ماده 233 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:استیفای دین از ترکه; +رده:دعوا بر میت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۲۳۳ قانون امور حسبی''': اثبات [[دعوا|دعوی]] به طرفیت بعضی از [[ورثه]] نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده میتواند بر [[حکم|حکمی]] که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید. | ||
== توضیح واژگان == | |||
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | |||
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
حکم: در صورتی که [[رای دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اگر قبل از تقسیم یا بعد از آن کسی به عنوان مالکیت نسبت به عین معینی که در تصرف یکی از ورثه است اقامه دعوا کند و حکم بر محکومیت وارث مزبور صادر شود این حکم مستقیماً نسبت به سهم آن وارث محکوم مؤثر است و چون در اثر مستحق للغیر درآمدن بعض از آنچه به عنوان سهم الارث در دست دارد، نصیبش تقلیل می‌یابد و ناچار تعادل سهام برهم می‌خورد، وارث مزبور برای تعادل شهام، به ورثه دیگر میتواند مراجعه کند. این امر موجب ضرر ورثه دیگر خواهد بود لذا آنان می‌توانند بر حکم صادره اعتراض نمیاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14852|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
در نشست قضایی در شیروان این سؤال مطرح می‌شود که یکی از ورثه متوفا به طریقی ملک مورث خود را بدون توجه به سهام سایر ورثه در اداره ثبت به نام خود ثبت و سند مالکیت اخذ می‌کند. یکی از برادران وی دادخواست ابطال [[سند]] مالکیت به طرفیت مشار الیه تنظیم و تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کرده لیکن سایر ورثه را طرف دعوا قرار نداده‌است آیا خواسته مطروحه به کیفیتی که ذکر شد قابلیت استماع دارد؟ کمیسیون در خصوص این سؤال این گونه پاسخ می‌دهد که قبول و استماع دعوای یکی از وراث بلامانع است. بدیهی است در صورت قبول دعوای وی سند مالکیت فقط نسبت به سهم او ابطال می‌شود و به حقوق دیگران لطمه ای وارد نخواهد شد و اگر کسی مدعی تضییع حق خود باشد میتواند از طریق اعتراض ثالث اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
علاوه بر این نشست، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری در تاریخ ۱۳۵۰/۸/۱۶ در خصوص ماده ۲۳۳ [[قانون امور حسبی]] نیز مطرح است. در این نظر مقرر شده‌است که با توجه به مواد ۲۳۳ و ۲۵۴ و ۲۷۱ قانون امور حسبی، اگر دعوای طلبکاران به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شده و به صدور حکم و اجزاییه منتهی گردیده و با اعلام ورثه دایر به رد ترکه مدیر تصفیه معین شده باشد، چون مدیر تصفیه دیون و حقوقی را که به [[ماترک]] تعلق می‌گیرد پرداخت می‌نماید و علیه ورثه اقدام اجرایی صورت نمی‌گیرد بنابراین وصول حق اجرا از ورثه متوفی مورد نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040772|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأملی در شرایط دعواي اعتراض شخص ثالث]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:استیفای دین از ترکه]] | [[رده:استیفای دین از ترکه]] | ||
[[رده:دعوا بر میت]] | [[رده:دعوا بر میت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۶
ماده ۲۳۳ قانون امور حسبی: اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده میتواند بر حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.
توضیح واژگان
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر قبل از تقسیم یا بعد از آن کسی به عنوان مالکیت نسبت به عین معینی که در تصرف یکی از ورثه است اقامه دعوا کند و حکم بر محکومیت وارث مزبور صادر شود این حکم مستقیماً نسبت به سهم آن وارث محکوم مؤثر است و چون در اثر مستحق للغیر درآمدن بعض از آنچه به عنوان سهم الارث در دست دارد، نصیبش تقلیل می‌یابد و ناچار تعادل سهام برهم می‌خورد، وارث مزبور برای تعادل شهام، به ورثه دیگر میتواند مراجعه کند. این امر موجب ضرر ورثه دیگر خواهد بود لذا آنان می‌توانند بر حکم صادره اعتراض نمیاند.[۴]
رویه‌های قضایی
در نشست قضایی در شیروان این سؤال مطرح می‌شود که یکی از ورثه متوفا به طریقی ملک مورث خود را بدون توجه به سهام سایر ورثه در اداره ثبت به نام خود ثبت و سند مالکیت اخذ می‌کند. یکی از برادران وی دادخواست ابطال سند مالکیت به طرفیت مشار الیه تنظیم و تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کرده لیکن سایر ورثه را طرف دعوا قرار نداده‌است آیا خواسته مطروحه به کیفیتی که ذکر شد قابلیت استماع دارد؟ کمیسیون در خصوص این سؤال این گونه پاسخ می‌دهد که قبول و استماع دعوای یکی از وراث بلامانع است. بدیهی است در صورت قبول دعوای وی سند مالکیت فقط نسبت به سهم او ابطال می‌شود و به حقوق دیگران لطمه ای وارد نخواهد شد و اگر کسی مدعی تضییع حق خود باشد میتواند از طریق اعتراض ثالث اقدام کند.[۵]
علاوه بر این نشست، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری در تاریخ ۱۳۵۰/۸/۱۶ در خصوص ماده ۲۳۳ قانون امور حسبی نیز مطرح است. در این نظر مقرر شده‌است که با توجه به مواد ۲۳۳ و ۲۵۴ و ۲۷۱ قانون امور حسبی، اگر دعوای طلبکاران به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شده و به صدور حکم و اجزاییه منتهی گردیده و با اعلام ورثه دایر به رد ترکه مدیر تصفیه معین شده باشد، چون مدیر تصفیه دیون و حقوقی را که به ماترک تعلق می‌گیرد پرداخت می‌نماید و علیه ورثه اقدام اجرایی صورت نمی‌گیرد بنابراین وصول حق اجرا از ورثه متوفی مورد نخواهد داشت.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14852
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010096
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040772