ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن''' نام مقاله ای از حسن محسنی و احمد نجفی بوده که در شماره اول (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == ''«اظهارات اشخاص ثالث» در دادرسی که اشکال گوناگون آن قابل فرض ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 183 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 177 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 162 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 187 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 199 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 331 قانون آین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات شماره اول فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حسن محسنی]] | |||
[[رده:مقالات احمد نجفی]] | |||
[[رده:اظهارات اشخاص ثالث]] | |||
[[رده:ارزش اثباتی]] | |||
[[رده:اماره قضایی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۵
ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن نام مقاله ای از حسن محسنی و احمد نجفی بوده که در شماره اول (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
«اظهارات اشخاص ثالث» در دادرسی که اشکال گوناگون آن قابل فرض است، بعضاً بنا به خاستگاههای تاریخی خود در قوانین موضوعه، بهنحو موردی تعریف و «معین» شدهاند و در مقابل، تعداد بیشتری چارچوب ندارند و تعریف نشده و «نامعین»اند. «ارزش اثباتی» این اظهارات به معنی رابطة آنها با مدلول، از دو جنبة «منطقی» و «اعتباری» قابل مطالعه و تقسیمبندی است. از حیث منطقی، مبانی کاشفیت این اظهارات چه در معین و چه نامعین با یکدیگر تفاوتی نداشته و همگی ماهیتاً «امارات قضایی» و البته با درجههای متفاوت واقعنماییاند؛ واقعنماییای که تحت شمول اصل اولیة قابلیت پذیرش قرار میگیرند و درصورتیکه مفید علم و اطمینان متعارف برای دادرس باشند، در دعوا موثر خواهند بود؛ و از حیث اعتباری، بنا به موانع قانونی ناشی از مصالح قانونگذار ارزش اثباتی خود را با وجود قابلیت منطقی از دست میدهند. ازاینرو «قابلیت تقسیمبندی ارزش اثباتی اظهارات اشخاص ثالث معین و نامعین به منطقی و اعتباری و اصل قابلیت منطقی پذیرش اولیة این اظهارات بهعنوان امارات قضایی و در نتیجه نقش انحصاری دادرس در ارزیابی منطقی این اظهارات و انحصار نقش مقنن در ایجاد موانع اعتباری» بهعنوان نظریهای کلی در این مقاله مطرح شده است.
کلیدواژه ها
- اظهارات اشخاص ثالث معین و نامعین
- ارزش اثباتی منطقی و اعتباری
- اماره و علم قضایی