دیه شخص متولد از زنا: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:متولد از زنا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
حکم '''دیه شخص متولد از زنا''' در [[ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 552 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] پیش بینی شده است.
[[رده:ارث دیه]]
[[رده:مقادیر دیه]]
[[رده:دیه نفس]]


== در فقه ==
حکم '''دیه شخص متولد از زنا''' در [[ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] پیش‌بینی شده‌است.  
نظر [[مشهور فقها]] اعم از [[فقهای متقدم|متقدمین]] و [[فقهای متأخر|متاخرین]] 1456296در خصوص احکام دیه متولد از زنا، آن است که چنانچه این فرد پس از [[بلوغ]]، اظهار اسلام کند، تابع احکام [[قصاص]] و [[دیه]] مسلمانان است، اما در خصوص حالت پیش از بلوغ، گروهی معتقدند دیه او برابر با دیه [[کفر|کافر ذمی]] می باشد،711324 گروهی دیگر نیز دیه این فرد را هشتصد درهم دانسته اند، مستند این قول، پاره ای از روایات است که به باور عده ای دیگر از فقها، باید آنان را ضعیف شمرد،834088 اما گروه دیگری بیان نموده اند پیش از بلوغ نیز اگر [[طفل]] دارای [[قوه تمیز]] باشد، با مسلمانان فرقی ندارد.4165892


از سوی دیگر [[ظهور|ظاهر]] عبارات برخی از فقها نشانگر آن است که ولدالزنا چه اظهار اسلام کند چه نکند، به طور مطلق فاقد دیه است، زیرا اصل بر [[برائت ذمه]] از پرداخت دیه است،2579728 همچنین به باور این گروه، روایاتی که دلالت بر تطابق دیه ولدالزنا با دیه [[کفر|اهل ذمه]] دارند، [[روایت متواتر|متواتر]] و قابل اعتماد نمی باشند،835348 اما گروه دیگر معتقدند چنانچه ولدالزنا اسلام را انتخاب کند دیه او مطابق دیه مسلمانان محاسبه می شود.835364
== در فقه==
نظر [[مشهور فقها]] اعم از [[فقهای متقدم|متقدمین]] و [[فقهای متأخر|متاخرین]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> در خصوص احکام دیه متولد از زنا، آن است که چنانچه این فرد پس از [[بلوغ]]، اظهار اسلام کند، تابع احکام [[قصاص]] و [[دیه]] مسلمانان است، اما در خصوص حالت پیش از بلوغ، گروهی معتقدند دیه او برابر با دیه [[کفر|کافر ذمی]] می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی دیگر نیز دیه این فرد را هشتصد درهم دانسته‌اند، مستند این قول، پاره ای از روایات است که به باور عده ای دیگر از فقها، باید آنان را ضعیف شمرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834088|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما گروه دیگری بیان نموده‌اند پیش از بلوغ نیز اگر [[طفل]] دارای [[قوه تمیز]] باشد، با مسلمانان فرقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165892|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


گروهی از فقها نیز تاکید نموده اند که مباحث فوق در صورتی پیش خواهد آمد که [[زنا|زنای]] زانی و زانیه ثابت باشد، در غیر این صورت اگر زنا از طرف یکی از طرفین مثل زن ثابت نبوده باشد، طفل را باید ملحق به مادر دانست و دیه وی در فرض به [[قتل]] رسیدن در حکم سایر اطفال است.1456344برخی از فقها نیز در خصوص طفل ناشی از زنا که دارای والدین طبیعی و مسلمان است، چنین اظهار نموده اند که باید این طفل را مسلمان دانست و در نتیجه میزان دیه او نیز تابع احکام مسلمانان است.1302732
از سوی دیگر [[ظهور|ظاهر]] عبارات برخی از فقها نشانگر آن است که ولدالزنا چه اظهار اسلام کند چه نکند، به‌طور مطلق فاقد دیه است، زیرا اصل بر [[برائت ذمه]] از پرداخت دیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2579728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین به باور این گروه، روایاتی که دلالت بر تطابق دیه ولدالزنا با دیه [[کفر|اهل ذمه]] دارند، [[روایت متواتر|متواتر]] و قابل اعتماد نمی‌باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما گروه دیگر معتقدند چنانچه ولدالزنا اسلام را انتخاب کند دیه او مطابق دیه مسلمانان محاسبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835364|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>


== در رویه قضایی ==
گروهی از فقها نیز تأکید نموده‌اند که مباحث فوق در صورتی پیش خواهد آمد که [[زنا|زنای]] زانی و زانیه ثابت باشد، در غیر این صورت اگر زنا از طرف یکی از طرفین مثل زن ثابت نبوده باشد، طفل را باید ملحق به مادر دانست و دیه وی در فرض به [[قتل]] رسیدن در حکم سایر اطفال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456344|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> برخی از فقها نیز در خصوص طفل ناشی از زنا که دارای والدین طبیعی و مسلمان است، چنین اظهار نموده‌اند که باید این طفل را مسلمان دانست و در نتیجه میزان دیه او نیز تابع احکام مسلمانان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1302732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/9530-1371/11/13 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به قتل رساندن طفل ناشی از زنا، اگر والدین طبیعی او مسلمان بوده باشند، در حکم اسلام است.4705744


همچنین [[دیوان عالی کشور]] در رای 1378-1372/3/26، به اقوی بودن وجوب پرداخت دیه ولد الزنا و لزوم اخذ آن از متهم تاکید نموده است.4187580
==در رویه قضایی==
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۵۳۰–۱۳۷۱/۱۱/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به قتل رساندن طفل ناشی از زنا، اگر والدین طبیعی او مسلمان بوده باشند، در حکم اسلام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== وارث دیه متولد از زنا ==
همچنین [[دیوان عالی کشور]] در رای ۱۳۷۸–۱۳۷۲/۳/۲۶، به اقوی بودن وجوب پرداخت دیه ولد الزنا و لزوم اخذ آن از متهم تأکید نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


=== در قانون ===
==وارث دیه متولد از زنا==
[[ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، در خصوص [[وارث]] دیه شخص متولد از زنا می باشد.
===در قانون===
[[ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، در خصوص [[وارث]] دیه شخص متولد از زنا می‌باشد.


=== در فقه ===
===در فقه===
در خصوص دیه شخص متولد از زنا، گروهی از فقها بیان نموده اند که دیه وی در فرضی که والدین یا یکی از آنان مسلمان باشند، در حکم اسلام بوده و [[دیه کامل|دیه نفس کامله]] است، چنانچه پدر و مادر این طفل، هر دو مرتکب زنا شده باشند، نیز باید این دیه به حاکم شرع پرداخته شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1316508|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین در خصوص [[سقط جنین]] ناشی از زنا توسط مادر و به درخواست پدر نیز برخی از فقها بر این باورند که با توجه به [[حرمت]] سقط جنین، ناشی از زنا بودن طفل یا درخواست پدر، موجب جواز آن نشده و دیه بر عهده مادر ثابت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013864|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> همچنین گروهی از فقها معتقدند بین فرزند متولد از زنا و پدر و مادر وی و نیز میان میان اقربای آن طفل و اقربای پدر مادر [[ارث|توارثی]] وجود ندارد، حال چنانچه فقط یکی از والدین، مرتکب زنا باشد، توارث فقط نسبت به او و اقربایش با طفل برقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276460|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
در خصوص دیه شخص متولد از زنا، گروهی از فقها بیان نموده‌اند که دیه وی در فرضی که والدین یا یکی از آنان مسلمان باشند، در حکم اسلام بوده و [[دیه کامل|دیه نفس کامله]] است، چنانچه پدر و مادر این طفل، هر دو مرتکب زنا شده باشند، نیز باید این دیه به حاکم شرع پرداخته شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1316508|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین در خصوص [[سقط جنین]] ناشی از زنا توسط مادر و به درخواست پدر نیز برخی از فقها بر این باورند که با توجه به [[حرمت]] سقط جنین، ناشی از زنا بودن طفل یا درخواست پدر، موجب جواز آن نشده و دیه بر عهده مادر ثابت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013864|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> همچنین گروهی از فقها معتقدند بین فرزند متولد از زنا و پدر و مادر وی و نیز میان میان اقربای آن طفل و اقربای پدر مادر [[ارث|توارثی]] وجود ندارد، حال چنانچه فقط یکی از والدین، مرتکب زنا باشد، توارث فقط نسبت به او و اقربایش با طفل برقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276460|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۷


حکم دیه شخص متولد از زنا در ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است.

