ماده 353 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:ترکه اتباع خارجی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 353 قانون امور حسبی: اگر نسبت | '''ماده 353 قانون امور حسبی''': اگر نسبت به [[ترکه]] متوفی [[قرار]] تأمین صادر شده باشد تسلیم [[مال|اموال]] باشخاص مذکور در [[ماده 351 قانون امور حسبی|ماده ۳۵۱]] با رعایت قرار [[دادگاه]] به عمل خواهد آمد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 351 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس ماده 353 [[قانون امور حسبی]]، قرار دادگاه به حال خود باقی می ماند و [[ورثه]] یا [[وصی]] یا قائم مقام قانونی آن ها و یا کنسول [[دولت]] متبوع متوفی مانند شخص ثالثی خواهند بود که مال نزد آنان تامین شده است، زیرا قرار تامین صادره از طرف مقامات صالحه ایجاد [[حق]] استیفاء طلب از مال مورد تامین برای کسی که به نفع او قرار صادر شده است می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16376|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده 351 قانون امور حسبی در مورد اشخاصی بود که دعاوی و مطالبات خود را در مورد ترکه متوفای خارجی اثبات می کردند و حقوق آن ها به ترتیب مقرر در همان ماده تادیه می گردید. ماده 353 فرضی را تصور کرده است که قبلا نسبت به ترکه متوفا قرار تامین صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650480|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:ترکه اتباع خارجی]] | [[رده:ترکه اتباع خارجی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۳
ماده 353 قانون امور حسبی: اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال باشخاص مذکور در ماده ۳۵۱ با رعایت قرار دادگاه به عمل خواهد آمد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده 353 قانون امور حسبی، قرار دادگاه به حال خود باقی می ماند و ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آن ها و یا کنسول دولت متبوع متوفی مانند شخص ثالثی خواهند بود که مال نزد آنان تامین شده است، زیرا قرار تامین صادره از طرف مقامات صالحه ایجاد حق استیفاء طلب از مال مورد تامین برای کسی که به نفع او قرار صادر شده است می نماید.[۴]
نکات توضیحی
ماده 351 قانون امور حسبی در مورد اشخاصی بود که دعاوی و مطالبات خود را در مورد ترکه متوفای خارجی اثبات می کردند و حقوق آن ها به ترتیب مقرر در همان ماده تادیه می گردید. ماده 353 فرضی را تصور کرده است که قبلا نسبت به ترکه متوفا قرار تامین صادر شده باشد.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16376
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650480