ماده ۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده چهل و هفتم قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی را به ماده ۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی منتقل کرد) |
(افزودن نظریه شماره 7/1401/256 مورخ 1401/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آیین مطالبه طلب از ورشکسته ذیل رویه ها.) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
اگر طلبی معلق باشد و یا باقساط میبایست تأدیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره به هر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارائی میدهد بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته میتواند به موجب سند بقیه طلب خود را ادعا نماید. | اگر طلبی معلق باشد و یا باقساط میبایست تأدیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره به هر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارائی میدهد بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته میتواند به موجب سند بقیه طلب خود را ادعا نماید. | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/256 مورخ 1401/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آیین مطالبه طلب از ورشکسته]] | |||
{{مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی}} | {{مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی}} | ||
[[رده: مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]] | [[رده: مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۳
ماده چهل و هفتم قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی: پس از انقضای مدت نام برده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک می نماید - بستانکاری که کاملاً به حق خود می رسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم کند.
در موردی که قسمتی از طلب پرداخته میشود مراتب در سند قید میگردد.
در مورد فروش غیرمنقول اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره به عمل می‌آید.
اگر طلبی معلق باشد و یا باقساط میبایست تأدیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره به هر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارائی میدهد بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته میتواند به موجب سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.