نظریه شماره 7/99/1186 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی قرارداد فروش تمام اموال شرکت سهامی: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1186|شماره پرونده=99-118-1186|تاریخ نظریه=1399/08/21}} '''استعلام''': چناچه به موجب قرارداد تمام اموال شرکت سهامی واگذار و فروخته شود، وضعیت حقوقی قرارداد از حیث صحت، عدم نفوذ و یا بطلان چیست؟ == نظریه مشورتی اداره...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1186|شماره پرونده=99-118-1186|تاریخ نظریه=1399/08/21}}


'''استعلام''': چناچه به موجب قرارداد تمام اموال شرکت سهامی واگذار و فروخته شود، وضعیت حقوقی قرارداد از حیث صحت، عدم نفوذ و یا بطلان چیست؟
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1186|شماره پرونده=99-118-1186|تاریخ نظریه=1399/08/21|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[شرکت های سهامی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1186 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی قرارداد فروش تمام اموال شرکت سهامی:'''[[انتقال]] و فروش [[دارایی شرکت]] که از حدود موضوع [[شرکت تجاری|شرکت]] خارج است،[[باطل]] بوده و با توجه به [[اطلاق]] [[ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] ، علم و جهل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نیز تأثیری در این امر ندارد. بدیهی است انتقال و فروش دارایی شرکت در حدود موضوع شرکت توسط [[مدیران شرکت|مدیران]] و در حدود اختیارات آنان بلامانع و صحیح است.
 
== استعلام ==
چناچه به موجب [[قرارداد]] تمام [[مال|اموال]] [[شرکت سهامی]] واگذار و فروخته شود، وضعیت حقوقی قرارداد از حیث صحت، [[عدم نفوذ]] و یا [[بطلان]] چیست؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
حسب مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری) دارای شخصیت حقوقی و اهلیت هستند و اراده مدیران و ارکان شرکت به منزله اراده شرکت است؛ همچنین اهلیت شرکت، همان موضوع شرکت است و مدیران نمی توانند خارج از موضوع شرکت تصمیم گیری کنند. به موجب ماده ۱۱۸ یادشده، معاملات و تعهدات مدیران که خارج از موضوع (اهلیت) شرکت است، در مورد شرکت نافد نیست. بنابراین انتقال و فروش دارایی شرکت که از حدود موضوع شرکت خارج است، باطل بوده و با توجه به اطلاق ماده ۱۱۸ لایحه قانونی یادشده، علم و جهل اشخاص ثالث نیز تأثیری در این امر ندارد. بدیهی است انتقال و فروش دارایی شرکت در حدود موضوع شرکت توسط مدیران و در حدود اختیارات آنان بلامانع و صحیح است؛ اما در صورتی که این انتقال به کاهش سرمایه شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال منجر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر در ماده ۵ لایحه قانونی مذکور اقدام شود وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست کند.
حسب مواد [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت|۵۸۸]] و [[ماده ۵۸۹ قانون تجارت|۵۸۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] و [[ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]]، [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ([[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]]) دارای [[شخصیت حقوقی]] و [[اهلیت]] هستند و اراده [[مدیران شرکت|مدیران]] و ارکان شرکت به منزله اراده شرکت است؛ همچنین اهلیت شرکت، همان موضوع شرکت است و مدیران نمی توانند خارج از موضوع شرکت تصمیم گیری کنند. به موجب ماده ۱۱۸ یادشده، [[معامله|معاملات]] و [[تعهد|تعهدات]] مدیران که خارج از موضوع (اهلیت) شرکت است، در مورد شرکت [[نفوذ|نافد]] نیست. بنابراین [[انتقال]] و فروش دارایی شرکت که از حدود موضوع شرکت خارج است، [[باطل]] بوده و با توجه به [[اطلاق]] ماده ۱۱۸ لایحه قانونی یادشده، علم و جهل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نیز تأثیری در این امر ندارد. بدیهی است انتقال و فروش [[دارایی شرکت]] در حدود موضوع شرکت توسط مدیران و در حدود اختیارات آنان بلامانع و صحیح است؛ اما در صورتی که این انتقال به کاهش [[سرمایه شرکت|سرمایه]] [[شرکت سهامی عام]] از پنج میلیون ریال و سرمایه [[شرکت سهامی خاص]] از یک میلیون ریال منجر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر در [[ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۵ لایحه قانونی]] مذکور اقدام شود وگرنه هر [[ذی نفع]] می تواند [[انحلال شرکت]] را از [[دادگاه صالح]] درخواست کند.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت|ماده ۵۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]]
* [[ماده ۵۸۹ قانون تجارت|ماده ۵۸۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]]
* [[ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]]
* [[ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۵ لایحه قانونی  اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[مدیران شرکت]]
* [[شرکت سهامی عام]]
* [[شرکت سهامی خاص]]
* [[معامله|معاملات]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]]
[[رده:شرکت های سهامی]]
[[رده:نظریه 1]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۲

چکیده نظریه شماره 7/99/1186 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی قرارداد فروش تمام اموال شرکت سهامی:انتقال و فروش دارایی شرکت که از حدود موضوع شرکت خارج است،باطل بوده و با توجه به اطلاق ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، علم و جهل اشخاص ثالث نیز تأثیری در این امر ندارد. بدیهی است انتقال و فروش دارایی شرکت در حدود موضوع شرکت توسط مدیران و در حدود اختیارات آنان بلامانع و صحیح است.

نظریه مشورتی 7/99/1186
شماره نظریه۷/۹۹/۱۱۸۶
شماره پرونده۹۹-۱۱۸-۱۱۸۶
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۸/۲۱
موضوع نظریهحقوق تجارت
محور نظریهشرکت های سهامی

استعلام

چناچه به موجب قرارداد تمام اموال شرکت سهامی واگذار و فروخته شود، وضعیت حقوقی قرارداد از حیث صحت، عدم نفوذ و یا بطلان چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حسب مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری) دارای شخصیت حقوقی و اهلیت هستند و اراده مدیران و ارکان شرکت به منزله اراده شرکت است؛ همچنین اهلیت شرکت، همان موضوع شرکت است و مدیران نمی توانند خارج از موضوع شرکت تصمیم گیری کنند. به موجب ماده ۱۱۸ یادشده، معاملات و تعهدات مدیران که خارج از موضوع (اهلیت) شرکت است، در مورد شرکت نافد نیست. بنابراین انتقال و فروش دارایی شرکت که از حدود موضوع شرکت خارج است، باطل بوده و با توجه به اطلاق ماده ۱۱۸ لایحه قانونی یادشده، علم و جهل اشخاص ثالث نیز تأثیری در این امر ندارد. بدیهی است انتقال و فروش دارایی شرکت در حدود موضوع شرکت توسط مدیران و در حدود اختیارات آنان بلامانع و صحیح است؛ اما در صورتی که این انتقال به کاهش سرمایه شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال منجر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر در ماده ۵ لایحه قانونی مذکور اقدام شود وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته