اجرای حکم تبعید: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
اعطای مرخصی به محکوم‌علیه بر عهده دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و از این حیث تابع قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2334280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | اعطای مرخصی به محکوم‌علیه بر عهده دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و از این حیث تابع قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2334280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== ترک محل تبعید بدون اخذ مرخصی و بدون اجازه دادگاه == | === ترک محل تبعید بدون اخذ مرخصی و بدون اجازه دادگاه === | ||
در صورتی که محکوم علیه بدون اخذ مرخصی و بدون کسب اجازه از دادگاه صادرکننده رأی، محل تبعید را ترک نماید، نیروی انتظامی موظف است به محض اطلاع مراتب را به دادگستری محل اجرای نیابت اطلاع دهد و [[مقام قضایی]] مجری نیابت موضوع را به دادگاه صادرکننده رای یا قاضی اجرای احکام محل معطی نیابت اعلام می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360860|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | در صورتی که محکوم علیه بدون اخذ مرخصی و بدون کسب اجازه از دادگاه صادرکننده رأی، محل تبعید را ترک نماید، نیروی انتظامی موظف است به محض اطلاع مراتب را به دادگستری محل اجرای نیابت اطلاع دهد و [[مقام قضایی]] مجری نیابت موضوع را به دادگاه صادرکننده رای یا قاضی اجرای احکام محل معطی نیابت اعلام می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360860|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
=== عدم امکان حکم به تبعید در زندان === | === عدم امکان حکم به تبعید در زندان === | ||
با توجه به ماده فوق، دو نکته دریافت می‌شود؛ اول اینکه با در نظر گرفتن این ماده و [[ماده | با توجه به ماده فوق، دو نکته دریافت می‌شود؛ اول اینکه با در نظر گرفتن این ماده و [[ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی]]، متهم طی دوران تبعید باید تحت نظارت و مراقبت باشد لذا نمی‌توان این نظارت و مراقبت را از طریق زندانی کردن که امری استثنایی و نیازمند تصریح است، انجام داد. نکته دوم اینکه با توجه به ماده، متهم می‌تواند فعالیت نیز داشته باشد لذا قاضی اجرای احکام باید بر حضور و فعالیت او نظارت کند؛ لذا حکم تبعید به زندان یا اقامت در زندان محل تبعید، وجه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748748|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۵۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۵۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۵۵
در اجرای حکم تبعید، محکوم علیه به محل تبعید اعزام و به دادگاه و نیروی انتظامی محل مراتب اعلام می‌گردد.[۱]مطابق ماده ۵۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده‌است، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام می‌شود.» در صورتی که محکوم با سپردن وثیقه یا معرفی کفیل آزاد است احضار می‌شود و در صورت عدم حضور جلب می‌گردد، همچنین به کفیل یا وثیقه گذار به‌طور همزمان اعلام می‌گردد محکوم علیه را جهت اجرای حکم حاضر نماید، در صورتی که محکوم علیه بدون قرار تأمین آزاد باشد بدون احضار، جلب می‌گردد.[۲]
قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری باید برگ نیابت قضایی را تنظیم و آن را به حوزه قضایی محل اجرا ارسال نماید، بدون اعطاء نیابت قضایی، اجرای مجازات مزبور وجاهت قانونی ندارد.[۳][۴][۵]
فردی که محکوم به تبعید شده‌است باید نزد رئیس دادگستری یا دادستان حوزه قضایی محل تبعید، حسب مورد حاضر گردد و پس از اجرای تشریفات هر دو روز یک بار خود را به کلانتری یا پاسگاه تعیین شده معرفی کرده و اعلام حضور نماید.[۶][۷]
اعطای مرخصی به محکوم به تبعید
در قانون
بر اساس ماده ۵۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با اخذ تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (۵۲۰) این قانون مرخصی اعطاء می‌کند.»
مرجع اعطای مرخصی
اعطای مرخصی به محکوم‌علیه بر عهده دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و از این حیث تابع قواعد عمومی است.[۸]
ترک محل تبعید بدون اخذ مرخصی و بدون اجازه دادگاه
در صورتی که محکوم علیه بدون اخذ مرخصی و بدون کسب اجازه از دادگاه صادرکننده رأی، محل تبعید را ترک نماید، نیروی انتظامی موظف است به محض اطلاع مراتب را به دادگستری محل اجرای نیابت اطلاع دهد و مقام قضایی مجری نیابت موضوع را به دادگاه صادرکننده رای یا قاضی اجرای احکام محل معطی نیابت اعلام می‌کند.[۹]
در فقه
بنا بر نظر برخی فقها، تبعید فرستادن فرد از شهر خود به طرف شهر دوری است که در آن شهر فرد زندانی نیست بلکه آزاد است اما حق خارج شدن از آن شهر را ندارد، البته بنا بر نظر برخی از فقها در صورتی که زندان راه حل منحصر باشد یا بیم فرار مجدد فرد وجود داشته باشد می‌توان او را زندانی کرد.[۱۰]
در رویه قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در نشست قضایی (۱) جزایی: در صورتی که شخصی محکوم به مجازات حبس و تبعید به صورت توامان شده باشد ابتدا باید مجازات حبس خود را در زندان حوزه دادگاه صادرکننده رأی سپری نماید و سپس جهت تحمل مجازات تبعید به محل تعیین شده اعزام گردد. به نظر می‌رسد که دادگاه صادرکننده حکم یا قاضی اجرای احکام می‌تواند در این خصوص به دادگاه محل اقامت محکوم علیه نیابت دهد تا محکوم مدت حبس خود را در زندان محل اقامتش سپری کند همچنین به نظر می‌رسد درخواست متهم مبنی بر طی کردن دوران حبس در زندان محل تبعید بلامانع باشد.[۱۱]
نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید
در قانون
به موجب ماده ۵۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.»
عدم امکان حکم به تبعید در زندان
با توجه به ماده فوق، دو نکته دریافت می‌شود؛ اول اینکه با در نظر گرفتن این ماده و ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی، متهم طی دوران تبعید باید تحت نظارت و مراقبت باشد لذا نمی‌توان این نظارت و مراقبت را از طریق زندانی کردن که امری استثنایی و نیازمند تصریح است، انجام داد. نکته دوم اینکه با توجه به ماده، متهم می‌تواند فعالیت نیز داشته باشد لذا قاضی اجرای احکام باید بر حضور و فعالیت او نظارت کند؛ لذا حکم تبعید به زندان یا اقامت در زندان محل تبعید، وجه قانونی ندارد.[۱۲]
مواد مرتبط
ماده ۵۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892528
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2360812
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2360824
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2363352
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2360820
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2360836
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2334280
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2334280
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2360860
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649268
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280388
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748748