ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۷: خط ۷:
تبصره - تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.
تبصره - تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.


== مقالات مرتبط ==
* [[نگاهی به خلاء قانونی و کاستی‌های کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز]]
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}}
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}}


[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]]
[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۶

‌ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور: ‌الف - خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت‌ مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر میدارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰ % مبلغ موضوع تخلف‌ محکوم خواهند شد.

ب - تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری ممنوع است.

مرتکب‌ به حبس تأدیبی تا ششماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان میتواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل موسسه را تا ‌تعیین تکلیف نهائی آن از طرف دادگاه بدهد.

تبصره - تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.

مقالات مرتبط