ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش. | ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش. | ||
ج - شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون. | ج - شرايط و فراگرد [[فسخ]] معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون. | ||
د - شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات. | د - شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | *[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
*[[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح وازگان == | == توضیح وازگان == | ||
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref> | |||
[[خدمات]]: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487608|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=درویشی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب خودداری از ارائه اطلاعات مربوط به روند تضمین یا شکایت یا فسخ معامله به مصرف کنندگان کالا یا خدمات است که به صورت ترک فعل محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126136|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | در جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب خودداری از ارائه اطلاعات مربوط به روند تضمین یا شکایت یا فسخ معامله به مصرف کنندگان کالا یا خدمات است که به صورت ترک فعل محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126136|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | ||
در جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و ارتکاب جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126404|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک، از جرایم مقید به نتیجه نیست بنابراین، وجود سوءنیت خاص در شخص مرتکب ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126420|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
قانونگذار در متن قانون ذکری از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک به میان نیاورده است و بر این اساس، بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، ناچاریم این جرم را نیز از جرایم عمدی بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126376|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی، بر ارائه اطلاعات در مورد شرایط فسخ قرارداد و ضمانت و پشتیبانی پس از فروش و ادرس محل تجارت یا کار برای شکایت احتمالی از تامین کننده تاکید شده است. مساله حق دسترسی به اطلاعات کافی، صحیح و به روز از جمله حقوق اساسی است که در حقوق رقابت بر ان تاکید می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889460|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی، بر ارائه اطلاعات در مورد شرایط فسخ قرارداد و ضمانت و پشتیبانی پس از فروش و ادرس محل تجارت یا کار برای شکایت احتمالی از تامین کننده تاکید شده است. مساله حق دسترسی به اطلاعات کافی، صحیح و به روز از جمله حقوق اساسی است که در حقوق رقابت بر ان تاکید می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889460|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
یکی از مصادیق رفتار مرتکب در جرم عدم ارسال تاییدیه اطلاعات مقدماتی و اطلاعات تکمیلی برای مصرف کنندگان، عبارت است از نفرستادن تاییدیه اطلاعات مقدماتی و اطلاعات مربوط به ادرس محل تجاری یا کاری تامین کننده، ضمانت و پشتیبانی پس از فروش و شرایط و فراگرد فسخ معامله به شرح بندهای چهارگانه ماده 34 از ناحیه تامین کننده، این مورد نیز از مصداق های ترک فعل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189452|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
اطلاعات مندرج در بندهای چهارگانه ماده 34 ناگزیر باید به ضمیمه یک تاییدیه برای اطلاعات مقدماتی موضوع ماده 33 فرستاده شود؛ یعنی، یک مرحله جلوتر از مرحله قبل، زمانی که خریدار تصمیم قطعی به خرید گرفت و شرایط مندرج در نامه الکترونیکی موضوع ماده قبل را تایید کرد، یک نامه الکترونیکی دیگر حاوی تایید اطلاعات قبلی و اطلاعات تکمیلی فوق دریافت کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189456|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
با توجه به بند ب ماده 33 و بند الف ماده 34 قانون تجارت الکترونیک که سخن از محل تجاری و نام تجاری تامین کننده اورده است و نیز با توجه به اصل لزوم تفسیر محدود قوانین کیفری، به نظر می رسد که «تامین کننده» باید به قدر متیقن ان یعنی «تاجر» تفسیر شود. در تعریف تاجر نیز باید قانون تجارت لحاظ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189412|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | |||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶
ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی:
تأمين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطلاعات مقدماتي، اطلاعات زير را ارسال نمايد:
الف - آدرس محل تجاري يا كاري تأمين كننده براي شكايت احتمالي.
ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش.
ج - شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.
د - شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات.
مواد مرتبط
توضیح وازگان
تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.[۱]
خدمات: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب خودداری از ارائه اطلاعات مربوط به روند تضمین یا شکایت یا فسخ معامله به مصرف کنندگان کالا یا خدمات است که به صورت ترک فعل محقق می شود.[۳]
در جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و ارتکاب جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.[۴]
جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک، از جرایم مقید به نتیجه نیست بنابراین، وجود سوءنیت خاص در شخص مرتکب ضرورتی ندارد.[۵]
قانونگذار در متن قانون ذکری از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک به میان نیاورده است و بر این اساس، بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، ناچاریم این جرم را نیز از جرایم عمدی بدانیم.[۶]
نکات توضیحی
در ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی، بر ارائه اطلاعات در مورد شرایط فسخ قرارداد و ضمانت و پشتیبانی پس از فروش و ادرس محل تجارت یا کار برای شکایت احتمالی از تامین کننده تاکید شده است. مساله حق دسترسی به اطلاعات کافی، صحیح و به روز از جمله حقوق اساسی است که در حقوق رقابت بر ان تاکید می شود.[۷]
یکی از مصادیق رفتار مرتکب در جرم عدم ارسال تاییدیه اطلاعات مقدماتی و اطلاعات تکمیلی برای مصرف کنندگان، عبارت است از نفرستادن تاییدیه اطلاعات مقدماتی و اطلاعات مربوط به ادرس محل تجاری یا کاری تامین کننده، ضمانت و پشتیبانی پس از فروش و شرایط و فراگرد فسخ معامله به شرح بندهای چهارگانه ماده 34 از ناحیه تامین کننده، این مورد نیز از مصداق های ترک فعل است.[۸]
اطلاعات مندرج در بندهای چهارگانه ماده 34 ناگزیر باید به ضمیمه یک تاییدیه برای اطلاعات مقدماتی موضوع ماده 33 فرستاده شود؛ یعنی، یک مرحله جلوتر از مرحله قبل، زمانی که خریدار تصمیم قطعی به خرید گرفت و شرایط مندرج در نامه الکترونیکی موضوع ماده قبل را تایید کرد، یک نامه الکترونیکی دیگر حاوی تایید اطلاعات قبلی و اطلاعات تکمیلی فوق دریافت کند. [۹]
با توجه به بند ب ماده 33 و بند الف ماده 34 قانون تجارت الکترونیک که سخن از محل تجاری و نام تجاری تامین کننده اورده است و نیز با توجه به اصل لزوم تفسیر محدود قوانین کیفری، به نظر می رسد که «تامین کننده» باید به قدر متیقن ان یعنی «تاجر» تفسیر شود. در تعریف تاجر نیز باید قانون تجارت لحاظ شود.[۱۰]
مقالات مرتبط
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
- روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
منابع
- ↑ بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیک
- ↑ مرتضی درویشی. مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده. دانشگاه تربیت مدرس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487608
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126136
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126404
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126420
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126376
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1889460
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189452
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189456
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189412