ماده 23 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اصل ساز]]: منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام»به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>بند ب ماده 2 قانون تجارت الکترونیک | |||
</ref> | |||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
قانون تجارت الکترونیکی مقررات بالنسبه قابل توجهی (مواد 22 تا 49) را به حمایت از مصرف کننده اختصاص داده است. در بند ب ماده 33 از لزوم مشخص شدن هویت تامین کننده سخن به میان امده و تشریفات دیگر در ماده مذکور و دیگر مواد برای شفافیت رابطه و جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری ذکر شده، با این حال هیچ تضمینی برای تحقق ان ها مدنظر نبوده است. فقط در ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده، «اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود». حال انکه ارائه اطلاعات در واسطی با دوام، همانند دیسک، فلاپی مانع از کلاهبرداری و تقلب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 55 اسفند و فروردین 1383-1384|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2107304|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | قانون تجارت الکترونیکی مقررات بالنسبه قابل توجهی (مواد 22 تا 49) را به حمایت از مصرف کننده اختصاص داده است. در بند ب ماده 33 از لزوم مشخص شدن هویت تامین کننده سخن به میان امده و تشریفات دیگر در ماده مذکور و دیگر مواد برای شفافیت رابطه و جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری ذکر شده، با این حال هیچ تضمینی برای تحقق ان ها مدنظر نبوده است. فقط در ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده، «اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود». حال انکه ارائه اطلاعات در واسطی با دوام، همانند دیسک، فلاپی مانع از کلاهبرداری و تقلب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 55 اسفند و فروردین 1383-1384|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2107304|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در ماده 23 قانون تجارت الکترونیک اگر اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام کرده باشد، داده پیام ارسال نشده تلقی می شود، مگر انکه تصدیق ان دریافت شود. بنابراین لازم است که دریافت داده پیام و قبول تاییدیه و تصدیق ان اعلام شود وگرنه عقدی منعقد نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
از جنبه حمایت از حقوق مصرف کنندگان(موضوع مواد 23 تا 49 قانون تجارت الکترونیکی) نیز موضوع قابل توجه است زیرا امضای دیجیتالی نباید در معرض نفوذ و سوءاستفاده دیگران باشد و اشخاص ضعیف و کم توان باید قبل از انجام معامله الکترونیکی از هر نظر توجیه شده و نسبت به ابعاد معامله اطلاع یابند و همی مسائل ضرورت ثبت حداقل امضای طرف مقابل را به عنوان شخصی که مدام در عرصه تجارت فعال است، نزد سردفتر اسناد رسمی قابل اعتماد توجیه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1848744|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
به موجب ماده 23 قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات، بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را در زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کننده قرار دهد. حداقل اطلاعات لازم شامل: | |||
# مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی [[کالا]] و یا [[خدمات]] | |||
# هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت ان به فعالیت مشغول می باشد و نشانه وی. | |||
# ادرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از ان طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند. | |||
# کلیه هزینه هایی که برای خرید کالا به عهده مشتری خواهد بود(از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس). | |||
# مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر است. | |||
# شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ ، ارجاع، خدمات پس از فروش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1852160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۶
ماده 23 قانون تجارت الکترونیکی: اگر اصل‌ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی «داده پیام» را مشروط به‌تصدیق دریافت «داده پیام» کرده باشد، «داده پیام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگر آن‌که‌تصدیق آن دریافت شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اصل ساز: منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام»به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.[۱]
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۲]
نکات توضیحی
قانون تجارت الکترونیکی مقررات بالنسبه قابل توجهی (مواد 22 تا 49) را به حمایت از مصرف کننده اختصاص داده است. در بند ب ماده 33 از لزوم مشخص شدن هویت تامین کننده سخن به میان امده و تشریفات دیگر در ماده مذکور و دیگر مواد برای شفافیت رابطه و جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری ذکر شده، با این حال هیچ تضمینی برای تحقق ان ها مدنظر نبوده است. فقط در ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده، «اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود». حال انکه ارائه اطلاعات در واسطی با دوام، همانند دیسک، فلاپی مانع از کلاهبرداری و تقلب نخواهد بود.[۳]
در ماده 23 قانون تجارت الکترونیک اگر اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام کرده باشد، داده پیام ارسال نشده تلقی می شود، مگر انکه تصدیق ان دریافت شود. بنابراین لازم است که دریافت داده پیام و قبول تاییدیه و تصدیق ان اعلام شود وگرنه عقدی منعقد نخواهد شد.[۴]
از جنبه حمایت از حقوق مصرف کنندگان(موضوع مواد 23 تا 49 قانون تجارت الکترونیکی) نیز موضوع قابل توجه است زیرا امضای دیجیتالی نباید در معرض نفوذ و سوءاستفاده دیگران باشد و اشخاص ضعیف و کم توان باید قبل از انجام معامله الکترونیکی از هر نظر توجیه شده و نسبت به ابعاد معامله اطلاع یابند و همی مسائل ضرورت ثبت حداقل امضای طرف مقابل را به عنوان شخصی که مدام در عرصه تجارت فعال است، نزد سردفتر اسناد رسمی قابل اعتماد توجیه می کند.[۵]
به موجب ماده 23 قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات، بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را در زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کننده قرار دهد. حداقل اطلاعات لازم شامل:
- مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات
- هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت ان به فعالیت مشغول می باشد و نشانه وی.
- ادرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از ان طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
- کلیه هزینه هایی که برای خرید کالا به عهده مشتری خواهد بود(از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).
- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر است.
- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ ، ارجاع، خدمات پس از فروش.[۶]
منابع
- ↑ بند ب ماده 2 قانون تجارت الکترونیک
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ ماهنامه کانون سال 47 شماره 55 اسفند و فروردین 1383-1384. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2107304
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330116
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1848744
- ↑ علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1852160