دیه جراحات

جرح، صدمه ای است که موجب ضایعه عضوی، نسجی یا بافتی در بدن انسان با استفاده از وسایل فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی می‌شود. در جرح، فرض بر ورود صدمه بر بدن انسان استهمچنین در جرح، بافت‌های بدن از هم گسیخته می‌شود و اغلب با خونریزی همراه است، مانند پوست رفتگی یا خراشیدگی، پارگی و بریدن سطحی و عمیق همراه با آسیب بر پوست.جرح می‌تواند به وسیله آلت برنده مانند تیغ و چاقو یا سرنیزه و نظایر اینها ایجاد شود و علامت خارجی آن، خونریزی شدید یا ضعف است.

در فقه اسلامی معمولاً جراحات وارده بر سر و صورت از سایر جراحات تفکیک شده‌است و به دلیل آشکار بودن آنها و تأثیر سوء آنها بر زیبایی فرد، برخورد خاصی با آنها شده‌است.

دیه جراحات سر و صورت

در قانون

حکم دیه جراحات سر و صورت، در ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است.

در فقه

به‌طور کلی، سه نوع دیه وجود دارد که عبارت اند از دیه نفس و آنچه در حکم نفس است، دیه اعضا و دیه شجاج و سایر جراحات و اما جراحاتی که بر انسان وارد می‌شود، بر دو نوع است: شجاج و جراح، شجاج یعنی زخمهای سر و صورت و جراح یعنی زخمهای سایر اعضای بدن. گفتنی است با توجه به ماده ۷۰۹ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی، واژه شجه به زخمهای دیگر بدن اطلاق نمی‌شود، ولی جرح اینطور نیست و عبارت «والجروح قصاص»، شجاج و جراح را در بر می‌گیرد،به علاوه در این مورد، دیه گونه ای که پس از شکافتن و جراحت التیام یافته اما اثر آن بر چهره باقی مانده‌است و موجب زشتی گردد، پنجاه دینار است،همچنین اگر در اثر فرورفتن جسم تیزی، سوراخی در گونه فرد به وجود آید که داخل دهان از آن دیده شود، دیه آن دویست دینار است.

در رویه قضایی

ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی، انواع جراحات سر و صورت و دیه آنها را معین کرده‌است که در مورد جراحت وارده بر ابروها می‌توان به نظریه مشورتی شماره ۷/۵۳۶۳–۶۴/۱۱/۱۵، اداره حقوقی قوه قضائیه استناد کرد که ابروها را عرفا جزو صورت محسوب می‌کند و بیان می‌کند دیه آنها برابر دیه مقدر برای جراحات منظور شده در قانون دیات خواهد بود.

دیه جراحات در غیر سر و صورت

در قانون

حکم دیه جراحات در غیر سر و صورت، در ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی، پیش‌بینی شده‌است.

در رابطه با ماده فوق، باید توجه داشت که هرگاه مثلاً جراحت دامیه بر یک دست سالم واقع شود، چون دیه دست، پنجاه درصد دیه کامل می‌باشد، باید دو صدم از پنجاه صدم، یعنی یک صدم دیه، به عنوان دیه آن جراحت تعیین شود، ولی هرگاه این جراحت بر کف دست کسی که یا به‌طور مادرزاد یا بر اثر وقوع سانحه ای انگشت ندارد، واقع شود، چون بریدن چنین دستی طبق ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی، دیه معینی ندارد و ارش آن با نظر حاکم تعیین می‌شود، در مورد جراحت دامیه وارده به آن نیز دادن ارش ضروری است.

در فقه

زخمهای مذکور در ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، چه در سر و چه در صورت واقع شود، دیه آنها یکسان است چون به موجب روایت، صورت جزء سر محسوب می‌شود، اما اگر مثل آنها، زخمهایی در سایر اعضای بدن واقع شود، چنانچه آن عضو دارای دیه معین باشد، به نسبت دیه آن تعیین می‌شود،مثلاً اگر زخم حارصه در یکی از دو دست باشد، طبق نظر صاحب جواهر، دیه آن نصف یک شتر یا پنج دینار است یا دیه حارصه در انگشت، طبق نظر شهید ثانی در شرح لمعه یک دینار است به این دلیل که دیه انگشت، ده شتر است و دیه حارصه سر، یک شتر است که یکصدم دیه کامل است، پس دیه حارصه انگشت، یک صدم دیه کامل انگشت یعنی یک دهم شتر و معادل یک دینار است.

دیه جائفه

در قانون

حکم جائفه و دیه آن، در ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است.

وقتی که جراحتی با هر وسیله و از هر جهت به شکم، سینه، پهلو و پشت انسان وارد می‌شود به آن جائفه می‌گویند که دیه آن، یک سوم دیه کامل است، حالت دیگر فرضی است که وسیله ای از یک طرف بدن انسان فرورفته و از طرف دیگر خارج شود، دیه این جراحت دو سوم دیه کامل است، چون به دلیل وارد شدن وسیله از یک طرف و خارج شدن آن از طرف دیگر، دو جائفه بر بدن فرد ایجاد شده‌است. دیه جائفه، منصرف از مواردی است که جرح موجب صدمه اعضای داخلی گردد، پس اگر جراحت جائفه مثلاً موجب صدمه سایر جوارح گردد، ارش آن بر دیه جائفه افزوده می‌شود.

در فقه

به نظر فقهای امامیه که مبتنی بر نص است، زخم جائفه، دیه اش یک سوم دیه کامل است که مقصود از آن زخمی است که با هر وسیله و از هر جهتی وارد بدن شود و چنانچه وسیله ای که وارد بدن شده‌است از طرف دیگر خارج شود، دیه آن، دو سوم دیه نفس است، در روایت آمده‌است «فی الجائفه ثلث الدیه، ثلاث و ثلاثون من الابل»، در واقع در این زخم، قصاص نیست، زیرا قصاص مستلزم خطر و غرر است.

براساس دیدگاه آیت الله خمینی، اگر جانی جراحتی وارد کند که حربه او از یکطرف در بدن مجنی علیه فرورود و از طرف دیگر بیرون شود و حربه را از آن طرف بیرون بیاورد، احوط تعدد دیه است و در دیه جنایت جائفه، فرقی بین آلات مختلف نیست.

در رویه قضایی

در رابطه با جراحات وارده به اعضای بدن غیر از سر و صورت می‌توان به نظریه مشورتی ۷/۱۰۵۴۱–۷۱/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره نمود که بیان می‌کند: «چنانچه در اثر ضربه وارده هم جراحت ایجاد شود هم استخوان شکسته شود، طبق ماده ۷۱۱ دو مجازات تعیین می‌شود. در صورتی که وسیله جرم به بدن انسان فرورود و از طرف دیگر خارج شود و استخوان مصدوم را نیز بشکند، دو مجازات که یکی دو ثلث دیه کامل و دیگری دیه شکستگی استخوان است، تعیین می‌گردد. مگر آنکه شکستگی آن استخوان دیه خاصی نداشته باشد که در این صورت به دو ثلث دیه کامل و ارش محکوم می‌شود.»همچنین طبق نظر۷/۱۲۷۷–۷۰/۴/۲۷ اداره حقوقی قوه قضائیه: «برای وسیله ای که به بدن فرورود و از طرف دیگر بیرون آید، طبق ماده ۷۱۱ دیه تعیین می‌شود و برای استخوانی که در مسیر ورود و خروج شکسته شده باشد، دیه یا حسب مورد ارش تعیین و جانی باید هر دو را پرداخت کند.»

تداخل در دیات

در قانون

به موجب ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در صورتی که نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه یا مُنَقَّله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرورود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و مُنَقَّله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می‌شود.

جراحت‌های موضحه یا هاشمه یا منقله تا زمانی که به درون بدن نفوذ نکرده باشد، با همین عنوان شناخته می‌شوند اما وقتی به درون بدن سرایت کردند، عنوان جائفه پیدا می‌کنند، منتها دیه آنها و دیه جائفه، جداگانه محسوب می‌شود،در واقع اگر جراحتی به عضو وارد شود و سپس آن جراحت وارد بدن شود، باید دیه جراحت و دیه جائفه پرداخت گردد هرچند دو جراحت متصل به یکدیگر باشند، چون ادله اطلاق دارند و اصل نیز بر تعدد مسبب به خاطر تعدد سبب است، گفتنی است احتمال تداخل دیه نیز وجود دارد اما نظر اقوی، تعدد دیه است.

دیه نافذه

در قانون

مطابق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، جراحت نافذه با فرورفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود و در مرد، موجب یک دهم دیه کامل و در زن، موجب ارش است.

