ماده ۲۲۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 223 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۲۳ قانون مدنی: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اصل صحت قراردادها، یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.[۱]

مطالعات تطبیقی

اعتبار بخشیدن به قراردادها که از نتایج اصل صحت عقود می باشد و ماده صدرالذکر نیز در مقام بیان همین امر می باشد در حقوق مدنی فرانسه در ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی جدید بدین نحو بیان گردیده است که؛ هر زمان از یک عبارت دو معنی قابل برداشت باشد، معنایی که دارای اثر می باشد بر معنایی که هیچ حاصلی ندارد مقدم بوده و ترجیح داده می شود.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 223 قانون مدنی

قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد؛ بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در دادگاه، کافی است.[۳]

اصل صحت را نمی‌توان یک فرض قانونی، یا اصل عملی به‌شمار آورد؛ چرا که در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می‌نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ به خصوص اینکه این گونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است.[۴]

به دلالت غلبه، اصل بر صحت قراردادهای منعقده توسط اشخاص است؛ همانطور که در رابطه با مجنون ادواری، چنین غلبه ای وجود ندارد.[۵] یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده‌است.[۶]

نکات توضیحی ماده 223 قانون مدنی

در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اصاله الصحه، یک اصل عملی است؛ نه اماره.[۸] متاخران از فقها، اصل صحت را یک اصل عملی و یک فرض قانونی می‌دانند.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 223 قانون مدنی

  1. اصل بر صحت معاملات است و هر معامله‌ای که انجام می‌شود صحیح فرض می‌شود.
  2. بار اثبات فساد معامله بر عهده کسی است که مدعی فساد است.
  3. اصل صحت باعث می‌شود که حقوق و الزامات ناشی از معاملات انعقاد یافته معتبر باشند تا زمانی که خلاف آن ثابت شود.
  4. اصل صحت به ایجاد اطمینان و انسجام در روابط تجاری و حقوقی کمک می‌کند.
  5. استثناء بر اصل صحت، معلوم شدن فساد معامله است که نیاز به اثبات و دلایل کافی دارد.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)

منابع

  1. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056004
  2. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711764
  3. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275368
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864
  5. ↑ مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963212
  6. ↑ عزیزاله فهیمی. مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1701168
  7. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105880
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۲۳_قانون_مدنی&oldid=438235»