ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''‌ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور:''' ‌الف - کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود. ب - مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت عین و همچن...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
ب - مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظائر ‌آن به موجب آئین ‌نامه ‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلم ها و نظائر آن در دادگاهها پس از ‌گذشتن مدتهای مقرر در آئین ‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت. ‌
ب - مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظائر ‌آن به موجب آئین ‌نامه ‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلم ها و نظائر آن در دادگاهها پس از ‌گذشتن مدتهای مقرر در آئین ‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت. ‌


== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]]
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}}
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}}


[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]]
[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۸

‌ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور: ‌الف - کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود.

ب - مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظائر ‌آن به موجب آئین ‌نامه ‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلم ها و نظائر آن در دادگاهها پس از ‌گذشتن مدتهای مقرر در آئین ‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت. ‌

رویه قضایی