در این ماده، قانونگذار استثنائی قائل شده‌است و با اینکه دیه زن و مرد تا ثلث یکسان است، لکن دیه جراحتی که در اثر فرورفتن گلوله یا نیزه در دست و پا واقع می‌شود را در صورتی که مجنی علیه مرد باشد، یکصد دینار و اگر زن باشد، ارش تعیین کرده‌است.گفتنی است تسری این ماده به جراحاتی که در سایر اعضای بدن فرومی‌رود، جایز نیست و فاقد آثار قانونی است، همچنین جراحت نافذه تنها شامل ابزاری چون نیزه یا گلوله شده‌است و ظاهراً شامل سوزن، خار و… نمی‌شود.

در فقه

مستند این حکم، صحیحه یونس و معتبره ابن فضال است که مفاد روایتی که از امام رضا (ع) نقل کرده‌اند آن است که در صورتی که نیزه ای یا خنجری در اعضای مردی فرورود، دیه آن یکصد دینار است. این روایت در نسخه تذهیب و من لایحضره الفقیه و کافی، چنین نقل شده‌است.

دیه تغییر رنگ پوست

ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، دیه صدمات موجب تغییر رنگ پوست را تعیین کرده‌است و برای سیاه شدن، کبود شدن و سرخ شدن صورت و سایر اعضای بدن، دیه تعیین کرده‌است، بدیهی است در صورتی که ایراد ضرب متضمن آثار فوق نباشد، دیه ای بر ضارب، تحمیل نخواهد شد.

در فقه

مستند حکم این ماده، قضاوت حضرت امیر (ع) است که اسحاق بن عمار آن را روایت کرده‌است که هرچند ضعیف است اما مشهور فقها به آن عمل کرده‌اند.

فقهای عامه عقیده دارند که جنایتی که باعث تغییر رنگ دائمی و کامل صورت شود، دیه کامل دارد، چون جمال و زیبایی که منفعت واحدی است، با این جنایت از بین رفته‌است، اما اگر تغییر رنگ دائمی یا کامل نباشد، به جهت آنکه جمال به‌طور کامل از بین نرفته‌است و همچنین به دلیل فقدان نص، موجب حکومت است،ضمناً اگر پوست صورت بر اثر ضربه یا هر نوع آسیب دیگر، کبود یا سبز یا سرخ گردد، بدون آنکه زخم شود، دیه اولی بر اساس نظر گروهی، شش مثقال شرعی طلا و بر اساس نظر گروهی سه مثقال، در دومی سه مثقال و در سومی یک مثقال و نیم طلاست.

در رویه قضایی

طبق نظریه ۷/۹۵۲–۶۲/۶/۳۰ اداره حقوقی: «در ضربات عمدی که موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی بدن مصدوم شود، قصاص قابلیت اعمال ندارد.»

ارش صدمه موجب تورم

در ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش تعیین شده‌است و در صورتی که علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ نیز به آن افزوده می‌شود.

صرف تغییر رنگ و تورم، برای تعلق دیه یا ارش کافی است و در مواردی که دیه تعیین شده‌است، تفاوتی بین آنکه تغییر رنگ، کم باشد یا زیاد یا در عضوی حساس باشد یا در غیر عضوی حساس، نیست، هرچند به نظر می‌رسد این اطلاق با عدالت سازگار نیست. گفتنی است این نقیصه در تغییر رنگ موجب ارش و جنایت مستوجب تورم وجود ندارد، چون میزان ارش به تناسب جنایت و میزان آن تعیین می‌شود.

نحوه تعیین ارش

ارش تورم معمولاً بر اساس مدت التیام، تعیین می‌شود.

در فقه

طبق نظر آیت الله خمینی اگر جنایتی تغییر رنگ ندهد و تنها بدن را متورم کند، در آن حکومت است و اگر هم تغییر رنگ و هم تورم ایجاد شود، جانی باید هم آن مقدر را بپردازد و هم حکومت را.

در رویه قضایی

طبق نظریه ۷/۶۹۱۶–۶۷/۱۰/۶ اداره حقوقی قوه قضائیه: «ایراد ضرب عمدی چنانچه موجب تغییر رنگ یا تورم موضع نشود، به لحاظ عدم ثبوت قصاص یا عدم گذشت شاکی خصوصی، مستلزم تعیین ارش است.»

دیه سوختگی

در رویه قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۷–۶۴/۵/۲۳ اداره حقوقی قوه قضائیه: «سوختگی‌ها نوعی جراحت تلقی می‌شوند و بین عمد و غیر عمد آن فرقی نیست و مجازات آنها تابع قانون دیات است.»

تداخل دیات

گفتنی است دیه زخم‌ها با یکدیگر تداخل نمی‌کند، مگر آنکه زخمی با زخم دیگری قبل از التیام به واسطه فعل خود جانی یا به واسطه سرایت متصل شود.