ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک:''' خسارت تأخير تأديه در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و در صورتی كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود. | '''ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک:''' [[خسارت تأخير تأديه]] در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد [[ماده 42 قانون تسریع محاکمات|42]] و [[ماده 44 قانون تسريع محاكمات|44 قانون تسريع محاكمات]] خواهد بود و در صورتی كه به وسيله [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. [[وجه التزام]] در صورتی كه در [[دادگاه|محاكم عدليه]] مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به [[محکوم له|محكوم له]] داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود. | ||
* [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 44 قانون تسریع محاکمات]] | * [[ماده 42 قانون تسریع محاکمات]] | ||
* [[ماده 44 قانون تسریع محاکمات]] | |||
* [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]]: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت تأخیر تأدیه در قانون و فقه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651244|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=محبی|چاپ=}}</ref> | |||
[[وجه التزام]]: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد [[عقد]]، به عنوان میزان [[زیان مادی|خسارت مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] احتمالی ناشی از عدم اجرای [[تعهد]] یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۱: | خط ۲۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | [[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | ||
[[رده:وجه التزام]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۱
ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک: خسارت تأخير تأديه در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و در صورتی كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
خسارت تأخیر تأدیه: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.[۱]
وجه التزام: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده از قانون ثبت که درخصوص خسارت تأخیر تأدیه می باشد با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.[۳]
منابع
- ↑ منوچهر محبی. خسارت تأخیر تأدیه در قانون و فقه. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345320
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011816