ماده 165 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۵ قانون امور حسبی''': هرگاه تمام یا قسمتی از [[مال|اموال]] متوفی در حوزه [[دادگاه|دادگاهی]] غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی بامور ترکه صالح است می‌فرستند. | '''ماده ۱۶۵ قانون امور حسبی''': هرگاه تمام یا قسمتی از [[مال|اموال]] متوفی در حوزه [[دادگاه|دادگاهی]] غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی بامور ترکه صالح است می‌فرستند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 163 قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 165 قانون امور حسبی == | |||
== نکات | فرض ماده ۱۶۵ [[قانون امور حسبی]]، مروبط به زمانی است که ترکه تماماً یا جزئاً در حوزه دادگاهی قرار دارد که مطابق مواد قبل نمی‌توان آن را صالح به رسیدگی به امور راجع به ترکه دانست؛ مثلاً اقامتگاه متوفی مشخص باشد اما قسمتی از اموال وی در حوزه دادگاه دیگری قرار دارد؛ یعنی دادگاه محل اقامت متوفی با دادگاه محل وقوع برخی از اموال وی متفاوت است. روشن است که مطابق [[ماده 163 قانون امور حسبی]] امور راجع به ترکه با دادگاه محل اقامت متوفی است. در مورد دادگاهی که بخشی یا تمام اموال متوفی در حوزه آن واقع است باید مطابق ماده ۱۶۵ همان قانون عمل نمود. در این صورت قانون آن دادگاه را مکلف نموده که اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را به عمل آورده و رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاه صالح می‌فرستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528284|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
فرض ماده ۱۶۵ [[قانون امور حسبی]]، مروبط به زمانی است که ترکه تماماً یا جزئاً در حوزه دادگاهی قرار دارد که مطابق مواد قبل نمی‌توان آن را صالح به رسیدگی به امور راجع به ترکه دانست؛ مثلاً اقامتگاه متوفی مشخص باشد اما قسمتی از اموال وی در حوزه دادگاه دیگری قرار دارد؛ یعنی دادگاه محل اقامت متوفی با دادگاه محل وقوع برخی از اموال وی متفاوت است. روشن است که مطابق ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 165 قانون امور حسبی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاهی که اموال متوفی در حوزه آن واقع است، مسئول انجام اقدامات حفظ اموال است. | |||
# اقدامات حفظ اموال می‌تواند شامل مهر و موم اموال متوفی باشد. | |||
# دادگاه مسئول باید رونوشت صورت مجلس عملیات خود را تهیه کند. | |||
# رونوشت صورت مجلس باید به دادگاه صالح برای رسیدگی به امور ترکه ارسال شود. | |||
# دادگاه صالح بر اساس مواد قبلی تعیین می‌شود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۳: | ||
[[رده:تحریر ترکه]] | [[رده:تحریر ترکه]] | ||
[[رده:دادگاه صالح برای رسیدگی به امور راجع به تحریر ترکه]] | [[رده:دادگاه صالح برای رسیدگی به امور راجع به تحریر ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0825}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۴
ماده ۱۶۵ قانون امور حسبی: هرگاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی بامور ترکه صالح است می‌فرستند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 165 قانون امور حسبی
فرض ماده ۱۶۵ قانون امور حسبی، مروبط به زمانی است که ترکه تماماً یا جزئاً در حوزه دادگاهی قرار دارد که مطابق مواد قبل نمی‌توان آن را صالح به رسیدگی به امور راجع به ترکه دانست؛ مثلاً اقامتگاه متوفی مشخص باشد اما قسمتی از اموال وی در حوزه دادگاه دیگری قرار دارد؛ یعنی دادگاه محل اقامت متوفی با دادگاه محل وقوع برخی از اموال وی متفاوت است. روشن است که مطابق ماده 163 قانون امور حسبی امور راجع به ترکه با دادگاه محل اقامت متوفی است. در مورد دادگاهی که بخشی یا تمام اموال متوفی در حوزه آن واقع است باید مطابق ماده ۱۶۵ همان قانون عمل نمود. در این صورت قانون آن دادگاه را مکلف نموده که اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را به عمل آورده و رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاه صالح می‌فرستند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 165 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاهی که اموال متوفی در حوزه آن واقع است، مسئول انجام اقدامات حفظ اموال است.
- اقدامات حفظ اموال می‌تواند شامل مهر و موم اموال متوفی باشد.
- دادگاه مسئول باید رونوشت صورت مجلس عملیات خود را تهیه کند.
- رونوشت صورت مجلس باید به دادگاه صالح برای رسیدگی به امور ترکه ارسال شود.
- دادگاه صالح بر اساس مواد قبلی تعیین می‌شود.
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6528284