چالش‌های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''چالش‌های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی''' نام مقاله ای از سیدسجاد کاظمی و حامد چگینی که در شماره بیست و دوم (زمستان 1400) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == اشخاص حقوقی محتمل است قبل و یا در فرایند دادرسی کیفری ب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و دوم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات سیدسجاد کاظمی]] | |||
[[رده:مقالات حامد چگینی]] | |||
[[رده:شخص حقوقی]] | |||
[[رده:انحلال]] | |||
[[رده:ادغام]] | |||
[[رده:تبدیل]] | |||
[[رده:تعقیب کیفری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۱
چالش‌های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی نام مقاله ای از سیدسجاد کاظمی و حامد چگینی که در شماره بیست و دوم (زمستان 1400) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
اشخاص حقوقی محتمل است قبل و یا در فرایند دادرسی کیفری به طرق مختلف منحل شده، با سایر اشخاص حقوقی ادغام یا به شخص حقوقی دیگری تبدیل شوند. هر کدام از این تغییرات که در ساختار و ماهیت اشخاص حقوقی اتفاق می‌افتد، در فرایند دادرسی کیفری علیه این شخص از جمله نحوه احضار، تبیین اتهام، تحقیقات مقدماتی، قرارهای صادره و... تأثیر متفاوتی خواهد داشت. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری ابزار کتابخانه‌ای، به دنبال ارزیابی این تغییرات در جریان تعقیب کیفری اشخاص حقوقی است. قانون‌گذار در مقررات فعلی تنها با تصویب ماده 692 ق.آ.د.ک.، موضوع انحلال غیر ارادی را به صراحت تعیین تکلیف نموده و آن را حسب مورد، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا دانسته است؛ اما در سایر حالات از جمله انحلال ارادی، ادغام و تبدیل، پیش‌بینی‌های لازم را نداشته است. در چنین مواردی، مراجع قضایی در عمل با مشکل مواجه می‌شوند که این موضوع می‌تواند نتایجی از جمله تعارض در آرای صادره، اطاله دادرسی و حتی بی‌کیفرمانی شخص حقوقی را به دنبال داشته باشد. بنابراین برای مقابله با انحلال ارادی اشخاص حقوقی، ادغام یا تبدیل توأم با سوءنیتِ این اشخاص لازم است که قانون‌گذار با پیش‌بینی‌های لازم، نمایندگان شخص حقوقی را از تشکیل و ثبت شخص حقوقی جدید محروم سازد و همچنین این افراد را ضمن صدور حکم محکومیت، از برخورداری نهادهای ارفاقی مثل تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و... منع نماید.
کلید واژه ها
- شخص حقوقی
- انحلال
- ادغام
- تبدیل
- تعقیب کیفری