ماده ۱۷۹ قانون دریایی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۷۹ قانون دریایی:''' امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تاثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود...» ایجاد کرد) |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷۹ قانون دریایی:''' امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات | '''ماده ۱۷۹ قانون دریایی:''' امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تاثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود. | ||
در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد و یا کم است دادگاه می تواند به تقاضای یکی از طرفین قرار را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید. | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[قرارداد اضطراری غیرمنصفانه]] تنها در حدود '''ماده ۱۷۹ قانون دریایی''' تعدیل‌پذیر است، مگر آنکه انعقاد چنین [[قرارداد|قراردادی]]، رقابت در بازار را مختل کند، که در این صورت به دستور [[شورای رقابت]] قابل [[فسخ]] است. در مقابل، حقوق آمریکا، قرارداد مبتنی بر تحمیل قیمت مخالف وجدان به [[مضطر]] و اشخاص بحران‌زده را تعدیل‌پذیر دانسته است؛ افزون بر این تحمیل مزبور به اشخاص موصوف، اغلب [[کیفر]] تحمیل‌کننده را در پی دارد، زیرا به موجب قوانین بیشتر ایالات آمریکا، تحمیل‌کننده با انواع متعددی از ضمانت‌اجراهای کیفری و جریمه‌های مالی مواجه خواهد شد.<ref>{{Cite journal|title=رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87967.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=105–126|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2021.303680.1007387|language=fa|first=داریوش|last=کیوانی هفشجانی|first2=مهدی|last2=شهابی|first3=سید محمد صادق|last3=طباطبایی}}</ref> | |||
{{مواد قانون دریایی}} | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | |||
*[[حقوق نجات دهنده در معاهدات بین‌المللی نجات دریایی و قانون دریایی ایران]] | |||
*[[تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]] | |||
*[[نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران]] | |||
*[[جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون دریایی}} | |||
[[رده: مواد قانون دریایی]] | [[رده: مواد قانون دریایی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۸
ماده ۱۷۹ قانون دریایی: امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تاثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود.
در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد و یا کم است دادگاه می تواند به تقاضای یکی از طرفین قرار را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید.
نکات توضیحی
قرارداد اضطراری غیرمنصفانه تنها در حدود ماده ۱۷۹ قانون دریایی تعدیل‌پذیر است، مگر آنکه انعقاد چنین قراردادی، رقابت در بازار را مختل کند، که در این صورت به دستور شورای رقابت قابل فسخ است. در مقابل، حقوق آمریکا، قرارداد مبتنی بر تحمیل قیمت مخالف وجدان به مضطر و اشخاص بحران‌زده را تعدیل‌پذیر دانسته است؛ افزون بر این تحمیل مزبور به اشخاص موصوف، اغلب کیفر تحمیل‌کننده را در پی دارد، زیرا به موجب قوانین بیشتر ایالات آمریکا، تحمیل‌کننده با انواع متعددی از ضمانت‌اجراهای کیفری و جریمه‌های مالی مواجه خواهد شد.[۱]
مقالات مرتبط
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
- حقوق نجات دهنده در معاهدات بین‌المللی نجات دریایی و قانون دریایی ایران
- تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول
- نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران
- جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران)
منابع
- ↑ کیوانی هفشجانی, داریوش; شهابی, مهدی; طباطبایی, سید محمد صادق (1401). "رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 105–126. doi:10.22059/jlq.2021.303680.1007387. ISSN 2588-5618.