حکم مستدل: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]]
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
'''حکم مستدل''' و معتبر، حکمی است که عقلا و اهل معرفت، نتیجه استوار شده بر مقدمات آن را می‌پذیرند، این حکم ممکن است در همه حال ایجاد یقین نکند اما کاشفیت عقلی از تحقق امری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4455940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «احکام [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>ها باید مستدل و [[حکم مستند|مستند]] به مواد [[قانون]] و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است‏.»
در توجیه اصل مستدل بودن احکام می‌توان گفت ذکر دلایل در [[دادنامه]]، این امکان را برای طرفین [[دعوی|دعوا]] فراهم می‌کند که به صحت حکم پی برده و امنیت خاطر بیابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744888|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> همچنین رای مستدل، انعکاس ضمیر دادرس است تا برای وکلای مدافع و [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] امکان نظارت بر اندیشه و خطاهای فکری او را فراهم سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]]
[[ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== در فقه ==
[[آیه ۷۹ سوره انبیاء]] و [[آیه ۲۰ سوره ص]] را می‌توان از جمله مستندات فقهی این اصل برشمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4788472|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۶

حکم مستدل و معتبر، حکمی است که عقلا و اهل معرفت، نتیجه استوار شده بر مقدمات آن را می‌پذیرند، این حکم ممکن است در همه حال ایجاد یقین نکند اما کاشفیت عقلی از تحقق امری دارد.[۱]

مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است‏.»

در توجیه اصل مستدل بودن احکام می‌توان گفت ذکر دلایل در دادنامه، این امکان را برای طرفین دعوا فراهم می‌کند که به صحت حکم پی برده و امنیت خاطر بیابند.[۲] همچنین رای مستدل، انعکاس ضمیر دادرس است تا برای وکلای مدافع و دادگاه تجدید نظر امکان نظارت بر اندیشه و خطاهای فکری او را فراهم سازد.[۳]

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۶۶ قانون اساسی

اصل ۱۶۷ قانون اساسی

اصل ۱۶۹ قانون اساسی

ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

در فقه

آیه ۷۹ سوره انبیاء و آیه ۲۰ سوره ص را می‌توان از جمله مستندات فقهی این اصل برشمرد.[۴]

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4455940
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744888
  3. ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329340
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4788472