اصل ۲۸ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 28 قانون اساسی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • حق: واژه‌ی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی کارکنان یک کارفرما می‌باشد. معنای دوم جمع واژه‌‌ی حق است یعنی مجموعه‌ای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک موضوع.[۱][۲][۳][۴][۵]
  • شغل: در خصوص شغل، چنین بیان شده است که هرچند این اصطلاح در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف نشده است، اما طبق تعریف قانون استخدام کشوری 1345 شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.[۶]
  • دولت: به مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارند، دولت گفته می شود.[۷]دولت، مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.[۸]

فلسفه و مبانی نظری

آزادی فعالیت‌های تجاری و صنعتی شامل آزادی ارتباط با سازمان‌های تجاری و صنعتی می‌باشد و اموری چون مبالات و ارتباطات و نیز قراردادها و معاملات را شامل می‌شود. بنیان‌های اصلی این حق را می‌توان در آموزه‌های مکاتب فرد گرایی جستجو کرد که در فعالیت‌های تجاری و صنعتی افراد، قائل به آزادی بی قید و شرط هستند.[۹]

نکات تفسیری دکترین اصل 28 قانون اساسی

شهروندان مخیرند هر نوع شغل و کاری که مطابق ذوق و سلیقه آنهاست انتخاب کنند، همچنین هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان مایل نیست، این اصل واکنش در برابر وضعی است که برای پاره ای از گروه‌ها و طبقات، برخی کارها ممنوع بود و این کارها مخصوص طبقه ممتاز بود.[۱۰] آزادی اشتغال لازمه حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است، زیرا یکی از عوامل همبستگی اجتماعی، چگونگی ارتباط با دیگران و نقشی است که شخص به عهده می‌گیرد،[۱۱]در این راستا دولت وظیفه دارد در حد توان اقتصادی، اشتغال را برای همه اقشار جامعه فراهم نماید که طراحی سیاست‌های اشتغال و ایجاد مشاغل جدید از مصادیق این وظیفه هستند.[۱۲] مطابق این اصل، انسان در انتخاب نوع، زمان، مکان، کمیت و کیفیت کار آزاد است، اما می‌تواند این آزادی را با بستن عقد یا عهد با دیگری از خود سلب کند. همچنین در چارچوب مقرر در شریعت اسلام برخی کارها مثل شراب سازی حرام است،[۱۳] به عبارت دیگر استثنائات وارده بر اصل آزادی کار عبارت است از مشروعیت کار، موافقت کار با ارزشهای جامعه و اخلاق حسنه و نظم عمومی و اینکه کار در راستای اقتصاد سالم باشد.[۱۴]

نکات توضیحی اصل 28 قانون اساسی

در قانون اساسی برای انتخاب شغل محدودیتهایی پیش بینی شده و این محدودیت ها مغایرت با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران است که قانون باید حد و مرز آن را مشخص نماید. برای مثال اشتغال به خرید و فروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا اسلحه و مهمات جنگی طبق قوانین موضوعه ممنوع است. [۱۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 28 قانون اساسی

  1. هر فرد حق انتخاب شغل دلخواه خود را دارد.
  2. شغل انتخابی نباید مخالف اصول اسلام باشد.
  3. شغل نباید مخالف مصالح عمومی جامعه باشد.
  4. شغل نباید حقوق دیگران را نقض کند.
  5. دولت باید نیاز جامعه به مشاغل گوناگون را در نظر بگیرد.
  6. دولت موظف به ایجاد شرایط مساوی برای اشتغال است.
  7. دولت باید امکان اشتغال به کار را برای همه افراد فراهم کند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658924
  2. ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658932
  3. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران. چاپ 1. یادآوران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658936
  4. ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول). چاپ 1. دریچه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658940
  5. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658944
  6. ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321340
  7. ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714900
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
  9. ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143456
  10. ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114912
  11. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3089580
  12. ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139656
  13. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618660
  14. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719716
  15. ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3966060


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۲۸_قانون_اساسی&oldid=514581»