ماده 83 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 83 قانون امور حسبی: اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان. == مواد مرتبط == ماده 20 قانون امور حسبی» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۸۳ قانون امور حسبی''': [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] [[محجور]] فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب [[دادستان]]. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده | * [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
مال غیرمنقول: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابه جایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قیم در کلیه اعمال خود باید رعایت غبطه محجور را بنماید بنابراین اگر قیم در فروش اموال محجور رعایت مصلحت و غبطه را ننماید آن معامله باطل است؛ زیرا عمل خارج از حدود اختیارات قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253940|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۸۳–۱۳۸۱/۸/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیاز به تصویب دادستان و در حال حاضر رئیس دادگستری و معاونین وی دارد مانند مواد ۸۳ و ۱۴۲ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی مشاورین قضایی اداره سرپرستی نماینده رئیس دادگستری یا معاونین وی بوده و لذا مسئولیت اقداماتی که توسط مشاورین قضایی مذکور به نمایندگی از طرف این مقامات انجام داده می‌شود بر عهده رئیس یا معاون وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487076|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی]] | |||
[[مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:قیمومت]] | |||
[[رده:وظایف قیم]] | |||
[[رده:تکالیف قیم]] | |||
[[رده:اموال غیرمنقول محجور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۰
ماده ۸۳ قانون امور حسبی: اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابه جایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۱]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قیم در کلیه اعمال خود باید رعایت غبطه محجور را بنماید بنابراین اگر قیم در فروش اموال محجور رعایت مصلحت و غبطه را ننماید آن معامله باطل است؛ زیرا عمل خارج از حدود اختیارات قیم است.[۳]
رویه‌های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۸۳–۱۳۸۱/۸/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیاز به تصویب دادستان و در حال حاضر رئیس دادگستری و معاونین وی دارد مانند مواد ۸۳ و ۱۴۲ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی مشاورین قضایی اداره سرپرستی نماینده رئیس دادگستری یا معاونین وی بوده و لذا مسئولیت اقداماتی که توسط مشاورین قضایی مذکور به نمایندگی از طرف این مقامات انجام داده می‌شود بر عهده رئیس یا معاون وی خواهد بود.[۴]
مقالات مرتبط
مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی
مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253940
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487076