ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی''': تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
'''ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی''': تأمین کنندگان در تبلیغ [[کالا]] و [[خدمات]] خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۶۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۶۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۶۶ قانون تجارت]] الکترونیک
* [[ماده ۶۷ قانون تجارت]] الکترونیک
== توضیح واژگان ==
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref> 
[[کالا]]: عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487604|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> 
[[خدمات]]: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487608|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=درویشی|چاپ=}}</ref> 
== نکات تفسیری دکترین ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی ==
قانونگذار در خصوص جرم نقض قواعد تبلیغ که موضوع [[ماده ۵۰ قانون تجارت]] الکترونیک است از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم سخنی به میان نیاورده است و بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب میکنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> برای تحقق این جرم وجود انگیزه خاصی شرط نیست و ارتکاب اعمال مادی جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129560|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> در جرم نقض قواعد تبلیغ در قانون تجارت الکترونیک عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد و شامل تجارت سنتی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> جرم نقض قواعد تبلیغ در قانون تجارت الکترونیک از جمله جرایم مقید به نتیجه نیست و جرم به صرف ارتکاب عمل مادی محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129532|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>


== توضیح واژگان ==
ماده 50 قانون تجارت الکترونیک حاوی دو ممنوعیت است: اول اینکه تبلیغ کالا و خدمات نباید به گونه ای باشد که موجب اشتباه گرفتن ان ها با کالا یا خدمات مشابه شود. به عبارت دیگر تاجر نباید از عناوین، اسم ها و علامت هایی استفاده کند که متعلق به کالا یا خدمات مشابه دیگر است. ممنوعیت دوم این است که تبلیغ نباید مشتری را از حیث کمیت و کیفیت فریب دهد. به عنوان مثال تاجر نباید وصفی از کالا بکند که ان کالا فاقد ان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603256|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی ==
چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و اگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد میکند، فاقد سوءنیت تلقی و مجازات نخواهد شد. سوءنیت خاص و انگیزه  در تحقق این جرم جایگاهی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474944|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
فعل یا ترک فعل منجر به مشتبه شدن و یا فریب مخاطب در تبلیغ از مصادیق ذکر شده در ماده 50 قانون تجارت الکترونیک است که مواردی مانند بیان غیر شفاف یا غلو امیز یک خصوصیت یا عدم بیان یک خصوصیت در حدی که عرفا سبب مشتبه شدن و فریب مخاطب شود، را در بر میگیرد. به نظر میرسد که ملاک فریب در اینجا شخصی نیست بلکه نوعی است. «مخاطب» طبق بند «ج» ماده 2 قانون تجارت الکترونیک «شخصی است که اصل ساز قصد دارد او «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد». اصل ساز نیز وفق بند «ب» همان ماده «منشا اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا فرستاده می شود، اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189500|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیک]]
مواد 50، 66، 67 و تبصره ذیل ان در قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی راجع به کلاهبرداری در قانون تجارت الکترونیک بحث می کنند. براساس ماده 66 چنانچه فردی که قصد کلاهبرداری از طریق اینترنت را دارد در بستر مبادلات الکترونیکی با استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه «Domain Name» و یا هر نوع نمایش بر خط «on line» علائم تجاری موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ولو اینکه منجر به حصول نتیجه نگردد مجرم محسوب و بر طبق ماده 76 همین قانون به مجازات از 1 تا 3 سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال محکوم می شود. همچنین مطابق ماده 50 این قانون اگر تامین کننده شخصی که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند در تبلیغ کالا و خدمات خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از حیث کمیت یا کیفیت شود مرتکب جرم گردیده و به موجب ماده 70 همین قانون به پرداخت جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2367232|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سالاری شهربابکی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تأمین کنندگان نباید در تبلیغات کالا و خدمات خود باعث فریب مخاطب از نظر کمیت و کیفیت شوند.
# تبلیغات نباید موجب اشتباه مخاطب یا مقایسه نادرست با کالا یا خدمات مشابه شود.
# جرایم مربوط به نقض قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی عمدی تلقی می‌شوند.
# وجود انگیزه خاص برای تحقق جرم مورد نیاز نیست و ارتکاب عمل مادی کافی است.
# این نوع جرایم به تجارت الکترونیکی محدود می‌شوند و شامل تجارت سنتی نمی‌گردند.
# جرم نقض قواعد تبلیغ از جرایم مقید به نتیجه نیست و به صرف وقوع عمل قابل تحقق است.
# تأمین کنندگان نیاز به سوء نیت خاص یا اطلاع دقیق از ممنوعیت تبلیغ خاص ندارند.
# معیار فریب در تبلیغات نوعی است و براساس تشخیص عرف صورت می‌گیرد.
# مواد 50، 66 و 67 قانون تجارت الکترونیک به کلاهبرداری و نقض قوانین تبلیغاتی می‌پردازند.
# مجازات‌های مشخصی برای نقض قوانین تبلیغاتی در نظر گرفته شده است شامل جزای نقدی و حبس.
== مقالات مرتبط ==
* [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]]
* [[کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»]]
* [[بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]]
== منابع ==
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]
[[رده:تبلیغ کالا]]
[[رده:تبلیغ کالا]]
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]
[[رده:فریب]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0250}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۷

ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی: تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.[۱] کالا: عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.[۲] خدمات: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی

قانونگذار در خصوص جرم نقض قواعد تبلیغ که موضوع ماده ۵۰ قانون تجارت الکترونیک است از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم سخنی به میان نیاورده است و بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب میکنیم.[۴] برای تحقق این جرم وجود انگیزه خاصی شرط نیست و ارتکاب اعمال مادی جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.[۵] در جرم نقض قواعد تبلیغ در قانون تجارت الکترونیک عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد و شامل تجارت سنتی نمی شود.[۶] جرم نقض قواعد تبلیغ در قانون تجارت الکترونیک از جمله جرایم مقید به نتیجه نیست و جرم به صرف ارتکاب عمل مادی محقق می شود.[۷]

ماده 50 قانون تجارت الکترونیک حاوی دو ممنوعیت است: اول اینکه تبلیغ کالا و خدمات نباید به گونه ای باشد که موجب اشتباه گرفتن ان ها با کالا یا خدمات مشابه شود. به عبارت دیگر تاجر نباید از عناوین، اسم ها و علامت هایی استفاده کند که متعلق به کالا یا خدمات مشابه دیگر است. ممنوعیت دوم این است که تبلیغ نباید مشتری را از حیث کمیت و کیفیت فریب دهد. به عنوان مثال تاجر نباید وصفی از کالا بکند که ان کالا فاقد ان است.[۸]

نکات توضیحی ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی

چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و اگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد میکند، فاقد سوءنیت تلقی و مجازات نخواهد شد. سوءنیت خاص و انگیزه در تحقق این جرم جایگاهی ندارند.[۹]

فعل یا ترک فعل منجر به مشتبه شدن و یا فریب مخاطب در تبلیغ از مصادیق ذکر شده در ماده 50 قانون تجارت الکترونیک است که مواردی مانند بیان غیر شفاف یا غلو امیز یک خصوصیت یا عدم بیان یک خصوصیت در حدی که عرفا سبب مشتبه شدن و فریب مخاطب شود، را در بر میگیرد. به نظر میرسد که ملاک فریب در اینجا شخصی نیست بلکه نوعی است. «مخاطب» طبق بند «ج» ماده 2 قانون تجارت الکترونیک «شخصی است که اصل ساز قصد دارد او «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد». اصل ساز نیز وفق بند «ب» همان ماده «منشا اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا فرستاده می شود، اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.»[۱۰]

مواد 50، 66، 67 و تبصره ذیل ان در قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی راجع به کلاهبرداری در قانون تجارت الکترونیک بحث می کنند. براساس ماده 66 چنانچه فردی که قصد کلاهبرداری از طریق اینترنت را دارد در بستر مبادلات الکترونیکی با استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه «Domain Name» و یا هر نوع نمایش بر خط «on line» علائم تجاری موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ولو اینکه منجر به حصول نتیجه نگردد مجرم محسوب و بر طبق ماده 76 همین قانون به مجازات از 1 تا 3 سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال محکوم می شود. همچنین مطابق ماده 50 این قانون اگر تامین کننده شخصی که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند در تبلیغ کالا و خدمات خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از حیث کمیت یا کیفیت شود مرتکب جرم گردیده و به موجب ماده 70 همین قانون به پرداخت جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی

  1. تأمین کنندگان نباید در تبلیغات کالا و خدمات خود باعث فریب مخاطب از نظر کمیت و کیفیت شوند.
  2. تبلیغات نباید موجب اشتباه مخاطب یا مقایسه نادرست با کالا یا خدمات مشابه شود.
  3. جرایم مربوط به نقض قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی عمدی تلقی می‌شوند.
  4. وجود انگیزه خاص برای تحقق جرم مورد نیاز نیست و ارتکاب عمل مادی کافی است.
  5. این نوع جرایم به تجارت الکترونیکی محدود می‌شوند و شامل تجارت سنتی نمی‌گردند.
  6. جرم نقض قواعد تبلیغ از جرایم مقید به نتیجه نیست و به صرف وقوع عمل قابل تحقق است.
  7. تأمین کنندگان نیاز به سوء نیت خاص یا اطلاع دقیق از ممنوعیت تبلیغ خاص ندارند.
  8. معیار فریب در تبلیغات نوعی است و براساس تشخیص عرف صورت می‌گیرد.
  9. مواد 50، 66 و 67 قانون تجارت الکترونیک به کلاهبرداری و نقض قوانین تبلیغاتی می‌پردازند.
  10. مجازات‌های مشخصی برای نقض قوانین تبلیغاتی در نظر گرفته شده است شامل جزای نقدی و حبس.

مقالات مرتبط

منابع

  1. بند ع ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک
  2. صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487604
  3. مرتضی درویشی. مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده. دانشگاه تربیت مدرس، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487608
  4. غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129552
  5. غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129560
  6. غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129500
  7. غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129532
  8. ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603256
  9. جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474944
  10. مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189500
  11. مهدی سالاری شهربابکی. حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2367232