ماده 29 قانون حمایت خانواده

ماده 29 قانون حمایت خانواده: دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت‌ المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (336) قانون مدني تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين كند. ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محكومٌ به نيز ثبت مي شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند.

مواد مرتبط

• ماده 336 قنون مدنی

توضیح واژگان

جهیزیه: وسایل و اسبابی است که زوجه در ابتدای زندگی به خانه شوهر می برد را جهیزیه می گویند.

پیشینه

مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده، قبلا در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 آمده بود.

نکات توضیحی

تصمیمی که در رابطه با طلاق اتخاذ می شود متضمن اموری است که در اجرای طلاق موثر است از این رو هنگام رسیدگی به طلاق باید تکلیف اموری مانند حقوق مالی و غیر مالی زوجه و فرزندان و نوع طلاق باید در رای دادگاه مشخص شود.

رویه های قضایی

بنا بر نظریه مشورتی شماره 7/92/919 مورخ 92/5/1 اداره حقوقی قوه قضاییه رعایت مقررات ماده توسط دادگاه ضمن رای اعم از این که خواهان زوج باشد یا زوجه ضروری است و دادگاه باید طبق تکالیف مقرر در این ماده عمل کند.