رای وحدت رویه شماره 46 مورخ 1354/07/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 46 مورخ 1354/07/16 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع:قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه):''' چون کیفر هر یک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون این‌که مرتکب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۴۶ مورخ ۱۳۵۴/۰۷/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه):'''چون [[مجازات|کیفر]] هر یک از دخالت‌کنندگان در [[بزه]] ایراد [[ضرب و جرح]] واقع در غیر مورد [[منازعه]] بدون این‌که مرتکب اصلی معلوم باشد، برحسب قسمت اخیر [[ماده ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی]]، به‌طور کلی به دو ماده ([[ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|۱۷۲]] و [[ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|۱۷۳]]) آن قانون معطوف گردیده و مطابق [[ماده 1 قانون تسریع دادرسی مصوب ۱۳۵۲|بند «۱» تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمنماه ۱۳۵۲]] ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (۱۷۲) قانون کیفر عمومی که ناظر به [[شکستن عضو]] می‌باشد بدون این‌که منتهی به [[نقص عضو]] گردد از جمله [[جرم قابل گذشت|بزه‌های قابل گذشت]] شناخته شده‌است؛ بنابراین چنانچه در اثر [[ضرب]] و [[جرح]] مشمول ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت [[شاکی خصوصی]] موجب [[موقوفی تعقیب کیفر]] متهم خواهد بود. این [[رأی]] به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاهها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی مصوب 1304]] | ||
[[ماده | [[ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 172 قانون کیفر عمومی مصوب 1304]] | ||
[[ماده | [[ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 173 قانون کیفر عمومی مصوب 1304]] | ||
[[ماده 1 قانون تسریع دادرسی مصوب ۱۳۵۲|ماده ۱ قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۵۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
[[منازعه]] | [[منازعه]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۴]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۵
رای وحدت رویه شماره ۴۶ مورخ ۱۳۵۴/۰۷/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه):چون کیفر هر یک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون این‌که مرتکب اصلی معلوم باشد، برحسب قسمت اخیر ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی، به‌طور کلی به دو ماده (۱۷۲ و ۱۷۳) آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند «۱» تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمنماه ۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (۱۷۲) قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون این‌که منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه‌های قابل گذشت شناخته شده‌است؛ بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
مواد مرتبط
ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی مصوب 1304
ماده 172 قانون کیفر عمومی مصوب 1304
ماده 173 قانون کیفر عمومی مصوب 1304
ماده ۱ قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۵۲