ماده 96 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۹۶ قانون امور حسبی''': [[محجور]] [[صغیر|ممیز]] می‌تواند از [[قیم]] برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه [[دادگاه]] شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند. | ||
مفاد این ماده در موردی که [[دادستان]] کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد. | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | ||
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین | قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
محجور ممیز به دستور | محجور ممیز به دستور ۹۶ [[قانون امور حسبی]] می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگهداری خود شکایت کند پس در این حد می‌تواند شخصاً طرف دعوا قرار گیرد یعنی [[اهلیت]] طرح [[دعوی|دعوا]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
قانونگذار در جهت حفظ مصالح محجور، برای نهاد قیمومت، ساز و کارهایی در نظر | قانونگذار در جهت حفظ مصالح محجور، برای نهاد قیمومت، ساز و کارهایی در نظر گرفته‌است که مانع از به خطر افتادن موقعیت معنوی و اخلاقی و تمامیت جسمانی محجور شود. از جمله این ساز و کارها ماده ۹۶ قانون امور حسبی است. در این ماده اختیار شکایت صغیر ممیز از قیم به دلیل کوتاهی در تربیت و نگهداری پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278224|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۶۳۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد همان‌طور که از ماده ۹۶ قانون امور حسبی هم استنباط می‌شود شکایت محجور از قیم به علت ندادن هزینه زندگی یا شکایت مولی علیه از [[ولی قهری]] به اتهام [[ترک انفاق]]، مستلزم داشتن رشد معاملاتی نیست. در مورد شکایت محجور به طرفیت ولی قهری به اتهام ترک انفاق، [[مرجع قضایی]]، حسب مورد دادسرا یا دادگاه برای محجور، قیم موقت تعیین می‌کند. قیم موقت در صورت لزوم می‌تواند به [[دادگاه]] صالح دادخواست بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263508|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۱
ماده ۹۶ قانون امور حسبی: محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.
مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
توضیح واژگان
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
محجور ممیز به دستور ۹۶ قانون امور حسبی می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگهداری خود شکایت کند پس در این حد می‌تواند شخصاً طرف دعوا قرار گیرد یعنی اهلیت طرح دعوا را دارد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
قانونگذار در جهت حفظ مصالح محجور، برای نهاد قیمومت، ساز و کارهایی در نظر گرفته‌است که مانع از به خطر افتادن موقعیت معنوی و اخلاقی و تمامیت جسمانی محجور شود. از جمله این ساز و کارها ماده ۹۶ قانون امور حسبی است. در این ماده اختیار شکایت صغیر ممیز از قیم به دلیل کوتاهی در تربیت و نگهداری پیش‌بینی شده‌است.[۴]
رویه‌های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۶۳۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد همان‌طور که از ماده ۹۶ قانون امور حسبی هم استنباط می‌شود شکایت محجور از قیم به علت ندادن هزینه زندگی یا شکایت مولی علیه از ولی قهری به اتهام ترک انفاق، مستلزم داشتن رشد معاملاتی نیست. در مورد شکایت محجور به طرفیت ولی قهری به اتهام ترک انفاق، مرجع قضایی، حسب مورد دادسرا یا دادگاه برای محجور، قیم موقت تعیین می‌کند. قیم موقت در صورت لزوم می‌تواند به دادگاه صالح دادخواست بدهد.[۵]
منابع
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216360
- ↑ سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب‌شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2278224
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263508