قرار رسیدگی غیابی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== در قانون ==
== در قانون ==
در [[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]  به این قرار اشاره شده است: هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و [[احضار]] و [[جلب متهم|جلب]] او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل [[جلسه مقدماتی دادگاه|جلسه مقدماتی]] یا [[دادرسی]] مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌کند، مگر آنکه [[دادستان]] احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می‌دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.
در [[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]  به این قرار اشاره شده است: «هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و [[احضار]] و [[جلب متهم|جلب]] او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل [[جلسه مقدماتی دادگاه|جلسه مقدماتی]] یا [[دادرسی]] مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌کند، مگر آنکه [[دادستان]] احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می‌دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.


تبصره ۱ - در هر مورد که دادگاه بخواهد [[رسیدگی غیابی]] کند، باید از قبل [[قرار رسیدگی غیابی]] صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از [[روزنامه‌ کثیرالانتشار|روزنامه‌های کثیرالانتشار]] ملی یا محلی آگهی می‌شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.
تبصره ۱ - در هر مورد که دادگاه بخواهد [[رسیدگی غیابی]] کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از [[روزنامه‌ کثیرالانتشار|روزنامه‌های کثیرالانتشار]] ملی یا محلی آگهی می‌شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.


تبصره ۲ - هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می‌نماید و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی می‌کند.<ref>[[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref>
تبصره ۲ - هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می‌نماید و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی می‌کند.»<ref>[[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref>


== الزامات ==
== الزامات ==

نسخهٔ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۱۴

قرار رسیدگی غیابی را باید یکی از قرارهای جدیدی دانست که توسط دادگاه کیفری یک و نیز دادگاه انقلاب در موارد رسیدگی با تعدد قضات در راستای جواز رسیدگی غیابی در خصوص متهمین غایب صادر می‌شود.[۱]

در قانون

در ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری به این قرار اشاره شده است: «هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌کند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می‌دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.

تبصره ۱ - در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.

تبصره ۲ - هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می‌نماید و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی می‌کند.»[۲]

الزامات

رسیدگی غیابی، مستلزم صدور قرار رسیدگی غیابی پیش از شروع به رسیدگی و آگهی مراتب در دو نوبت در یکی از روزنامه‌ها است.[۳]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707312
  2. ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707680