محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری''' نام مقاله ای از زهرا البرزی و محمد امامی و سید مجتبی واعظی بوده که در شماره بیست و دومم (بهمن 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == امرو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری''' نام مقاله ای از [[زهرا البرزی]] و [[محمد امامی]] و [[سید مجتبی واعظی]] بوده که در شماره بیست و | '''محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری''' نام مقاله ای از [[زهرا البرزی]] و [[محمد امامی]] و [[سید مجتبی واعظی]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور]] | * [[ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور]] | ||
* [[ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات]] | * [[ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات زهرا البرزی]] | |||
[[رده:مقالات محمد امامی]] | |||
[[رده:مقالات سید مجتبی واعظی]] | |||
[[رده:آزادی اقتصادی]] | |||
[[رده:آزادی تجارت]] | |||
[[رده:محدودیت کمّی]] | |||
[[رده:دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۷
محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نام مقاله ای از زهرا البرزی و محمد امامی و سید مجتبی واعظی بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
امروزه مفهوم آزادی اقتصادی به مثابه یکی از شروط لازم جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار از اهمیت ویژهای برخوردار است لذا شناخت مفهوم و مؤلفههای موضوع موصوف و نیز محدودیتها و موانع تحمیل شده بر آن، از ضروریات هر نظام حقوقی میباشد تا از طریق کاهش یا حذف موانع، به رشد و رونق اقتصادی نائل آید. لذا در مقاله حاضر، محدودیتهای کمّی اصل آزادی تجارت بعنوان یکی از مؤلفههای آزادی اقتصادی با روش توصیفی-تحلیلی تبیین، و رویکرد نظام حقوقی ایران از رهگذر تدقیق در قوانین، مقررات و آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی گردید. نتیجهی حاصله حاکی از آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط همچون قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، قوانین برنامه توسعه، قانون صادرات و واردات و قانون امور گمرکی در راستای حمایت از توسعهی تجارت خارجی، تسهیل فرآیندهای ناظر بر مجوزها،کاهش تشریفات گمرکی و نیز رفع موانع غیرتعرفهای وضع شدهاند. علیرغم رویکرد مقنن، بعضاً قوه مجریه از طریق وضع مقرره موجب ایجاد یا توسعهی محدودیت و ممنوعیتهای تجاری میگردد اما دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات دولتی با تکیه بر حاکمیت قانون، غالباً با تقسیر مضیق از محدودیتهای قانونی و استناد به اصول کلی حقوقی چون حق مکتسب از آزادیهای افراد صیانت کرده است.
کلید واژه ها
- آزادی اقتصادی
- آزادی تجارت
- محدودیت کمّی
- دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط
- اصل 28 قانون اساسی
- اصل 43 قانون اساسی
- ماده 1 قانون امور گمرکی
- ماده 165 قانون امور گمرکی
- ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
- ماده 114 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
- ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات