قرار ترک تعقیب: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
'''قرار''' '''ترک تعقیب''' به عنوان جایگزین‌های [[تعقیب]] کیفری | '''قرار''' '''ترک تعقیب''' به عنوان جایگزین‌های [[تعقیب]] کیفری [[متهم]]، به منظور کاستن از پرونده‌های قضایی در محاکم، در [[جرم|جرایم]] کم‌اهمیت و جلوگیری از وارد شدن متهم در فرایند کیفری پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، [[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌تواند تا قبل از صدور [[کیفرخواست]] درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، [[دادستان]] قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.» | مطابق [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، [[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌تواند تا قبل از صدور [[کیفرخواست]] درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، [[دادستان]] قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.» | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یا الزامی بودن تعقیب == | == تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یا الزامی بودن تعقیب == | ||
این ماده، صدور قرار ترک تعقیب متهم را به درخواست شاکی منوط کرده‌است که این مورد با [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن]] یا [[اصل الزامی بودن تعقیب|الزامی بودن تعقیب]] منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885840|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | این ماده، صدور قرار ترک تعقیب متهم را به درخواست شاکی منوط کرده‌است که این مورد با [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن]] یا [[اصل الزامی بودن تعقیب|الزامی بودن تعقیب]] منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885840|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۶
قرار ترک تعقیب به عنوان جایگزین‌های تعقیب کیفری متهم، به منظور کاستن از پرونده‌های قضایی در محاکم، در جرایم کم‌اهمیت و جلوگیری از وارد شدن متهم در فرایند کیفری پیش‌بینی شده‌است.[۱]
مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»
از این ماده می‌توان موقتی بودن انصراف شاکی، از حق او به درخواست تعقیب مجدد متهم را برداشت نمود، حقی که در صورت تمایل لزوماً باید ظرف یکسال از تاریخ صدور قرار اعمال گردد.[۲]
پیشینه
صدور قرار ترک تعقیب متهم از سوی دادستان، در آیین دادرسی کیفری، مسبوق به سابقه نمی‌باشد. ممکن است گفته شود که تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ صدور چنین قراری را پیش‌بینی نموده بود اما باید گفت اولا قرار مذکور در آن تبصره، قرار ترک محاکمه بوده‌است، ثانیاً مقام صادرکننده این قرار، قاضی دادگاه کیفری بوده‌است و نه مقام قضایی دادسرا، ثالثاً در زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، دادسرایی وجود نداشت تا قادر به صدور چنین قراری باشد.[۳]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۸۳مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درخصوص ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نظر به این که صدور این قرار از اختیارات دادستان است، بنابراین مرجع اخذ این تقاضای شاکی، دادسرای مربوطه است و چون مقامات دادسرا، اعم از دادستان و معاونین و دادیاران و بازپرس می‌باشد، بنابراین اخذ تقاضای شاکی شامل همه مقامات دادسرا که پرونده نزد آنان مطرح است، می‌تواند باشد. النهایه چنانچه، تقاضای ترک تعقیب به بازپرس مربوطه ارائه شده باشد، لازم است که بازپرس، تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخص متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال دارد.[۴]
تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یا الزامی بودن تعقیب
این ماده، صدور قرار ترک تعقیب متهم را به درخواست شاکی منوط کرده‌است که این مورد با اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب منافات دارد.[۵]
مواد مرتبط
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659304
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659824
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4885836
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279664
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4885840