ماده 21 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 21 قانون حمایت خانواده''': [[نظام حقوقی|نظام حقوقي]] جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، [[نكاح دائم]] را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار مي دهد. [[نكاح منقطع|نكاح موقت]] نيز تابع موازين شرعي و مقررات [[قانون مدنی|قانون مدني]] است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:
'''ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده''': [[نظام حقوقی]] جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، [[نکاح دائم]] را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. [[نکاح منقطع|نکاح موقت]] نیز تابع موازین شرعی و مقررات [[قانون مدنی]] است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:


۱ـ باردارشدن زوجه
۱ـ باردارشدن زوجه


۲ـ توافق طرفين
۲ـ توافق طرفین


۳ـ [[شرط ضمن عقد]]
۳ـ [[شرط ضمن عقد]]


تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (20) اين قانون در [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمي]] ازدواج يا [[عقد نکاح|ازدواج]] و [[طلاق]] مطابق آيين نامه اي است كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب [[رئيس قوه قضائيه]] مي رسد و تا تصويب [[آيين نامه]] مذكور، [[نظام نامه]] هاي موضوع ماده (1) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 29 /2 /1316 كماكان به قوت خود باقي است.
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] ازدواج یا [[عقد نکاح|ازدواج]] و [[طلاق]] مطابق آیین‌نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد و تا تصویب [[آیین‌نامه]] مذکور، [[نظام‌نامه]]‌های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.

نسخهٔ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۵

ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱ـ باردارشدن زوجه

۲ـ توافق طرفین

۳ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و تا تصویب آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.