ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می‌شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱
• ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸
• ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸

توضیح واژگان

منظور از «حسب مورد» در این ماده، صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت انحلال غیرارادی، پس از شروع به تعقیب و قبل از اجرای حکم و صدور قرار موقوفی اجرا، پس از شروع به اجرای حکم می‌باشد.همچنین اگر جهات سقوط دعوا پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام، قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.این حکم در ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، به موجب این ماده: «در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.»

به عنوان نمونه در صورت فوت محکوم‌علیه، کلیه مجازات‌ها ساقط می‌شود و فقط دیه و هزینه‌های دادرسی از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد. در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور حکم قطعی، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری

صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی، نوآوری است که در این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده‌است. مطابق اصل کلی که سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست، امکان وصول دیه و ضرر و زیان در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای شخص حقوقی، ساقط نمی‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری

1. در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی، قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می‌شود.
2. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع آیین دادرسی کیفری است.
3. دیه و خسارت ناشی از جرم بر اساس مقررات مربوط رسیدگی می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 462/96/7 مورخ 1396/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 563-1370/3/28: نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او داده می‌شود» و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جا که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مقالات مرتبط

قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی