ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 22 قانون اعتماد سازی در اقتصاد دیجیتالی فرانسه | |||
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی</ref> | |||
[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دو نظریه یا راه حل در مورد پیام های تبلیغاتی ناخواسته وجود دارد. به موجب راه حل اول که به (opt-in) مشهور است و در ماده 22 قانون اعتماد سازی در اقتصاد دیجیتالی فرانسه سال 2004 به صراحت ذکر شده، کسب رضایت قبلی کاربر یا شخص موضوع تبلیغات برای ارسال پیام های تبلیغاتی ضرورت دارد و این رضایت باید از قبل تحصیل شده باشد. در مقابل بر اساس راه حل دوم که به (opt-out) شهرت دارد کسب رضایت قبلی کاربر ضرورت ندارد و شخصی که پیام هایی را بدون رضایتش دریافت می کند می تواند از ارسال کننده درخواست کند نامش از فهرست دریافت کنندگان پیام حذف شود. بدیهی است که راه حل اول حمایت بیشتری از کاربر یا به اعتباری مصرف کننده می کند. به نظر می رسد ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی با نگارشی نه چندان روشن راه حل دوم را انتخاب کرده است. از این ماده چنین استنباط می شود که تبلیغ کننده اینترنتی باید فرصت و موقعیت اعلام موافقت یا مخالفت با دریافت پیام های بازرگانی را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. در نتیجه کسب رضایت قبلی کاربر یا مصرف کننده ضرورت نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603216|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ارسال تبلیغات ناخواسته به نشانی پستی یا پست الکترونیکی مصرف کننده سلب اختیار مصرف کننده در دریافت تبلیغات به نشانی پستی یا پست الکترونیکی و به عبارتی ارسال تبلیغات بدون رضایت مصرف کننده، اخرین رفتار مجرمانه این بزه است که در ماده 55 امده است و از انواع فعل مثبت به شمار می رود. امر ارسال پیام و اگهی ناخواسته یا «ارسال پیام های مزاحم» و به اصطلاح رایج «اسپم» در سایر کشور ها نیز جرم انگاری شده است و جزای نقدی سنگینی هم در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474928|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ارسال تبلیغات ناخواسته به نشانی پستی یا پست الکترونیکی مصرف کننده سلب اختیار مصرف کننده در دریافت تبلیغات به نشانی پستی یا پست الکترونیکی و به عبارتی ارسال تبلیغات بدون رضایت مصرف کننده، اخرین رفتار مجرمانه این بزه است که در ماده 55 امده است و از انواع فعل مثبت به شمار می رود. امر ارسال پیام و اگهی ناخواسته یا «ارسال پیام های مزاحم» و به اصطلاح رایج «اسپم» در سایر کشور ها نیز جرم انگاری شده است و جزای نقدی سنگینی هم در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474928|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
بزه نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ بر مبنای اصل عمدی بودن جرایم یک جرم عمدی است. لذا احراز سوء نیت عام در ان ضرورت دارد. چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و اگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد می کند، فاقد سوءنیت تلقی و مجازات نخواهد شد. سوءنیت خاص و انگیزه در تحقق این جرم جایگاهی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474944|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
انچه مسلم است با وجود ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی به نوعی حریم خصوصی ارتباطاتی الکترونیکی در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1483580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
مجازات بزه نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ برای متخلفان از ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی، جزای نقدی بیست میلیون ریال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474948|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | |||
* [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۰
ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی: تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
مواد مرتبط
- ماده 22 قانون اعتماد سازی در اقتصاد دیجیتالی فرانسه
- ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.[۱]
مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دو نظریه یا راه حل در مورد پیام های تبلیغاتی ناخواسته وجود دارد. به موجب راه حل اول که به (opt-in) مشهور است و در ماده 22 قانون اعتماد سازی در اقتصاد دیجیتالی فرانسه سال 2004 به صراحت ذکر شده، کسب رضایت قبلی کاربر یا شخص موضوع تبلیغات برای ارسال پیام های تبلیغاتی ضرورت دارد و این رضایت باید از قبل تحصیل شده باشد. در مقابل بر اساس راه حل دوم که به (opt-out) شهرت دارد کسب رضایت قبلی کاربر ضرورت ندارد و شخصی که پیام هایی را بدون رضایتش دریافت می کند می تواند از ارسال کننده درخواست کند نامش از فهرست دریافت کنندگان پیام حذف شود. بدیهی است که راه حل اول حمایت بیشتری از کاربر یا به اعتباری مصرف کننده می کند. به نظر می رسد ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی با نگارشی نه چندان روشن راه حل دوم را انتخاب کرده است. از این ماده چنین استنباط می شود که تبلیغ کننده اینترنتی باید فرصت و موقعیت اعلام موافقت یا مخالفت با دریافت پیام های بازرگانی را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. در نتیجه کسب رضایت قبلی کاربر یا مصرف کننده ضرورت نخواهد داشت.[۳]
نکات توضیحی
ارسال تبلیغات ناخواسته به نشانی پستی یا پست الکترونیکی مصرف کننده سلب اختیار مصرف کننده در دریافت تبلیغات به نشانی پستی یا پست الکترونیکی و به عبارتی ارسال تبلیغات بدون رضایت مصرف کننده، اخرین رفتار مجرمانه این بزه است که در ماده 55 امده است و از انواع فعل مثبت به شمار می رود. امر ارسال پیام و اگهی ناخواسته یا «ارسال پیام های مزاحم» و به اصطلاح رایج «اسپم» در سایر کشور ها نیز جرم انگاری شده است و جزای نقدی سنگینی هم در نظر گرفته شده است.[۴]
بزه نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ بر مبنای اصل عمدی بودن جرایم یک جرم عمدی است. لذا احراز سوء نیت عام در ان ضرورت دارد. چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و اگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد می کند، فاقد سوءنیت تلقی و مجازات نخواهد شد. سوءنیت خاص و انگیزه در تحقق این جرم جایگاهی ندارند.[۵]
انچه مسلم است با وجود ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی به نوعی حریم خصوصی ارتباطاتی الکترونیکی در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته شده است.[۶]
مجازات بزه نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ برای متخلفان از ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی، جزای نقدی بیست میلیون ریال است.[۷]
مقالات مرتبط
- بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان
- قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603216
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474928
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474944
- ↑ حسین صادقی. مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1483580
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474948