دادسرا: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دادسرا''' اولین و مهمترین [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] و [[تعقیب]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | '''دادسرا''' اولین و مهمترین [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] و [[تعقیب]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
مطابق [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «به منظور کشف جرم، تعقیب [[متهم]]، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه [[دعوی|دعوای]] لازم در این مورد، [[اجرای احکام کیفری]]، انجام [[امور حسبی]] و سایر وظایف قانونی، در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، [[دادسرای عمومی و انقلاب]] و همچنین در معیت [[دادگاه نظامی|دادگاه‌های نظامی استان]]، [[دادسرای نظامی]] تشکیل می‌شود.» | |||
دادسرا نهادی است که هم حامی [[متضرر از جرم]] و هم مسئول حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، علاوه بر این دادسرا باید ضمن انجام وظایف خود از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فرد و اجتماعی او را محترم بشمارد. در این مورد [[دادسرای عمومی]] به اکثر جرایم ارتکابی رسیدگی میکند و [[دادسرای نظامی]] و [[دادسرای روحانیت|روحانیت]] به ترتیب به جرایم خاص ارتکابی [[جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی|نظامیان]] و [[جرایم روحانیون|روحانیون]] رسیدگی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | دادسرا نهادی است که هم حامی [[متضرر از جرم]] و هم مسئول حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، علاوه بر این دادسرا باید ضمن انجام وظایف خود از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فرد و اجتماعی او را محترم بشمارد. در این مورد [[دادسرای عمومی]] به اکثر جرایم ارتکابی رسیدگی میکند و [[دادسرای نظامی]] و [[دادسرای روحانیت|روحانیت]] به ترتیب به جرایم خاص ارتکابی [[جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی|نظامیان]] و [[جرایم روحانیون|روحانیون]] رسیدگی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۷: | خط ۹: | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ [[هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور]]: حکم [[ماده ۴۸ قانون امور حسبی]] که مقرر داشته «امور [[قیم|قیمومت]] راجع به دادگاهی است که اقامتگاه [[محجور]] در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴–۱۳۲۳/۷/۲۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز بر آن تأکید شده‌است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم [[ماده ۵۴ قانون امور حسبی|ماده ۵۴]] همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین [[قیم موقت]] و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده‌است»، بر این اساس در مواردی که [[دادستان]] هم طبق [[ماده ۲۱ قانون امور حسبی|ماده ۲۱ قانون]] یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279300|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ [[هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور]]: حکم [[ماده ۴۸ قانون امور حسبی]] که مقرر داشته «امور [[قیم|قیمومت]] راجع به دادگاهی است که اقامتگاه [[محجور]] در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴–۱۳۲۳/۷/۲۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز بر آن تأکید شده‌است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم [[ماده ۵۴ قانون امور حسبی|ماده ۵۴]] همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین [[قیم موقت]] و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده‌است»، بر این اساس در مواردی که [[دادستان]] هم طبق [[ماده ۲۱ قانون امور حسبی|ماده ۲۱ قانون]] یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279300|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== تشکیلات دادسرا == | |||
به موجب [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادسرا به ریاست [[دادستان]] تشکیل می‌شود و به تعداد لازم [[معاون دادستان|معاون]]، [[دادیار]]، [[بازپرس]] و کارمند اداری دارد.» | |||
=== دادستان === | |||
دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> دادستان برای انجام درست و عادلانه وظایفش به تعداد لازم و کافی قاضی در اختیار دارد که تحت عنوان معاون دادستان و بازپرس و دادیار انجام وظیفه می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959564|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
==== اقسام ==== | |||
===== دادستان مرکز استان ===== | |||
منظور از [[دادستان مرکز استان]]، فردی است که به دادسراهای حوزه قضایی استان نظارت داشته و وظیفه دارد در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه‌های تجدیدنظر استان]] در مواردی که وقت رسیدگی تعیین می‌شود، حضور پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834480|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>به موجب [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان‌ها، [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در [[دادگاه بخش]] بر عهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن [[اجرای احکام کیفری|اجرای آراء کیفری]]، نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.» | |||
=== دادیار === | |||
«دادیار» که سابقاً وکیل عمومی نام داشت، حسب الارجاع وظایف خاص دادستان را جز وظایفی که خاص بازپرس است انجام می‌دهد، کلیه اقدامات او زیر نظر دادستان است و عمده تصمیمات قضایی او باید به تأیید دادستان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری مواد مخدر|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3243688|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=باصری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
[[بخشنامه]] به کلیه دادگستری‌های استان و شهرستان ۱۳۶۵/۲/۱: در غیاب رئیس کل دادگستری‌های استان و شهرستان، اداره امور اداری و مالی دادگستری با دادستان میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279304|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== دادسراهای تخصصی == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]]، [[دادسراهای تخصصی]] از قبیل [[دادسرای جرایم کارکنان دولت|دادسرای جرائم کارکنان دولت]]، [[دادسرای جرایم امنیتی|جرائم امنیتی]]، [[دادسرای جرایم پزشکی|جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی]]، [[دادسرای جرایم رایانه ای|رایانه ای]]، [[دادسرای جرایم اقتصادی|اقتصادی]] و [[دادسرای حقوق شهروندی|حقوق شهروندی]] زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.» | |||
=== مبنای تشکیل === | |||
تشکیل دادسراهای تخصصی، نوعی تقسیم کار داخلی در حوزه دادسرای شهرستان بوده و گفتنی است این امر تأسیس [[دادسراهای اختصاصی]] تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فقدان دادسرا در حوزه قضایی بخش == | |||
=== در قانون === | |||
بر اساس [[ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در [[حوزه قضایی بخش|حوزه قضائی بخش]]، وظایف دادستان بر عهده رئیس [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] و در غیاب وی بر عهده [[دادرس علی‌البدل]] دادگاه است.» | |||
=== مرجع انجام تحقیقات مقدماتی === | |||
در حوزه قضایی بخش، دادسرا تشکیل نمی‌شود و رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه بخش، خود [[تحقیقات مقدماتی]] را انجام می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699788|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== صلاحیت دادسرا == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در [[صلاحیت]] دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.» | |||
=== تعارض با حکم ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
این ماده با [[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] سازگاری ندارد؛ زیرا موضوع هر دو ماده واحد است اما دو حکم متفاوت برای آنها پیش‌بینی شده‌است. ماده ۲۶، دادسرای صالح را دادسرایی می‌داند که در معیت دادگاه صالح (یعنی دادسرای خارج از محل وقوع جرم) انجام وظیفه میکند در حالی که ماده ۴۰۱، دادسرای صالح را دادسرای محل وقوع جرم می‌داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>برای رفع این ناسازگاری بهتر است قلمرو این دو ماده را تفکیک کرد و ماده ۲۶ را عام و مشمول کلیه جرایم دانست و ماده ۴۰۱ را خاص و ناظر به جرایم [[دادگاه کیفری یک]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649788|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مواد مرتبط== | |||
[[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۷
دادسرا اولین و مهمترین مرجع قضایی کشف جرم و تحقیق و تعقیب میباشد.[۱]مرحله تعقیب انحصارا از وظایف مقامات قضایی است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.[۲]
مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.»
