موجر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون روابط موجر و مستاجر]]
[[رده:اجاره]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:قانون روابط موجر و مستاجر]]
'''موجر''' کسی است که [[مالک]] بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را [[اجاره]] دهد.(اجاره دهنده)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486512|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1401/1368 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر نسبت به شهر مرزی بازرگان]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۶۶ قانون مدنی]]
 
== جستارهای وابسته ==
[[اجاره]]
 
[[مستاجر]]
 
== عدم تاثیر قانون روابط موجر و مستاجر بر روی منازل مسکونی ==
 
* منازل سازمانی با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶، بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند ب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر نیست و این منازل تابع قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه مربوطه مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۳ هیأت وزیران، و قرارداد طرفین است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/18 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری مقررات قانون روابط موجر و مستاجر درمورد سکونت در منازل سازمانی]]</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۵

موجر کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد.(اجاره دهنده)[۱]

رویه قضایی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

اجاره

مستاجر

عدم تاثیر قانون روابط موجر و مستاجر بر روی منازل مسکونی

  • منازل سازمانی با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶، بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند ب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر نیست و این منازل تابع قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه مربوطه مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۳ هیأت وزیران، و قرارداد طرفین است.[۲]

منابع