ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
4- رعایت مراتب برابری فرصت ها در استخدام<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321064|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | 4- رعایت مراتب برابری فرصت ها در استخدام<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321064|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص استخدام در چارچوب تشکیلات در ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی را موظف به تهیه توضیح تفصیلی در مورد تشکیلات و ارسال یک نسخه از آن به سازمان می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321884|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۱
ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.
توضیح واژگان
استخدام عبارت از سپردن تعهد و پذیرش کلیه قوانین و خط مشی های اداری از طرف یک فرد و دادن تأمین در قبال اعمال آن تعهدات از طرف اداره می باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون گذار چهار شرط اساسی و مهم را برای دستگاه های اجرایی در مورد ورود به خدمت معین کرده است:
1- داشتن مجوز استخدامی صادره از مراجع ذی ربط
2- استخدام در چهارچوب تشکیلات مصوب
3- رعایت مراتب شایستگی در استخدام
4- رعایت مراتب برابری فرصت ها در استخدام[۲]
در خصوص استخدام در چارچوب تشکیلات در ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی را موظف به تهیه توضیح تفصیلی در مورد تشکیلات و ارسال یک نسخه از آن به سازمان می کند. [۳]
مواد مرتبط
اصل 28 قانون اساسی نیز برابری در تصدی خدمات عمومی را مورد توجه قرار می دهد. ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری استقرار شایسته سالاری و نظام شایستگی، هم چنین ماده 34 قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت چارچوب قانونی استخدام را مطمح نظر قرار داده اند.[۴]
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320768
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321064
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321884
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321064