ماده ۲۵۷ قانون تجارت

ماده ۲۵۷ قانون تجارت: اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس‌های ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۶ قانون تجارت
• ماده ۲۵۸ قانون تجارت
• ماده ۲۶۶ قانون تجارت
• ماده ۲۷۴ قانون تجارت

توضیح واژگان

• دارنده‌ی برات: کسی است که وجه برات باید به او پرداخت شود. نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.
• رجوع: در لغت، یعنی عودت و بازگشتن، اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است، در واقع به بازگشت از تعهد، رجوع می گویند. در تعریفی دیگر، عدول از عقد و ایقاعی را که به موجب اذن محض به وجود آمده‌است؛ رجوع نامند.

مطالعات تطبیقی

ماده ۲۵۷ قانون تجارت، مشابه ماده ۳۸ قانون متحدالشکل ژنو است.

نکات تفسیری دکترین ماده 257 قانون تجارت

اگر در برات‌های به وعده از رؤیت، یا به تاریخ معین، اگر براتگیر، تاریخ رؤیت را تغییر بدهد تا در مدتی طولانی‌تر، وجه برات را تأدیه نماید؛ یا چنانچه براتکش، تاریخ پرداخت را بر روی سند تغییر دهد؛ چنین تغییراتی، مشمول حکم ماده ۲۵۷ قانون تجارت بوده و دارنده که مطلع از قضیه است؛ حق مراجعه‌ی خود به سایر مسئولان برات را، از دست می‌دهد.

نکات توضیحی ماده 257 قانون تجارت

تعیین مهلت اضافه برای تأدیه وجه برات، ممکن است در همان سند؛ یا به طریق دیگری صورت پذیرد. با وجود اینکه دارنده برات، می‌تواند به براتگیر، مهلت اضافه جهت تأدیه وجه سند اعطا نماید؛ ولی برای اینکه برات، بتواند همان خصوصیات و امتیازات سابق خود را حفظ نماید؛ سایر مسئولان برات نیز، باید با این امر موافق باشند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 257 قانون تجارت

1. ارائه مهلت پرداخت توسط دارنده برات
2. قبولی مهلت توسط کسی که قبولی نوشته
3. عدم رضایت ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده به مهلت داده‌شده
4. سلب حق رجوع دارنده برات به ظهرنویس‌های ماقبل و برات‌دهنده در صورت عدم رضایت
5. تأکید بر رضایت تمامی طرف‌های درگیر برای حفظ حقوق رجوع دارنده برات

رویه های قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیئت مدیره شرکت به مدیرعامل

مصادیق و نمونه ها

• اگر موعد تأدیه برات در یوم جاری بوده و دارنده آن، به براتگیر دو ماه دیگر هم فرصت اعطا نماید؛ در این صورت حق مراجعه به سایر مسئولان برات را، که از این تصمیم وی بی‌خبر بوده‌اند؛ ندارد.

مقالات مرتبط

• کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی