ماده 20 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:قانون تجارت الکترونیک using HotCat) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 1301 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 19 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اصل ساز]]: منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام»به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>بند ب ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
بخش 214 (ج) یوسیتا اظهار می دارد که اگر بخش 214 (ب) یوسیتا اعمال نشود، قانون دیگر، اثر ان خطا را مشخص می نماید. همچنین ذکر این نکته ضروری است که هر چند که طرفین یک معامله معین، که موضوع ان در چهارچوب یوسیتا است، برحسب بخش 104 همان قانون، می توانند قابلیت اعمال یوسیتا را کنار گذارند، ولی ان ها نمی توانند قابلیت اعمال بخش 214 یوسیتا را تغییر دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> شبیه این قاعده در یوتا نیز وجود دارد، با این تفاوت که حتی در خصوص تغییرات یا خطاهایی که ممکن است در انتقالات بین تمام طرفین، و نه صرفا مصرف کننده، بلکه حتی طرفین تجاری، حادث شود، اعمال می شود. به هر حال، این قاعده تنها زمانی اعمال می شود که از نماینده الکترونیکی، استفاده شده ولی «نماینده الکترونیکی جهت ممانعت از بروز خطا یا تصحیح خطا، به فن اوری، مجهز نشده باشد.». این مقرره پیشنهاد می کند که هر شخصی که از نمایندگان الکترونیکی، برای انعقاد معامله با انسان استفاده می کند، از چنین مکانیزم ممانعت یا تصحیح خطا که قادر است تا قابلیت طرف دیگر را در از بین بردن اثار ان خطاها را، از بین ببرد، استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در خصوص مسائلی که در قانون تجارت الکترونیک نیامده است، قواعد عمومی قراردادها حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2829056|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
حق انصراف تنها نسبت به ان بخش از ارتباط الکترونیکی که خطا در ان رخ داده، وجود دارد. این مساله موجب می شود تا جایی که ممکن است قرارداد باقی مانده و از اعتبار نیفتد. متاسفانه در ماده 14، صریحا اثار انصراف از ان بخش از ارتباط الکترونیکی را بیان نکرده است. اما از مذاکرات کارگروه چنین برداشت می شود که با توجه به اوضاع و احوال، انصراف از بخش از ارتباط الکترونیکی، ممکن است تمام ارتباط را بی اعتبار نموده , و یا منجر به عدم تشکیل قرارداد شود. برای مثال، اگر ان بخش منصرف شده، در بردارنده ماهیت کالا باشد، ارتباط الکترونیکی، «به اندازه کافی، مشخص نبوده» و از نظر بند 1 ماده 14 عهدنامه قرارداد تشکیل نشده است. این نتیجه، همچنین در موردی که ان بخش از ارتباط انصرافی، در بردارنده قیمت و کیفیت کالا باشد نیز حادث می شود. اما انصراف نسبت به ان بخش از ارتباط الکترونیکی که راجع به موضوعی است که نه خودش و نه برحسب قصد طرفین، از عناصر اساسی قرارداد تلقی نمی شود، لزوما منجر به بی اعتباری کل قرارداد نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ماده 1301 قانون مدنی]] ایران که بیان کننده ارزش اثباتی امضاست اعلام می دارد؛ «امضایی که روی نوشته یا سندی باشد بر حضور امضا کننده دلیل است.» بنابراین امضا می تواند موجب اعتبار حقوقی سندی باشد. البته همانطور که قبلا ذکر گردید در مواردی قانونگذار حتی بدون وجود امضا نیز دلیل محسوب می شود. امضا به طور کلی برای شناسایی مشخص امضا کننده و برای مرتبط ساختن شخص با مندرجات سندی که امضا نموده است به کار می رود که قبلا بیان گردید. امضاهایی که با دست حک نمی شود مثلا به شکل «پاراف» بوده یا حتی ماشین نویسی باشند، هر چند از نظر ماهیت، امضای الکترونیکی نیستند، ولی شرایط امضای دستی را باید دارا باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2331488|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
گاهی ممکن است [[داده پیام]] ها از سوی اصل ساز ارسال نشده باشند و نیز نتوان طبق مقررات فوق الذکر انها را به وی منسوب کرد. در این حالت چنانچه مخاطب نتواند انتساب داده پیام ها را به اصل ساز ثابت کند، داده پیام های دریافتی به اصل ساز منسوب نخواهد شد و او هیچ مسئولیت در قبال ان ها ندارد. گاهی مواقع نیز ممکن است داده پیام به طور اشتباهی ارسال شده باشد. در این حالت نیز مخاطب نمی تواند داده پیام ها را منسوب به اصل ساز تلقی کند. طبق اصول کلی حقوقی، مدعی اشتباه باید ارسال نادرست داده پیام را ثابت کند والا باید به اثار حقوقی احتمالی داده پیام ها ملتزم باشد. ماده 20 قانون تجارت الکترونیک در این خصوص مقرر می دارد: «ماده 19 این قانون شامل مواردی نیست که داده پیام از اصل ساز صادر نشده و یا به طور اشتباه ارسال شده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846672|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
داده پیام در شرایط زیر ارسال شده تلقی و واجد اثار و تبعات قانونی خواهد بود. این شرایط به عنوان اماره قانونی، صحت ارسال داده پیام را تایید می کنند، به عبارت دیگر در صورت انطباق با این شرایط، داده پیام ارسال شده، معتبر و قابل استناد تلقی می شود. این شرایط عبارت اند از: به روشی ارسال شود که مورد توافق طرفین است و حاکی از ارسال داده پیام توسط اصل ساز باشد؛ توسط شخص ثالثی که به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی دارد، ارسال شده باشد. در غیر این صورت و در مواردی که پیام از اصل ساز صادر نشده، یا اشتباها صادر شده باشد، این فرض اعمال نمی گردد. یک استثنا بر این اماره قانونی وجود دراد و ان موردی است که طرفین، ترتیب اثار حقوقی بر داده پیام را، منوط به تصدیق دریافت ان کرده باشند. در چنین مواردی، عدم ارسال تصدیق از سوی مخاطب، به منزله عدم ارسال داده پیام از سوی اصل ساز تلقی می گردد. حتی اگر مطابق شرایط فوق ارسال شده باشد. چنانچه در خصوص نحوه ارسال تصدیق داده پیام، بر روش خاصی توافق نشده باشد، هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب، که به نحو معقولی، اصل ساز را از دریافت داده پیام مطمئن کند، تصدیق دریافت داده پیام تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514944|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
شرایط و ضوابطی که به موجب ان شخصی که دچار خطا شده، می تواند، اثر ان بخش از ارتباط الکترونیکی که خطا در ان اتفاق افتاده را از اعتبار بیندازد، به استناد بندهای 1(الف) و (ب) و 2 ماده 14، عبارتند از: نداشتن فرصت تصحیح خطا؛ اخطار وقوع خطا و محدودیت زمان برای انصراف از ارتباط الکترونیکی، عدم بهره مندی از کالاها، خدمات و یا تحصیل سود و فقدان مقرره ای دیگر که حکمی خلاف حکم عهدنامه مقرر بدارد. در واقع، انسیترال، با پیش بینی این شرایط، قصد داشت تا هر گونه سوءاستفاده، توسط طرفی که با سوء نیت عمل می کند را محدود نماید. طی بندهایی جداگانه، به توضیح هر یک از این شرایط، پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
بررسی تنها سند مدون ملی در زمینه تجارت الکترونیکی حاکی از ان است که این قانون نیز همانند الگوی خود، یعنی قانون (ام.ال.ای.سی)، فاقد مقرره ای خاص در این رابطه است. با این حال، از پاره ای از مواد این قانون، می توان به ردپاهایی دست یافت. به عنوان مثال، ماده 20 مقرر داشته است: «ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد». از این ماده، چنین برداشت می شود که در صورت صدور پیام از شخصی غیر از اصل ساز و یا اشتباه اصل ساز در صدور ان، داده پیام به وی منتسب نخواهد بود؛ با این وجود، قانونگذار به تشریح دقیق نحوه تحقق و اثار خطا در مبادله داده پیام نپرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | |||
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | |||
* [[جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک]] | |||
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۳
ماده 20 قانون تجارت الکترونیکی: ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اصل ساز: منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام»به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.[۱]
مطالعات تطبیقی
بخش 214 (ج) یوسیتا اظهار می دارد که اگر بخش 214 (ب) یوسیتا اعمال نشود، قانون دیگر، اثر ان خطا را مشخص می نماید. همچنین ذکر این نکته ضروری است که هر چند که طرفین یک معامله معین، که موضوع ان در چهارچوب یوسیتا است، برحسب بخش 104 همان قانون، می توانند قابلیت اعمال یوسیتا را کنار گذارند، ولی ان ها نمی توانند قابلیت اعمال بخش 214 یوسیتا را تغییر دهند.[۲] شبیه این قاعده در یوتا نیز وجود دارد، با این تفاوت که حتی در خصوص تغییرات یا خطاهایی که ممکن است در انتقالات بین تمام طرفین، و نه صرفا مصرف کننده، بلکه حتی طرفین تجاری، حادث شود، اعمال می شود. به هر حال، این قاعده تنها زمانی اعمال می شود که از نماینده الکترونیکی، استفاده شده ولی «نماینده الکترونیکی جهت ممانعت از بروز خطا یا تصحیح خطا، به فن اوری، مجهز نشده باشد.». این مقرره پیشنهاد می کند که هر شخصی که از نمایندگان الکترونیکی، برای انعقاد معامله با انسان استفاده می کند، از چنین مکانیزم ممانعت یا تصحیح خطا که قادر است تا قابلیت طرف دیگر را در از بین بردن اثار ان خطاها را، از بین ببرد، استفاده کند.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص مسائلی که در قانون تجارت الکترونیک نیامده است، قواعد عمومی قراردادها حاکم است.[۴]
نکات توضیحی
حق انصراف تنها نسبت به ان بخش از ارتباط الکترونیکی که خطا در ان رخ داده، وجود دارد. این مساله موجب می شود تا جایی که ممکن است قرارداد باقی مانده و از اعتبار نیفتد. متاسفانه در ماده 14، صریحا اثار انصراف از ان بخش از ارتباط الکترونیکی را بیان نکرده است. اما از مذاکرات کارگروه چنین برداشت می شود که با توجه به اوضاع و احوال، انصراف از بخش از ارتباط الکترونیکی، ممکن است تمام ارتباط را بی اعتبار نموده , و یا منجر به عدم تشکیل قرارداد شود. برای مثال، اگر ان بخش منصرف شده، در بردارنده ماهیت کالا باشد، ارتباط الکترونیکی، «به اندازه کافی، مشخص نبوده» و از نظر بند 1 ماده 14 عهدنامه قرارداد تشکیل نشده است. این نتیجه، همچنین در موردی که ان بخش از ارتباط انصرافی، در بردارنده قیمت و کیفیت کالا باشد نیز حادث می شود. اما انصراف نسبت به ان بخش از ارتباط الکترونیکی که راجع به موضوعی است که نه خودش و نه برحسب قصد طرفین، از عناصر اساسی قرارداد تلقی نمی شود، لزوما منجر به بی اعتباری کل قرارداد نمی گردد.[۵]
ماده 1301 قانون مدنی ایران که بیان کننده ارزش اثباتی امضاست اعلام می دارد؛ «امضایی که روی نوشته یا سندی باشد بر حضور امضا کننده دلیل است.» بنابراین امضا می تواند موجب اعتبار حقوقی سندی باشد. البته همانطور که قبلا ذکر گردید در مواردی قانونگذار حتی بدون وجود امضا نیز دلیل محسوب می شود. امضا به طور کلی برای شناسایی مشخص امضا کننده و برای مرتبط ساختن شخص با مندرجات سندی که امضا نموده است به کار می رود که قبلا بیان گردید. امضاهایی که با دست حک نمی شود مثلا به شکل «پاراف» بوده یا حتی ماشین نویسی باشند، هر چند از نظر ماهیت، امضای الکترونیکی نیستند، ولی شرایط امضای دستی را باید دارا باشند.[۶]
گاهی ممکن است داده پیام ها از سوی اصل ساز ارسال نشده باشند و نیز نتوان طبق مقررات فوق الذکر انها را به وی منسوب کرد. در این حالت چنانچه مخاطب نتواند انتساب داده پیام ها را به اصل ساز ثابت کند، داده پیام های دریافتی به اصل ساز منسوب نخواهد شد و او هیچ مسئولیت در قبال ان ها ندارد. گاهی مواقع نیز ممکن است داده پیام به طور اشتباهی ارسال شده باشد. در این حالت نیز مخاطب نمی تواند داده پیام ها را منسوب به اصل ساز تلقی کند. طبق اصول کلی حقوقی، مدعی اشتباه باید ارسال نادرست داده پیام را ثابت کند والا باید به اثار حقوقی احتمالی داده پیام ها ملتزم باشد. ماده 20 قانون تجارت الکترونیک در این خصوص مقرر می دارد: «ماده 19 این قانون شامل مواردی نیست که داده پیام از اصل ساز صادر نشده و یا به طور اشتباه ارسال شده است.»[۷]
