قرار موقوفی تعقیب: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۱۱۹۸_۹۳/۵/۲۱ اگر به موجب تصمیم دادگاه، بازپرس دستور [[جلب متهم]] را صادر و با حضور متهم نزد وی در خصوص اتهام [[توهین]] و [[تهدید]]، با توجه به [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت بودن]] هر دو این جرایم، بازپرس می‌تواند قرار موقوفی تعقیب را بدون ارسال پرونده به دادگاه صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277964|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۱۱۹۸_۹۳/۵/۲۱ اگر به موجب تصمیم دادگاه، بازپرس دستور [[جلب متهم]] را صادر و با حضور متهم نزد وی در خصوص اتهام [[توهین]] و [[تهدید]]، با توجه به [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت بودن]] هر دو این جرایم، بازپرس می‌تواند قرار موقوفی تعقیب را بدون ارسال پرونده به دادگاه صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277964|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نقض قرار موقوفی تعقیب == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.» | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۴
قرار موقوفی تعقیب را باید قراری شکلی دانست که دلالت بر ناتوانی در انجام تحقیقات مقدماتی دارد. همچنین در فرض نقض این قرار توسط دادگاه، باید این اقدام را نشانگر فقدان مانع در انجام تحقیقات بازپرس و نیز لزوم اظهار نظر وی در خصوص اتهام دانست.[۱]
قرار موقوفی تعقیب را بعد از قطعیت باید دارای اعتبار امر مختومه دانست که با کشف دلیلی جدید قابل اعتراض نمی‌باشد.[۲]
مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.»
به موجب قسمت اخیر ماده فوق ممکن است در خصوص پرونده اتهامی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، این قرار مخصوص مواردی است که امکان ادامه تحقیقات به دلایل شکلی وجود ندارد.[۳]
مواد مرتبط
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
در رویه قضایی
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۱۱۹۸_۹۳/۵/۲۱ اگر به موجب تصمیم دادگاه، بازپرس دستور جلب متهم را صادر و با حضور متهم نزد وی در خصوص اتهام توهین و تهدید، با توجه به قابل گذشت بودن هر دو این جرایم، بازپرس می‌تواند قرار موقوفی تعقیب را بدون ارسال پرونده به دادگاه صادر نماید.[۴]
نقض قرار موقوفی تعقیب
در قانون
به موجب ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.»
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683520
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683712
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658008
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277964