حریم: تفاوت میان نسخهها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
حریم در حکم ملک صاحب حریم است و [[تملک]] و [[تصرف]] در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون [[اذن]] از طرف مالک، صحیح نیست.<ref>[[ماده ۱۳۹ قانون مدنی|ماده 139 قانون مدنی]]</ref> | حریم در حکم ملک صاحب حریم است و [[تملک]] و [[تصرف]] در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون [[اذن]] از طرف مالک، صحیح نیست.<ref>[[ماده ۱۳۹ قانون مدنی|ماده 139 قانون مدنی]]</ref> | ||
== مبنا == | |||
مبنای حق حریم، که ممانعت از زیان صاحب ملک، قنات، رود و ... است؛ اقتضا می نماید که حق مزبور، در زمین غیر نیز جاری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
مبنای حق حریم، منع ورود زیان به صاحب حق مزبور بوده و منافاتی با کمال انتفاع موضوع [[ماده ۱۳۶ قانون مدنی|ماده 136 قانون مدنی]] ندارد. چرا که نقص در انتفاع نیز، [[زیان]] محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== رابطه حق مالکیت و حریم == | == رابطه حق مالکیت و حریم == | ||
مالکیت، حقی مطلق و انحصاری بوده، در حالی که حریم، حقی است نسبی، که برای انتفاع مالک از ملک خود، به بهترین نحو ممکن، پیش بینی گردیده و فقط از تصرف زیان بار دیگران، ممانعت می نماید. اما تصرفی که برای صاحب حریم، مضر نباشد، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13388|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | مالکیت، حقی مطلق و انحصاری بوده، در حالی که حریم، حقی است نسبی، که برای انتفاع مالک از ملک خود، به بهترین نحو ممکن، پیش بینی گردیده و فقط از تصرف زیان بار دیگران، ممانعت می نماید. اما تصرفی که برای صاحب حریم، مضر نباشد، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13388|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
در مواردی حق حریم، مانع مالکیت دیگران گردد، شباهت زیادی به حق مالکیت دارد؛ اما در سایر موارد، حریم را می توان یک [[حق ارتفاق منفی]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7172|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== رجوع از حریم == | == رجوع از حریم == |
نسخهٔ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۴۰
به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهره وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، حریم گویند.[۱]
ویژگیها
به نظر برخی از حقوق دانان، حریم، یکی از اقسام حق ارتفاق است [۲] [۳] و به نظر برخی دیگر، بین حریم و حق ارتفاق، رابطه تباین برقرار است.[۴] چرا که حریم، در مورد اراضی موات، قابل تصور است؛ در صورتی که حق ارتفاق، در ملک غیر مستقر است.[۵]
حق حریم، همانند حق ارتفاق، از حقوق تبعی است [۶] و حریم، جهت کمال انتفاع مالک از ملک خود است، نه دفع زیان.[۷]
حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست.[۸]
مبنا
مبنای حق حریم، که ممانعت از زیان صاحب ملک، قنات، رود و ... است؛ اقتضا می نماید که حق مزبور، در زمین غیر نیز جاری باشد.[۹]
مبنای حق حریم، منع ورود زیان به صاحب حق مزبور بوده و منافاتی با کمال انتفاع موضوع ماده 136 قانون مدنی ندارد. چرا که نقص در انتفاع نیز، زیان محسوب می گردد.[۱۰]
رابطه حق مالکیت و حریم
مالکیت، حقی مطلق و انحصاری بوده، در حالی که حریم، حقی است نسبی، که برای انتفاع مالک از ملک خود، به بهترین نحو ممکن، پیش بینی گردیده و فقط از تصرف زیان بار دیگران، ممانعت می نماید. اما تصرفی که برای صاحب حریم، مضر نباشد، اشکالی ندارد.[۱۱]
در مواردی حق حریم، مانع مالکیت دیگران گردد، شباهت زیادی به حق مالکیت دارد؛ اما در سایر موارد، حریم را می توان یک حق ارتفاق منفی محسوب نمود.[۱۲]
رجوع از حریم
رجوع از حق حریم، به منزله اسقاط آن است.[۱۳]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 309556
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91720
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188196
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188216
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188196
- ↑ ماده 139 قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13392
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91744
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13388
- ↑ آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7172
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188216