ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی''': هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است. | [[رده:قانون تجارت الکترونیک]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | |||
[[رده:داده پیام]] | |||
[[رده:توافق]] | |||
'''ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی''': هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش [[داده پیام]] با توافق و [[قرارداد]] خاص طرفین معتبر است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * ماده 9 قانون تجارت الکترونیک | ||
* [[ماده 219 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 223 قانون مدنی]] | |||
* ماده 22 قانون تجارت الکترونیک | |||
* ماده 24 قانون تجارت الکترونیک | |||
* ماده 26 قانون تجارت الکترونیک | |||
* ماده 27 قانون تجارت الکترونیک | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[قرارداد]]: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. عقد با قرارداد مترادف هستند.در [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|ماده 183 قانون مدنی]] به تعریف عقد پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446144|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
این ماده اتکاء کامل بر اصل ازادی قراردادها دارد. اگرچه این اصل در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است، به لحاظ | ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی با الهام از اصل ازادی اراده می گوید طرفین می توانند مفاد و مندرجات و شروط قرارداد منعقده فی ما بین را خود تعیین نمایند و در صورتی که خلاف قواعد امره نباشد معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847388|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
مفهوم ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی این است که قراردادهایی که با داده پیام از طریق اینترنت منعقد می شوند با همان طریق قابل تغییر و اصلاح هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین الملل و فروش بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4570188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | |||
ماده 5 قانون تجارت الکترونیک در خصوص اعتبار قراردادهای خصوصی است. این ماده اتکاء کامل بر اصل ازادی قراردادها دارد. اگرچه این اصل در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است، به لحاظ این که قانون تجارت الکترونیک دارای قواعد خاصی در اعمال انحصاری قواعد حقوقی در حوزه تجارت الکترونیکی است، شاید به مصلحت بود که در اجرای این قانون، قواعد اختیاری حوزه تجارت الکترونیکی کنار گذارده می شد و جهت رعایت نظم و یکپارچگی، قواعد حقوقی به نحو یکسان اجرا می شد. به ویژه، به لحاظ اینکه این قانون در اجرا نخستین بار در ایران تجربه می شود، اعمال یکسان ان برای فهم بهتر و اجرای سریع تر این قانون بسیار ضروری است که در ماده 5 کنار گذاشته شده است. در تکمیل ماده 5 قاعده دیگری در ماده 12 این قانون درج شده است که در هر حال براساس قواعد دلایل موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب ان نمیتوان رد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188460|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در قانون تجارت الکترونیکی ایران تصریحی در زمینه وضعیت تمیز ایجاب از پیشنهاد و دعوت به معامله نشده است فقط ماده 5 ان قانون را می توان مرتبط با بحث ایجاب و قبول دانست که در خصوص تشکیل توافق و قرارداد الکترونیکی بحث می کند و لازم می نماید که قانون گذار به صورت صحیح ان را پیشبینی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328788|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
قراردادهایی که با داده پیام از طریق اینترنت منعقد میشوند با همان طریق قابل تغییر و اصلاح هستند. در این رابطه ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی اشعار می دارد: «هر گونه تغییر در تولید، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده با توافق و قرارداد خاص طرفین مرتبط است. ولی در ماده 9 قانون امکان تبدیل و ادامه قراردادی که با داده پیام اغاز شده با اسناد کاغذی پیش بینی شده است بدون اینکه این تغییر بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین اثر گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین الملل و فروش بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4570188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | |||
در حقوق ایران هر چند با تمسک به برخی از مواد قانون مدنی، از جمله مواد 219 و 223، می توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را اثبات نمود؛ با این حال، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382، به معاملاتی که از طریق اینترنت و سیستم های ارتباطی جدید انجام می گیرند، مشروعیت بخشید و روند روابط تجاری الکترونیکی را قاعده مند نمود. البته در این قانون، ماده ای که صریحا بر این امر، تاکید داشته باشد، وجود نداشته و تنها می توان به طور ضمنی از ماده 5 این قانون که اشعار می دارد: «هرگونه تغییر در تولید، ارسال، ذخیره، دریافت و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است»، این اصل را مورد شناسایی قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1877988|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در تکمیل ماده 5، قاعده دیگری در ماده 12 قانون تجارت الکترونیک درج شده است که در هر حال براساس قواعد دلیل موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب ان نمی توان رد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188460|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