در فقه

نظر مشهور فقها اعم از متقدمین و متاخرین[۱] در خصوص احکام دیه متولد از زنا، آن است که چنانچه این فرد پس از بلوغ، اظهار اسلام کند، تابع احکام قصاص و دیه مسلمانان است، اما در خصوص حالت پیش از بلوغ، گروهی معتقدند دیه او برابر با دیه کافر ذمی می‌باشد،[۲] گروهی دیگر نیز دیه این فرد را هشتصد درهم دانسته‌اند، مستند این قول، پاره ای از روایات است که به باور عده ای دیگر از فقها، باید آنان را ضعیف شمرد،[۳] اما گروه دیگری بیان نموده‌اند پیش از بلوغ نیز اگر طفل دارای قوه تمیز باشد، با مسلمانان فرقی ندارد.[۴]

از سوی دیگر ظاهر عبارات برخی از فقها نشانگر آن است که ولدالزنا چه اظهار اسلام کند چه نکند، به‌طور مطلق فاقد دیه است، زیرا اصل بر برائت ذمه از پرداخت دیه است،[۵] همچنین به باور این گروه، روایاتی که دلالت بر تطابق دیه ولدالزنا با دیه اهل ذمه دارند، متواتر و قابل اعتماد نمی‌باشند،[۶] اما گروه دیگر معتقدند چنانچه ولدالزنا اسلام را انتخاب کند دیه او مطابق دیه مسلمانان محاسبه می‌شود.[۷]

گروهی از فقها نیز تأکید نموده‌اند که مباحث فوق در صورتی پیش خواهد آمد که زنای زانی و زانیه ثابت باشد، در غیر این صورت اگر زنا از طرف یکی از طرفین مثل زن ثابت نبوده باشد، طفل را باید ملحق به مادر دانست و دیه وی در فرض به قتل رسیدن در حکم سایر اطفال است.[۸] برخی از فقها نیز در خصوص طفل ناشی از زنا که دارای والدین طبیعی و مسلمان است، چنین اظهار نموده‌اند که باید این طفل را مسلمان دانست و در نتیجه میزان دیه او نیز تابع احکام مسلمانان است.[۹]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۵۳۰–۱۳۷۱/۱۱/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، به قتل رساندن طفل ناشی از زنا، اگر والدین طبیعی او مسلمان بوده باشند، در حکم اسلام است.[۱۰]

همچنین دیوان عالی کشور در رای ۱۳۷۸–۱۳۷۲/۳/۲۶، به اقوی بودن وجوب پرداخت دیه ولد الزنا و لزوم اخذ آن از متهم تأکید نموده‌است.[۱۱]

وارث دیه متولد از زنا

در قانون

ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص وارث دیه شخص متولد از زنا می‌باشد.

در فقه

در خصوص دیه شخص متولد از زنا، گروهی از فقها بیان نموده‌اند که دیه وی در فرضی که والدین یا یکی از آنان مسلمان باشند، در حکم اسلام بوده و دیه نفس کامله است، چنانچه پدر و مادر این طفل، هر دو مرتکب زنا شده باشند، نیز باید این دیه به حاکم شرع پرداخته شود،[۱۲] همچنین در خصوص سقط جنین ناشی از زنا توسط مادر و به درخواست پدر نیز برخی از فقها بر این باورند که با توجه به حرمت سقط جنین، ناشی از زنا بودن طفل یا درخواست پدر، موجب جواز آن نشده و دیه بر عهده مادر ثابت است،[۱۳] همچنین گروهی از فقها معتقدند بین فرزند متولد از زنا و پدر و مادر وی و نیز میان میان اقربای آن طفل و اقربای پدر مادر توارثی وجود ندارد، حال چنانچه فقط یکی از والدین، مرتکب زنا باشد، توارث فقط نسبت به او و اقربایش با طفل برقرار است.[۱۴]

منابع

  1. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456296
  2. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711324
  3. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834088
  4. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4165892
  5. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2579728
  6. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835348
  7. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835364
  8. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456344
  9. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1302732
  10. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4705744
  11. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187580
  12. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1316508
  13. ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013864
  14. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276460
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=دیه_شخص_متولد_از_زنا&oldid=72792»