت خطای محض === | |||
'''[[جنایت خطای محض]]''' را می توان عملی مجرمانه دانست که در آن بطور مطلق قصد ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی فاعل علیه [[مجنی علیه]] وجود ندارد اما به دلیل خطا، رفتار او متوجه مجنی علیه گشته و منجر به وقوع [[جنایت|جنایتی]] علیه او می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع در جنایت خطایی، مرتکب نه [[قصد فعل|قصد فعل مجرمانه]] را داشته است و نه [[قصد نتیجه]] ی محقق شده را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596796|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== جنایت شبه عمد === | |||
'''[[جنایت شبه عمد]]''' [[جنایت|جنایتی]] است که در آن مرتکب [[قصد فعل|قصد ارتکاب فعلی]] را بر [[مجنی علیه]] دارد اما [[قصد نتیجه|قصد نتیجه مجرمانه]] ای که از فعل حاصل شده‌است را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338648|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== '''جنایت عمد''' === | |||
[[جنایت عمد]] را می‌توان [[جنایت|جنایتی]] دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و [[نتیجه جرم|نتیجه]] آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=293360|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در این نوع جنایات، قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292688|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مصادیق == | |||
=== جنایت بر عضو === | |||
'''[[جنایت بر عضو]]''' را عده ای تحت عنوان جنایت بر اطراف نیز تعریف نموده اند و آن را هر [[جنایت|جنایتی]] می دانند که منجر به [[قطع عضو|قطع]] یا [[دیه شکستگی عضو|کسر اعضاء بدن]] شود از قبیل: شکسته شدن یا جابجایی استخوان یا بریدن گوش یا دست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> جنایت بر عضو را جنایتی کمتر از نفس تعریف کرده اند ولو آنکه به اعضای مشهور بدن نظیر دست یا پا وارد نشده و به اعضای دیگری نظیر شکم یا کمر، [[جراحت|جراحاتی]] وارد شده باشد، چنین جنایاتی را باید موجب [[قصاص عضو|قصاص]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است به موجب [[ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی]]، جنایت بر عضو عبارت است از هر [[آسیب]] کمتر از [[قتل]] مانند قطع عضو، جرح و [[صدمه]] های وارد بر [[منافع]]. | |||
=== جنایت بر فرد بیهوش === | |||
به نظر می‌رسد [[ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده۶۸۱ قانون مجازات اسلامی]]، [[جنایت بر فرد بیهوش|شخص بیهوش]] را نیز در حالت اغماء، انسانی زنده محسوب نموده‌است که نتیجتاً باید تمام احکام راجع به شخص زنده بر وی بار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== جنایت بر منافع === | |||
مقصود از '''[[جنایت بر منافع]]'''،[[جنایت|جنایتی]] است که نفع عضو بدن انسان را کاهش دهد یا از بین ببرد، بدون آنکه [[نقص عضو|نقص]] یا [[قطع عضو|قطع عضوی]] رخ دهد یا آنکه [[جراحت|جراحتی]] وارد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۰
برخی معتقدند جنایت به‌طور کلی به دو دستهٔ عمد و غیرعمد تقسیم می‌شود که جنایت‌های غیرعمد خود شامل شبه عمد و خطای محض هستند.[۱]
اقسام
جنایت خطای محض
جنایت خطای محض را می توان عملی مجرمانه دانست که در آن بطور مطلق قصد ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی فاعل علیه مجنی علیه وجود ندارد اما به دلیل خطا، رفتار او متوجه مجنی علیه گشته و منجر به وقوع جنایتی علیه او می شود.[۲]در واقع در جنایت خطایی، مرتکب نه قصد فعل مجرمانه را داشته است و نه قصد نتیجه ی محقق شده را.[۳]
جنایت شبه عمد
جنایت شبه عمد جنایتی است که در آن مرتکب قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده‌است را ندارد.[۴]
جنایت عمد
جنایت عمد را می‌توان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد.[۵] در این نوع جنایات، قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود می‌شوند.[۶]
مصادیق
جنایت بر عضو
جنایت بر عضو را عده ای تحت عنوان جنایت بر اطراف نیز تعریف نموده اند و آن را هر جنایتی می دانند که منجر به قطع یا کسر اعضاء بدن شود از قبیل: شکسته شدن یا جابجایی استخوان یا بریدن گوش یا دست.[۷] جنایت بر عضو را جنایتی کمتر از نفس تعریف کرده اند ولو آنکه به اعضای مشهور بدن نظیر دست یا پا وارد نشده و به اعضای دیگری نظیر شکم یا کمر، جراحاتی وارد شده باشد، چنین جنایاتی را باید موجب قصاص تلقی کرد.[۸]گفتنی است به موجب ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی، جنایت بر عضو عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع.
جنایت بر فرد بیهوش
به نظر می‌رسد ماده۶۸۱ قانون مجازات اسلامی، شخص بیهوش را نیز در حالت اغماء، انسانی زنده محسوب نموده‌است که نتیجتاً باید تمام احکام راجع به شخص زنده بر وی بار شود.[۹]
جنایت بر منافع
مقصود از جنایت بر منافع،جنایتی است که نفع عضو بدن انسان را کاهش دهد یا از بین ببرد، بدون آنکه نقص یا قطع عضوی رخ دهد یا آنکه جراحتی وارد شود.[۱۰]
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 804708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329904
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338648
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 293360
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115096
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275888
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4584092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118404