دادسرا نهادی است که هم حامی متضرر از جرم و هم مسئول حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، علاوه بر این دادسرا باید ضمن انجام وظایف خود از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فرد و اجتماعی او را محترم بشمارد. در این مورد دادسرای عمومی به اکثر جرایم ارتکابی رسیدگی میکند و دادسرای نظامی و روحانیت به ترتیب به جرایم خاص ارتکابی نظامیان و روحانیون رسیدگی میکند.[۳]
استقلال دادسرا
دادسرا هم در برابر دادگاه و هم در مقابل طرفین شکایت در یک پرونده از استقلال برخوردار است. استقلال دادسرا در مقابل دادگاه به این معناست که دادگاه نمیتواند چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده از وقوع جرمی مطلع شد، شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا بخواهد و در پایان تحقیقات دادسرا، چنانچه نظر به محاکمه متهم باشد، دادسرا میتواند به تشخیص خود، کیفرخواست صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید و دادگاه موظف به محاکمه متهم خواهد بود. [۴]
در رویه قضایی
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور: حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴–۱۳۲۳/۷/۲۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز بر آن تأکید شده‌است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده‌است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است.[۵]
تشکیلات دادسرا
به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.»
دادستان
دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۶] دادستان برای انجام درست و عادلانه وظایفش به تعداد لازم و کافی قاضی در اختیار دارد که تحت عنوان معاون دادستان و بازپرس و دادیار انجام وظیفه می‌کنند.[۷]
اقسام
دادستان مرکز استان
منظور از دادستان مرکز استان، فردی است که به دادسراهای حوزه قضایی استان نظارت داشته و وظیفه دارد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان در مواردی که وقت رسیدگی تعیین می‌شود، حضور پیدا کند.[۸]به موجب ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.»
دادیار
«دادیار» که سابقاً وکیل عمومی نام داشت، حسب الارجاع وظایف خاص دادستان را جز وظایفی که خاص بازپرس است انجام می‌دهد، کلیه اقدامات او زیر نظر دادستان است و عمده تصمیمات قضایی او باید به تأیید دادستان برسد.[۹]
در رویه قضایی
بخشنامه به کلیه دادگستری‌های استان و شهرستان ۱۳۶۵/۲/۱: در غیاب رئیس کل دادگستری‌های استان و شهرستان، اداره امور اداری و مالی دادگستری با دادستان میباشد.[۱۰]
دادسراهای تخصصی
در قانون
مطابق ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.»
مبنای تشکیل
تشکیل دادسراهای تخصصی، نوعی تقسیم کار داخلی در حوزه دادسرای شهرستان بوده و گفتنی است این امر تأسیس دادسراهای اختصاصی تلقی نمی‌شود.[۱۱]
فقدان دادسرا در حوزه قضایی بخش
در قانون
بر اساس ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «در حوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.»
مرجع انجام تحقیقات مقدماتی
در حوزه قضایی بخش، دادسرا تشکیل نمی‌شود و رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه بخش، خود تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد.[۱۲]
صلاحیت دادسرا
در قانون
به موجب ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.»
تعارض با حکم ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری
این ماده با ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری سازگاری ندارد؛ زیرا موضوع هر دو ماده واحد است اما دو حکم متفاوت برای آنها پیش‌بینی شده‌است. ماده ۲۶، دادسرای صالح را دادسرایی می‌داند که در معیت دادگاه صالح (یعنی دادسرای خارج از محل وقوع جرم) انجام وظیفه میکند در حالی که ماده ۴۰۱، دادسرای صالح را دادسرای محل وقوع جرم می‌داند،[۱۳]برای رفع این ناسازگاری بهتر است قلمرو این دو ماده را تفکیک کرد و ماده ۲۶ را عام و مشمول کلیه جرایم دانست و ماده ۴۰۱ را خاص و ناظر به جرایم دادگاه کیفری یک دانست.[۱۴]
مواد مرتبط
ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157188
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4874564
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157200
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284080
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279300
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959564
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834480
- ↑ علی اکبر باصری. آیین دادرسی کیفری مواد مخدر. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3243688
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279304
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649732
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699788
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649768
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649788