ماده ۶۲ قانون استخدام کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۶۲ قانون استخدام کشوری:''' مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین مذکور در ماده ۶۰ هیئت رسیدگی بشکایات استخدامی موضوع ماده ۱۰۶ این قانون است. دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتواند نظر مشورتی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۲ قانون استخدام کشوری:''' مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین مذکور در ماده ۶۰ هیئت رسیدگی بشکایات استخدامی موضوع ماده ۱۰۶ این قانون است. دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتواند نظر مشورتی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی را در مسائل مربوط به اجرای قانون و مقررات استخدامی کشوری استفسار نماید. (حذف شده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۴/۷) | '''ماده ۶۲ قانون استخدام کشوری:''' مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین مذکور در ماده ۶۰ هیئت رسیدگی بشکایات استخدامی موضوع ماده ۱۰۶ این قانون است. دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتواند نظر مشورتی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی را در مسائل مربوط به اجرای قانون و مقررات استخدامی کشوری استفسار نماید. (حذف شده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۴/۷) | ||
تبصره ۱ – هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی میتواند رسیدگی به شکایات موضوع این ماده را تحت نظر خود به هیئتهائی محول دارد. (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) | تبصره ۱ – هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی میتواند رسیدگی به شکایات موضوع این ماده را تحت نظر خود به هیئتهائی محول دارد. (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) | ||
تبصره ۲ – ترتیب تشکیل هیئت های مذکور در تبصره ۱ این ماده و عزل و نصب اعضای آنها و همچنین ترتیب دریافت شکایات و ارجاع آنها به هیئت های مذکور و رسیدگی هر هیئت به شکایات و رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. | تبصره ۲ – ترتیب تشکیل هیئت های مذکور در تبصره ۱ این ماده و عزل و نصب اعضای آنها و همچنین ترتیب دریافت شکایات و ارجاع آنها به هیئت های مذکور و رسیدگی هر هیئت به شکایات و رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. | ||
تبصره ۳ – سازمان امور استخدامی کشور میتواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از هیئت های مذکور در این ماده یک نفر از قضات بازنشسته دادگستری را به کار بگمارد و فوق العاده ای حداکثر معادل نصف حقوق بازنشستگی به آنها بپردازد. | تبصره ۳ – سازمان امور استخدامی کشور میتواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از هیئت های مذکور در این ماده یک نفر از قضات بازنشسته دادگستری را به کار بگمارد و فوق العاده ای حداکثر معادل نصف حقوق بازنشستگی به آنها بپردازد. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 156 مورخ 1348/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مابه‌التفاوت اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت تأخیر تأدیه مابه‌التفاوت مزبور)]] | |||
{{مواد قانون استخدام کشوری}} | {{مواد قانون استخدام کشوری}} | ||
[[رده: مواد قانون استخدام کشوری]] | [[رده: مواد قانون استخدام کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۷
ماده ۶۲ قانون استخدام کشوری: مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین مذکور در ماده ۶۰ هیئت رسیدگی بشکایات استخدامی موضوع ماده ۱۰۶ این قانون است. دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتواند نظر مشورتی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی را در مسائل مربوط به اجرای قانون و مقررات استخدامی کشوری استفسار نماید. (حذف شده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۴/۷)
تبصره ۱ – هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی میتواند رسیدگی به شکایات موضوع این ماده را تحت نظر خود به هیئتهائی محول دارد. (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)
تبصره ۲ – ترتیب تشکیل هیئت های مذکور در تبصره ۱ این ماده و عزل و نصب اعضای آنها و همچنین ترتیب دریافت شکایات و ارجاع آنها به هیئت های مذکور و رسیدگی هر هیئت به شکایات و رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ – سازمان امور استخدامی کشور میتواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از هیئت های مذکور در این ماده یک نفر از قضات بازنشسته دادگستری را به کار بگمارد و فوق العاده ای حداکثر معادل نصف حقوق بازنشستگی به آنها بپردازد.