ماده 292 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۲ قانون امور حسبی''': هر [[دادگاه]]- اداره- بنگاه یا شخصی که [[وصیت نامه]] به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده [[وصیت]] در آنجا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیت نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به [[ترکه]] متوفی صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هرگاه وصیت نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود. | '''ماده ۲۹۲ قانون امور حسبی''': هر [[دادگاه]]- اداره- بنگاه یا شخصی که [[وصیت نامه]] به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده [[وصیت]] در آنجا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیت نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به [[ترکه]] متوفی صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هرگاه وصیت نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۹۳ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۸: | ||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 292 قانون امور حسبی == | |||
== نکات | |||
در آگهی که دادگاه برای اداره یا [[تصفیه ترکه]] یا تصدیق حصر [[ارث|وراثت]] می‌دهد، موظف است قید کند که هر کس وصیتنامه ای از متوفی نزد او است در مدت ۳ ماه به دادگاه بفرستد. پس از گذشتن این مدت، دادرس وقتی برای باز کردن وصیت نامه تعیین می‌کند و با حضور [[ورثه]] متوفی و نماینده [[دادستان]] یا مدیر دفتر، وصیت نامه را باز می‌کند و صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و این که وصیت نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه، از قبیل مهر و موم و غیره، تنظیم می‌نماید و به امضای حاضران می‌رساند. بعد از باز شدن وصیت نامه، دادگاه باید موصی لهم یا کسانی را که [[وصی]] تعیین شده‌اند از وجود وصیت آگاه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | در آگهی که دادگاه برای اداره یا [[تصفیه ترکه]] یا تصدیق حصر [[ارث|وراثت]] می‌دهد، موظف است قید کند که هر کس وصیتنامه ای از متوفی نزد او است در مدت ۳ ماه به دادگاه بفرستد. پس از گذشتن این مدت، دادرس وقتی برای باز کردن وصیت نامه تعیین می‌کند و با حضور [[ورثه]] متوفی و نماینده [[دادستان]] یا مدیر دفتر، وصیت نامه را باز می‌کند و صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و این که وصیت نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه، از قبیل مهر و موم و غیره، تنظیم می‌نماید و به امضای حاضران می‌رساند. بعد از باز شدن وصیت نامه، دادگاه باید موصی لهم یا کسانی را که [[وصی]] تعیین شده‌اند از وجود وصیت آگاه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 292 قانون امور حسبی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وصیتنامه باید پس از اطلاع از فوت موصی به دادگاه مربوطه ارسال شود. | |||
# دادگاه بخش صالح برای رسیدگی به امور ترکه متوفی است. | |||
# ارسال وصیتنامه به دادگاه فارغ از قابل ترتیب اثر بودن آن است. | |||
# تمام وصیت‌نامه‌های متعدد باید به دادگاه ارسال شوند. | |||
# مکلف بودن اشخاص یا نهادهای دریافت‌کننده وصیتنامه به ارسال آن به دادگاه. | |||
# وصیت‌نامه‌ها بدون توجه به قانونی بودن یا نبودن باید به دادگاه ارسال شوند. | |||
# توجه به اهمیت ثبت و ارسال صورت‌مجلس‌های مربوط به وصیت. | |||
== رویه های قضایی == | |||
در نشست قضایی دادگستری تبریز در مردادماه ۸۵ این سؤال مطرح شده‌است که در دعوای تقسیم ترکه، خوانده دعوا، وصیت نامه ای رسمی ابراز کرده‌است که به موجب آن ثلث [[مال|اموال]] متوفا به نفع خوانده وصیت شده‌است. خواهان تقسیم نیز ادعای بطلان وصیت نامه موصوف را به جهت محجور بودن موصی، به هنگام وصیت مطرح کرده‌است آیا رسیدگی به ادعای بطلان وصیت نامه در دعوای تقسیم ترکه امکان‌پذیر است یا رسیدگی به آن مستلزم اقامه دعوای مستقل است؟ نظر کمیسیون در این خصوص از این قرار است: در سؤال مطروحه، خواهان درخواست تقسیم ترکه دارد و خوانده وصیت نامه رسمی ارائه می‌کند که به موجب آن مورث آنها ثلث ماترک را به وی اختصاص داده‌است. خواهان اگر مدعی شود موصی محجور بوده و درخواست ابطال وصیت نامه را کند، با توجه به این که سند ارائه شده رسمی و بر حسب مقررات [[ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی]] دارای اعتبار اسناد رسمی است، تقاضای ابطال قابل پذیرش نیست و این ادعا مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است. مادام که وصیت نامه رسمی ابطال نشود در تقسیم ترکه دادرس دادگاه مکلف است به وصیت نامه ابرازی ترتیب اثر دهد و نمی‌تواند ضمن تقسیم ترکه درخواست خواهان را به ابطال وصیت نامه بپذیرد زیرا بر اساس آنچه گفته شداین درخواست مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1015300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در نشست قضایی دادگستری تبریز در مردادماه ۸۵ این سؤال مطرح شده‌است که در دعوای تقسیم ترکه، خوانده دعوا، وصیت نامه ای رسمی ابراز کرده‌است که به موجب آن ثلث [[مال|اموال]] متوفا به نفع خوانده وصیت شده‌است. خواهان تقسیم نیز ادعای بطلان وصیت نامه موصوف را به جهت محجور بودن موصی، به هنگام وصیت مطرح کرده‌است آیا رسیدگی به ادعای بطلان وصیت نامه در دعوای تقسیم ترکه امکان‌پذیر است یا رسیدگی به آن مستلزم اقامه دعوای مستقل است؟ نظر کمیسیون در این خصوص از این قرار است: در سؤال مطروحه، خواهان درخواست تقسیم ترکه دارد و خوانده وصیت نامه رسمی ارائه می‌کند که به موجب آن مورث آنها ثلث ماترک را به وی اختصاص داده‌است. خواهان اگر مدعی شود موصی محجور بوده و درخواست ابطال وصیت نامه را کند، با توجه به این که سند ارائه شده رسمی و بر حسب مقررات [[ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی]] دارای اعتبار اسناد رسمی است، تقاضای ابطال قابل پذیرش نیست و این ادعا مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است. مادام که وصیت نامه رسمی ابطال نشود در تقسیم ترکه دادرس دادگاه مکلف است به وصیت نامه ابرازی ترتیب اثر دهد و نمی‌تواند ضمن تقسیم ترکه درخواست خواهان را به ابطال وصیت نامه بپذیرد زیرا بر اساس آنچه گفته شداین درخواست مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1015300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۶: | ||
[[رده:وصیت]] | [[رده:وصیت]] | ||
[[رده:عمل به وصیت]] | [[رده:عمل به وصیت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1460}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۹
ماده ۲۹۲ قانون امور حسبی: هر دادگاه- اداره- بنگاه یا شخصی که وصیت نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیت نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هرگاه وصیت نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.[۱]
وصیت نامه: سندی است رسمی یا عادی که در آن وصیت به مال یا وصیت عهدی را نوشته باشند. اگر این سند فاقد مشخصات وصیت نامه‌های خود نوشت و رسمی و سری باشد در مراجع رسمی مقبول نیست مگر این که ورثه موصی به صحت وصیت اقرار کرده باشند.[۲]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 292 قانون امور حسبی
در آگهی که دادگاه برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می‌دهد، موظف است قید کند که هر کس وصیتنامه ای از متوفی نزد او است در مدت ۳ ماه به دادگاه بفرستد. پس از گذشتن این مدت، دادرس وقتی برای باز کردن وصیت نامه تعیین می‌کند و با حضور ورثه متوفی و نماینده دادستان یا مدیر دفتر، وصیت نامه را باز می‌کند و صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و این که وصیت نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه، از قبیل مهر و موم و غیره، تنظیم می‌نماید و به امضای حاضران می‌رساند. بعد از باز شدن وصیت نامه، دادگاه باید موصی لهم یا کسانی را که وصی تعیین شده‌اند از وجود وصیت آگاه کند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 292 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وصیتنامه باید پس از اطلاع از فوت موصی به دادگاه مربوطه ارسال شود.
- دادگاه بخش صالح برای رسیدگی به امور ترکه متوفی است.
- ارسال وصیتنامه به دادگاه فارغ از قابل ترتیب اثر بودن آن است.
- تمام وصیت‌نامه‌های متعدد باید به دادگاه ارسال شوند.
- مکلف بودن اشخاص یا نهادهای دریافت‌کننده وصیتنامه به ارسال آن به دادگاه.
- وصیت‌نامه‌ها بدون توجه به قانونی بودن یا نبودن باید به دادگاه ارسال شوند.
- توجه به اهمیت ثبت و ارسال صورت‌مجلس‌های مربوط به وصیت.
رویه های قضایی
در نشست قضایی دادگستری تبریز در مردادماه ۸۵ این سؤال مطرح شده‌است که در دعوای تقسیم ترکه، خوانده دعوا، وصیت نامه ای رسمی ابراز کرده‌است که به موجب آن ثلث اموال متوفا به نفع خوانده وصیت شده‌است. خواهان تقسیم نیز ادعای بطلان وصیت نامه موصوف را به جهت محجور بودن موصی، به هنگام وصیت مطرح کرده‌است آیا رسیدگی به ادعای بطلان وصیت نامه در دعوای تقسیم ترکه امکان‌پذیر است یا رسیدگی به آن مستلزم اقامه دعوای مستقل است؟ نظر کمیسیون در این خصوص از این قرار است: در سؤال مطروحه، خواهان درخواست تقسیم ترکه دارد و خوانده وصیت نامه رسمی ارائه می‌کند که به موجب آن مورث آنها ثلث ماترک را به وی اختصاص داده‌است. خواهان اگر مدعی شود موصی محجور بوده و درخواست ابطال وصیت نامه را کند، با توجه به این که سند ارائه شده رسمی و بر حسب مقررات ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی دارای اعتبار اسناد رسمی است، تقاضای ابطال قابل پذیرش نیست و این ادعا مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است. مادام که وصیت نامه رسمی ابطال نشود در تقسیم ترکه دادرس دادگاه مکلف است به وصیت نامه ابرازی ترتیب اثر دهد و نمی‌تواند ضمن تقسیم ترکه درخواست خواهان را به ابطال وصیت نامه بپذیرد زیرا بر اساس آنچه گفته شداین درخواست مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781736
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1015300