ماده ۱۲۱ قانون دریایی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۲۱ قانون دریایی:''' تحدید مسئولیت نمایندگان مجاز از طرف متصدی حمل ۱ - چنانچه علیه مامور مجاز از طرف متصدی حمل اقامه دعوی شود و دعوی مربوط به خسارات مذکور در این فصل باشد و مشارالیه ثابت نماید که عمل وی در نتیجه اجرای وظائف محوله صورت گرف...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۷: خط ۷:
۳ - در صورتی که مامور مجاز متصدی حمل در ایجاد خسارت عامد باشد و یا با علم به احتمال وقوع خسارت مرتکب فعل یا ترک فعلی شود  نمی تواند به بند ۱ و ۲ استناد کند.
۳ - در صورتی که مامور مجاز متصدی حمل در ایجاد خسارت عامد باشد و یا با علم به احتمال وقوع خسارت مرتکب فعل یا ترک فعلی شود  نمی تواند به بند ۱ و ۲ استناد کند.


== مطالعات تطبیقی ==
در ماده 3-1231 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص [[خسارت|خساراتی]] که در زمان انعقاد [[قرارداد]] پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که در ناشی از [[تقصیر]] سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712580|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)]]
{{مواد قانون دریایی}}
{{مواد قانون دریایی}}


[[رده: مواد قانون دریایی]]
[[رده: مواد قانون دریایی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۴

ماده ۱۲۱ قانون دریایی: تحدید مسئولیت نمایندگان مجاز از طرف متصدی حمل

۱ - چنانچه علیه مامور مجاز از طرف متصدی حمل اقامه دعوی شود و دعوی مربوط به خسارات مذکور در این فصل باشد و مشارالیه ثابت نماید که عمل وی در نتیجه اجرای وظائف محوله صورت گرفته است در این صورت نامبرده می تواند از معافیت ها و محدودیتهای مربوط به مسئولیت مندرج در این فصل استفاده نماید.

۲ - مجموع مبلغی که ممکن است از متصدی حمل و ماموران مجاز او دریافت دارند از حدود معافیت های متصدی حمل و نقل مذکور در این قانون تجاوز نخواهد کرد.

۳ - در صورتی که مامور مجاز متصدی حمل در ایجاد خسارت عامد باشد و یا با علم به احتمال وقوع خسارت مرتکب فعل یا ترک فعلی شود نمی تواند به بند ۱ و ۲ استناد کند.

مطالعات تطبیقی

در ماده 3-1231 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص خساراتی که در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که در ناشی از تقصیر سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می باشد.[۱]

مقالات مرتبط

  1. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712580