ماده 10 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 10 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' امور زيربنايي : آن دسته از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي است كه موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي گردد ، از قبيل : طرحهاي آب و خاك و شبكه هاي انرژي ، ارتباطات و راه .» ایجاد کرد) |
(←منابع) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، از قبیل: طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی، ارتباطات و راه. | ||
[[ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== فلسفه نظری ماده == | |||
این دسته از امور با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه های اجرائی توسط بخش غیردولتی ( تعاونی، خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی) و در موارد استثنایی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد. با توجه به ضوابط فوق اجاری امانی طرح ها تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی در [[امور زیربنایی]] محدودیت و مشروط به اخذ مصوب از هیأت وزیران خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321236|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۱
ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، از قبیل: طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی، ارتباطات و راه.
فلسفه نظری ماده
این دسته از امور با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه های اجرائی توسط بخش غیردولتی ( تعاونی، خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی) و در موارد استثنایی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد. با توجه به ضوابط فوق اجاری امانی طرح ها تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی در امور زیربنایی محدودیت و مشروط به اخذ مصوب از هیأت وزیران خواهد بود.[۱]
منابع
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321236