داده پیام در شرایط زیر ارسال شده تلقی و واجد اثار و تبعات قانونی خواهد بود. این شرایط به عنوان اماره قانونی، صحت ارسال داده پیام را تایید می کنند، به عبارت دیگر در صورت انطباق با این شرایط، داده پیام ارسال شده، معتبر و قابل استناد تلقی می شود. این شرایط عبارت اند از: به روشی ارسال شود که مورد توافق طرفین است و حاکی از ارسال داده پیام توسط اصل ساز باشد؛ توسط شخص ثالثی که به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی دارد، ارسال شده باشد. در غیر این صورت و در مواردی که پیام از اصل ساز صادر نشده، یا اشتباها صادر شده باشد، این فرض اعمال نمی گردد. یک استثنا بر این اماره قانونی وجود دراد و ان موردی است که طرفین، ترتیب اثار حقوقی بر داده پیام را، منوط به تصدیق دریافت ان کرده باشند. در چنین مواردی، عدم ارسال تصدیق از سوی مخاطب، به منزله عدم ارسال داده پیام از سوی اصل ساز تلقی می گردد. حتی اگر مطابق شرایط فوق ارسال شده باشد. چنانچه در خصوص نحوه ارسال تصدیق داده پیام، بر روش خاصی توافق نشده باشد، هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب، که به نحو معقولی، اصل ساز را از دریافت داده پیام مطمئن کند، تصدیق دریافت داده پیام تلقی می شود.[۸]
شرایط و ضوابطی که به موجب ان شخصی که دچار خطا شده، می تواند، اثر ان بخش از ارتباط الکترونیکی که خطا در ان اتفاق افتاده را از اعتبار بیندازد، به استناد بندهای 1(الف) و (ب) و 2 ماده 14، عبارتند از: نداشتن فرصت تصحیح خطا؛ اخطار وقوع خطا و محدودیت زمان برای انصراف از ارتباط الکترونیکی، عدم بهره مندی از کالاها، خدمات و یا تحصیل سود و فقدان مقرره ای دیگر که حکمی خلاف حکم عهدنامه مقرر بدارد. در واقع، انسیترال، با پیش بینی این شرایط، قصد داشت تا هر گونه سوءاستفاده، توسط طرفی که با سوء نیت عمل می کند را محدود نماید. طی بندهایی جداگانه، به توضیح هر یک از این شرایط، پرداخته شود.[۹]
بررسی تنها سند مدون ملی در زمینه تجارت الکترونیکی حاکی از ان است که این قانون نیز همانند الگوی خود، یعنی قانون (ام.ال.ای.سی)، فاقد مقرره ای خاص در این رابطه است. با این حال، از پاره ای از مواد این قانون، می توان به ردپاهایی دست یافت. به عنوان مثال، ماده 20 مقرر داشته است: «ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد». از این ماده، چنین برداشت می شود که در صورت صدور پیام از شخصی غیر از اصل ساز و یا اشتباه اصل ساز در صدور ان، داده پیام به وی منتسب نخواهد بود؛ با این وجود، قانونگذار به تشریح دقیق نحوه تحقق و اثار خطا در مبادله داده پیام نپرداخته است.[۱۰]
مقالات مرتبط
- اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
- جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک
- روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
منابع
- ↑ بند ب ماده 2 قانون تجارت الکترونیک
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2726084
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2726088
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829056
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2726060
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2331488
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846672
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514944
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2726004
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2726096