ماده ۱۰۶ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۰۶ قانون شهرداری:''' (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می شود ( به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که بقوت خ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۶ قانون شهرداری:''' (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می شود ( به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که | '''ماده ۱۰۶ قانون شهرداری:''' (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - [[وزارت کشور]] مکلف است کلیه [[عوارض]] نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می شود ( به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض [[قرارداد|قراردادهای]] پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می شود به تناسب [[جمعیت]] بین شهرداری شهرهائی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید. | ||
{{مواد قانون شهرداری}} | == نکات توضیحی == | ||
منظور از "به استثنای " در قسمت داخل پرانتز که در متن ماده فوق آمده این است که ماده 106 با قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان ، دو مقرره قانونی متفاوت هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666220|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون شهرداری}} | |||
[[رده: مواد قانون شهرداری]] | [[رده: مواد قانون شهرداری]] | ||
[[رده:وظایف مالی شهرداری]] | |||
[[رده:تقسیم عوارض]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۹
ماده ۱۰۶ قانون شهرداری: (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می شود ( به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهائی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
نکات توضیحی
منظور از "به استثنای " در قسمت داخل پرانتز که در متن ماده فوق آمده این است که ماده 106 با قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان ، دو مقرره قانونی متفاوت هستند. [۱]
منابع
- ↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666220