ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور را به ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور منتقل کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است. | موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | {{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | [[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۴
ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور: الف - تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.
ب - مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اکثریت اعضاء هیئت عامل و اکثریت اعضاء هیئت مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند.
ج (اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۲۵)-هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب میشود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد.از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق باشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی میشود
د (اصلاحی ۱۳۵۴/۰۴/۲۵)- سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
ه (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانکهای خارجی و موسسات اعتباری غیر بانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می‌ورزند فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است.