علاوه بر قانون پایه حقوقی دیگر حمایت حریم خصوصی قرارداد است. رعایت شرایط قرارداد بین کاربر و رسا کاملا اصولی و قراردادی است. این شرایط در مورد اطلاعات خاص لازم الاتباع اند. این قراردادها در صورتی که مغایر ماده 10 قانون مدنی نباشند، بین طرفین لازم الاتباع اند. ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی نیز مقرر می کند: هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش [[داده پیام]] با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است. در این قراردادها می توان برای موارد نقض قرارداد، خسارت پیش بینی کرد و در صورتی که خسارت مقطوع مقرر شده باشد متخلف مکلف است خسارت وارده یا محقق را جبران کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167528|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | |||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۸
ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی: هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
مواد مرتبط
- ماده 9 قانون تجارت الکترونیک
- ماده 219 قانون مدنی
- ماده 223 قانون مدنی
- ماده 22 قانون تجارت الکترونیک
- ماده 24 قانون تجارت الکترونیک
- ماده 26 قانون تجارت الکترونیک
- ماده 27 قانون تجارت الکترونیک
توضیح واژگان
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۱]
قرارداد: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. عقد با قرارداد مترادف هستند.در ماده 183 قانون مدنی به تعریف عقد پرداخته است.[۲]
نکات توضیحی
ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی با الهام از اصل ازادی اراده می گوید طرفین می توانند مفاد و مندرجات و شروط قرارداد منعقده فی ما بین را خود تعیین نمایند و در صورتی که خلاف قواعد امره نباشد معتبر است.[۳]
مفهوم ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی این است که قراردادهایی که با داده پیام از طریق اینترنت منعقد می شوند با همان طریق قابل تغییر و اصلاح هستند.[۴]
ماده 5 قانون تجارت الکترونیک در خصوص اعتبار قراردادهای خصوصی است. این ماده اتکاء کامل بر اصل ازادی قراردادها دارد. اگرچه این اصل در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است، به لحاظ این که قانون تجارت الکترونیک دارای قواعد خاصی در اعمال انحصاری قواعد حقوقی در حوزه تجارت الکترونیکی است، شاید به مصلحت بود که در اجرای این قانون، قواعد اختیاری حوزه تجارت الکترونیکی کنار گذارده می شد و جهت رعایت نظم و یکپارچگی، قواعد حقوقی به نحو یکسان اجرا می شد. به ویژه، به لحاظ اینکه این قانون در اجرا نخستین بار در ایران تجربه می شود، اعمال یکسان ان برای فهم بهتر و اجرای سریع تر این قانون بسیار ضروری است که در ماده 5 کنار گذاشته شده است. در تکمیل ماده 5 قاعده دیگری در ماده 12 این قانون درج شده است که در هر حال براساس قواعد دلایل موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب ان نمیتوان رد کرد.[۵]
در قانون تجارت الکترونیکی ایران تصریحی در زمینه وضعیت تمیز ایجاب از پیشنهاد و دعوت به معامله نشده است فقط ماده 5 ان قانون را می توان مرتبط با بحث ایجاب و قبول دانست که در خصوص تشکیل توافق و قرارداد الکترونیکی بحث می کند و لازم می نماید که قانون گذار به صورت صحیح ان را پیشبینی نماید.[۶]
قراردادهایی که با داده پیام از طریق اینترنت منعقد میشوند با همان طریق قابل تغییر و اصلاح هستند. در این رابطه ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی اشعار می دارد: «هر گونه تغییر در تولید، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده با توافق و قرارداد خاص طرفین مرتبط است. ولی در ماده 9 قانون امکان تبدیل و ادامه قراردادی که با داده پیام اغاز شده با اسناد کاغذی پیش بینی شده است بدون اینکه این تغییر بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین اثر گذارد.[۷]
در حقوق ایران هر چند با تمسک به برخی از مواد قانون مدنی، از جمله مواد 219 و 223، می توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را اثبات نمود؛ با این حال، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382، به معاملاتی که از طریق اینترنت و سیستم های ارتباطی جدید انجام می گیرند، مشروعیت بخشید و روند روابط تجاری الکترونیکی را قاعده مند نمود. البته در این قانون، ماده ای که صریحا بر این امر، تاکید داشته باشد، وجود نداشته و تنها می توان به طور ضمنی از ماده 5 این قانون که اشعار می دارد: «هرگونه تغییر در تولید، ارسال، ذخیره، دریافت و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است»، این اصل را مورد شناسایی قرار داد.[۸]
در تکمیل ماده 5، قاعده دیگری در ماده 12 قانون تجارت الکترونیک درج شده است که در هر حال براساس قواعد دلیل موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب ان نمی توان رد کرد.[۹]
علاوه بر قانون پایه حقوقی دیگر حمایت حریم خصوصی قرارداد است. رعایت شرایط قرارداد بین کاربر و رسا کاملا اصولی و قراردادی است. این شرایط در مورد اطلاعات خاص لازم الاتباع اند. این قراردادها در صورتی که مغایر ماده 10 قانون مدنی نباشند، بین طرفین لازم الاتباع اند. ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی نیز مقرر می کند: هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است. در این قراردادها می توان برای موارد نقض قرارداد، خسارت پیش بینی کرد و در صورتی که خسارت مقطوع مقرر شده باشد متخلف مکلف است خسارت وارده یا محقق را جبران کند.[۱۰]
مقالات مرتبط
- روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
منابع
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ بهمن کشاورز. آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان. چاپ 12. کشاورز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446144
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1847388
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین الملل و فروش بین المللی. چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4570188
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188460
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328788
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین الملل و فروش بین المللی. چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4570188
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1877988
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188460
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167528