نظریه شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیرعامل: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/937|شماره پرونده=1400-115-937 ح|تاریخ نظریه=1400/09/10}} '''استعلام''': ۲۲- از کدام مواد قانونی می توان اصل تجریدی بودن اسناد برواتی را استنباط کرد؟ ۲۳- آیا تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیر عامل جهت طرح دعوا از...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/937|شماره پرونده=1400-115-937 ح|تاریخ نظریه=1400/09/10}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/937|شماره پرونده=1400-115-937 ح|تاریخ نظریه=1400/09/10|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[اسناد تجارتی]] {{سخ}} [[شرکت تجاری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیرعامل''': 1- مقنن به وصف تجریدی [[اسناد تجارتی|اسناد تجاری]] و آثار آن تصریح نکرده است؛ بلکه این وصف را به عنوان یکی از خصوصیات این اسناد از روح کلی حاکم بر برخی مواد قانونی می توان استنباط کرد. 2- حدود اختیارات [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] باید به مرجع ثبت [[شرکت تجاری|شرکت]] ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. | ||
۲۳- آیا تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیر عامل جهت طرح دعوا از سوی شرکت، مستلزم نشر آگهی است؟ | == استعلام == | ||
۲۲- از کدام مواد قانونی می توان اصل تجریدی بودن [[اسناد برواتی]] را استنباط کرد؟ | |||
۲۳- آیا تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیر عامل جهت [[طرح دعوا]] از سوی شرکت، مستلزم نشر آگهی است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۲۲- صرف نظر از این که سؤال مطروحه ناظر بر استنباط صحیح از مقررات و مربوط به یک موضوع حقوقی نیست، در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی، قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات حاکم، مقنن به وصف تجریدی اسناد تجاری و آثار آن از جمله غیر قابل طرح بودن ایرادات مربوط به رابطه حقوقی مبنا (تعهد پایه) در مقابل شخص دارنده سند تصریح نکرده است؛ بلکه این وصف را به عنوان یکی از خصوصیات این اسناد از روح کلی حاکم بر برخی مواد قانونی می توان استنباط کرد؛ مانند حکم مقرر در مواد ۲۵۳ و ۲۵۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که به ترتیب توافقات مقرر بین دارنده و صادرکننده یا انتقال دهنده برات در خصوص پرداخت پولی غیر از آن نوع که در برات تعیین شده است را به دیگر مسؤولان پرداخت وجه قابل تسری ندانسته است و یا توافق میان دارنده برات و برات گیر بر افزایش مهلت پرداخت را در مقابل دیگر مسؤولان برات مسموع ندانسته است. هم چنان که از ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات | ۲۲- صرف نظر از این که سؤال مطروحه ناظر بر استنباط صحیح از مقررات و مربوط به یک موضوع حقوقی نیست، در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی، قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات حاکم، [[مقنن]] به وصف تجریدی اسناد تجاری و آثار آن از جمله غیر قابل طرح بودن ایرادات مربوط به رابطه حقوقی مبنا ([[تعهد]] پایه) در مقابل شخص دارنده سند تصریح نکرده است؛ بلکه این وصف را به عنوان یکی از خصوصیات این اسناد از روح کلی حاکم بر برخی مواد قانونی می توان استنباط کرد؛ مانند حکم مقرر در [[ماده ۲۵۳ قانون تجارت|مواد ۲۵۳]] و [[ماده ۲۵۷ قانون تجارت|۲۵۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] که به ترتیب توافقات مقرر بین دارنده و صادرکننده یا انتقال دهنده [[برات]] در خصوص پرداخت پولی غیر از آن نوع که در برات تعیین شده است را به دیگر مسؤولان پرداخت [[وجه]] قابل تسری ندانسته است و یا توافق میان دارنده برات و برات گیر بر افزایش مهلت پرداخت را در مقابل دیگر مسؤولان برات مسموع ندانسته است. هم چنان که از [[ماده ۱۴ قانون صدور چک|ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی]]، استثناء وارد بر وصف تجریدی اسناد تجاری مستفاد است. | ||
۲۳- مطابق [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۰۷]] و [[ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]]، اداره شرکت بر عهده هیأت مدیره است و [[ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مطابق مواد ۱۲۴]] و [[ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۲۵ لایحه قانونی یاد شده]]، مدیر عامل منتخب [[هیات مدیره|هیأت مدیره]] در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به وی تفویض شده است، [[نماینده شرکت]] محسوب می شود؛ لذا اگر طرح دعوی یا دفاع از آن و تقدیم [[لایحه دفاعیه]] به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه به [[مراجع قضایی|مراجع ذی صلاح قضایی]] نماینده شرکت است؛ | |||
بنابراین هرچند مطابق [[ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۲۸ لایحه قانونی یاد شده]]، حدود اختیارات مدیر عامل باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود؛ اما مستفاد از مواد ۱۲۵، [[ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۳۵]] و [[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۲۷۰ لایحه قانونی مذکور]] و [[ماده 7 قانون ثبت شرکت ها|ماده ۷ قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰]]، عدم اعلام تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکت ها و عدم آگهی در روزنانه رسمی از موجبات بی اعتباری تصمیمات متخذه نیست و صرفا متخلف یا متخلفین مطابق [[ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی صدرالذکر]] قابل [[مجازات]] خواهند بود؛ بنابراین، چنانچه اختیار اقامه و دفاع از دعوا از سوی هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شود، اما این تصمیم به اداره ثبت شرکت ها اعلام نشود و در روزنامه رسمی نیز آگهی نشود، این امر مانع اقامه یا دفاع از دعوا توسط مدیر عامل نخواهد بود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۵۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 7 قانون ثبت شرکت ها]] | |||
* [[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اسناد تجارتی]] | |||
* [[شرکت تجاری]] | |||
* [[مدیر عامل شرکت]] | |||
* [[هیات مدیره|هیات مدیره شرکت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]] | |||
[[رده:اسناد تجارتی]] | |||
[[رده:شرکت تجاری]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۲
چکیده نظریه شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیرعامل: 1- مقنن به وصف تجریدی اسناد تجاری و آثار آن تصریح نکرده است؛ بلکه این وصف را به عنوان یکی از خصوصیات این اسناد از روح کلی حاکم بر برخی مواد قانونی می توان استنباط کرد. 2- حدود اختیارات مدیر عامل باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۳۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۹۳۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | اسناد تجارتی شرکت تجاری |
استعلام
۲۲- از کدام مواد قانونی می توان اصل تجریدی بودن اسناد برواتی را استنباط کرد؟
۲۳- آیا تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیر عامل جهت طرح دعوا از سوی شرکت، مستلزم نشر آگهی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲۲- صرف نظر از این که سؤال مطروحه ناظر بر استنباط صحیح از مقررات و مربوط به یک موضوع حقوقی نیست، در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی، قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات حاکم، مقنن به وصف تجریدی اسناد تجاری و آثار آن از جمله غیر قابل طرح بودن ایرادات مربوط به رابطه حقوقی مبنا (تعهد پایه) در مقابل شخص دارنده سند تصریح نکرده است؛ بلکه این وصف را به عنوان یکی از خصوصیات این اسناد از روح کلی حاکم بر برخی مواد قانونی می توان استنباط کرد؛ مانند حکم مقرر در مواد ۲۵۳ و ۲۵۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که به ترتیب توافقات مقرر بین دارنده و صادرکننده یا انتقال دهنده برات در خصوص پرداخت پولی غیر از آن نوع که در برات تعیین شده است را به دیگر مسؤولان پرداخت وجه قابل تسری ندانسته است و یا توافق میان دارنده برات و برات گیر بر افزایش مهلت پرداخت را در مقابل دیگر مسؤولان برات مسموع ندانسته است. هم چنان که از ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، استثناء وارد بر وصف تجریدی اسناد تجاری مستفاد است.
۲۳- مطابق مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، اداره شرکت بر عهده هیأت مدیره است و مطابق مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ لایحه قانونی یاد شده، مدیر عامل منتخب هیأت مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به وی تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می شود؛ لذا اگر طرح دعوی یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه به مراجع ذی صلاح قضایی نماینده شرکت است؛
بنابراین هرچند مطابق ماده ۱۲۸ لایحه قانونی یاد شده، حدود اختیارات مدیر عامل باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود؛ اما مستفاد از مواد ۱۲۵، ۱۳۵ و ۲۷۰ لایحه قانونی مذکور و ماده ۷ قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰، عدم اعلام تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکت ها و عدم آگهی در روزنانه رسمی از موجبات بی اعتباری تصمیمات متخذه نیست و صرفا متخلف یا متخلفین مطابق بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی صدرالذکر قابل مجازات خواهند بود؛ بنابراین، چنانچه اختیار اقامه و دفاع از دعوا از سوی هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شود، اما این تصمیم به اداره ثبت شرکت ها اعلام نشود و در روزنامه رسمی نیز آگهی نشود، این امر مانع اقامه یا دفاع از دعوا توسط مدیر عامل نخواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵۳ قانون تجارت
- ماده ۲۵۷ قانون تجارت
- ماده ۱۴ قانون صدور چک
- ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 7 قانون ثبت شرکت ها
- ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت