سرقت در حقوق کیفری ایران (حبیب زاده): تفاوت میان نسخه‌ها

سرقت در حقوق کیفری ایران
نویسنده(ها)	محمد جعفر حبیب زاده
کشور	ایران; مکان ناشر فارسی: تهران
زبان	فارسی
موضوع(ها)	سرقت
ناشر	انتشارات دادگستر
شمار صفحات	۳۶۰

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۳

سرقت در حقوق کیفری ایران نام کتابی است نوشته محمد جعفر حبیب زاده که توسط انتشارات دادگستر به چاپ رسیده‌است.^[۱]

محتوای کتاب

این کتاب در چهار فصل با عناوین زیر تدوین گردیده‌است:

فصل اول: کلیات
فصل دوم: ارکان جرم سرقت
فصل سوم: مجازات انواع ربودن و سرقت
فصل چهارم: جرایم جنبی سرقت

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود، مالکیت مشروع را محترم شمرده‌است. براساس اصل 46 ق.ا. «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». به موجب اصل ۴۷ ق.ا. «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است؛ شرایط آن را قانون معین می‌کند». ضرورت پیشبینی ضمانت‌های اجرایی برای تحقق اصول مذکور از جمله ضمانت‌های اجرایی کیفری به منظور جلوگیری از تجاوز احتمالی افراد نسبت به اموال دیگران امری بدیهی است. شارع مقدس اسلام در قرآن و سنت برای جرایم مختلف، تحت عناوین حد و تعریز و قصاص، مجازات‌هایی بیشبینی کرده‌است؛ از جمله در خصوص سرقت، نص صریح قرآنی بر وجوب مجازات سارق دلالت دارد و در خصوص جرایم دیگر هم با استناد به روایات منقول از ائمه (ع) و با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌توان مجازاتی متناسب در نظر گرفت. هدف اصلی از پیش‌بینی جرایم علیه اموال، ظاهراً حمایت از مالکیت خصوصی است. وجه مشتری جرم انگاری در همه جرایم علیه اموال، حمایت از مال غیر است؛ لذا شرط «تعلق مال به غیر»؛ جزء مشترک رکن مادی همه جرایم مذکور است. همچنین جرایم مذکور در ردیف جرایم مقیدند و تحقق آنها منوط به حصول نتیجه مجرمانه است. به علاوه، تصاحب مال یا خارج کردن مال از تصرف مالباخته، از اجزای مشتری رکن مادی، در بسیاری از آنهاست و در رکن روانی این جرایم، علم به تعلق مال به غیر، از عناصر مشترک محسوب می‌شود. در یک جمع‌بندی کلی، هدف اولی از جعل عنوان مجرمانه و مجازات برای این گونه اعمال، همان تأمین هدف کلی شارع مقدس، برای مقابله با اعمال مفسده آور و ریشه کن کردن فساد از جامعه است که علاوه بر آن، حمایت از مالکیت خصوصی را هم تأمین می‌کند.^[۲]

منابع

↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650652
↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650656

[1] محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650652

[2] محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650656

[۱]

[۲]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''''سرقت در حقوق کیفری ایران''''' نام کتابی است نوشته [[محمدجعفر حبیب زاده]] که به همت [[انتشارات دادگستر]] به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>
+{{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:سرقت در حقوق کیفری ایران.jpeg|اندازه تصویر=200px|کشور=ایران|زبان=فارسی|نویسنده=[[محمد جعفر حبیب زاده]]|ناشر=[[انتشارات دادگستر]]|محل ناشر فارسی=تهران|موضوع=[[سرقت]]|تعداد_صفحات=۳۶۰|نخستین چاپ=۱۳۹۴}}'''''سرقت در حقوق کیفری ایران''''' نام کتابی است نوشته [[محمد جعفر حبیب زاده]] که توسط [[انتشارات دادگستر]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>
 == محتوای کتاب ==
-این کتاب در چهار فصل با عناوین زیر تدوین گردیده است:
+این کتاب در چهار فصل با عناوین زیر تدوین گردیده‌است:
-فصل اول: کلیات
+# فصل اول: کلیات
+# فصل دوم: ارکان جرم [[سرقت]]
-فصل دوم: ارکان جرم [[سرقت]]
+# فصل سوم: مجازات انواع ربودن و سرقت
+# فصل چهارم: جرایم جنبی سرقت
-فصل سوم: مجازات انواع ربودن و سرقت
-فصل چهارم: جرایم جنبی سرقت
 == بخشی از کتاب ==
-قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصول مختلف خود، مالکیت مشروع را محترم شمرده است. براساس [[اصل ۱۶ قانون اساسی|اصل 16]] ق.ا. «هركس مالک حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هیچ كس نمى تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند». به موجب [[اصل ۴۷ قانون اساسی|اصل 4۷]] ق.ا. «مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد محترم است؛ شرايط آن را قانون معين می کند».
+نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود، مالکیت مشروع را محترم شمرده‌است. براساس [[اصل ۴۶ قانون اساسی|اصل 46]] ق.ا. «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». به موجب [[اصل ۴۷ قانون اساسی|اصل ۴۷]] ق.ا. «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است؛ شرایط آن را قانون معین می‌کند».
-ضرورت پیشبينى ضمانت هاى اجرايى براى تحقق اصول مذكور از جمله ضمانت هاى اجرايى كيفرى به منظور جلوگيرى از تجاوز احتمالى افراد نسبت به اموال ديگران امرى بديهى است. شارع مقدس اسلام در قرآن و سنت براى جرايم مختلف؛
-تحت عناوين حد و تعريز و قصاص، مجازات هايى بيشبينى كرده است؛ از جمله در خصوص سرقت، نص صريح قرآنى بر وجوب مجازات سارق دلالت دارد و در خصوص جرايم ديگر هم با استناد به روايات منقول از ائمه(ع) و با رعايت اصل قانونى بودن جرم و مجازات مى توان مجازاتى متناسب در نظر گرفت. هدف اصلی از پیش‌بینی جرايم عليه اموال، ظاهراً حمايت از مالكيت خصوصى است. وجه مشترى جرم انگارى در همه جرايم عليه اموال، حمايت از مال غير است؛ لذا شرط «تعلق مال به غير»؛ جزء مشترک ركن مادى همه جرايم مذکور است. همچنین جرايم مذكور در رديف جرايم مقيدند و تحقق آنها منوط به حصول نتيجه مجرمانه است. به علاوه، تصاحب مال و يا خارج كردن مال از تصرف مالباخته، از اجزاى مشترى ركن مادى، در بسيارى از  آنهاست و در ركن روانى اين جرایم، علم به تعلق مال به غير، از عناصر مشترک محسوب مى شود. در یک جمع بندى كلى، هدف اولى از جعل عنوان مجرمانه و مجازات براى اين گونه اعمال، همان تأمين هدف كلى شارع مقدس, براى مقابله با اعمال مفسده آور و ريشه كن كردن فساد از جامعه است كه علاوه بر آن، حمايت از مالكيت خصوصى را هم تامين می كند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>
+ضرورت پیشبینی ضمانت‌های اجرایی برای تحقق اصول مذکور از جمله ضمانت‌های اجرایی کیفری به منظور جلوگیری از تجاوز احتمالی افراد نسبت به اموال دیگران امری بدیهی است. شارع مقدس اسلام در قرآن و سنت برای جرایم مختلف، تحت عناوین حد و تعریز و قصاص، مجازات‌هایی بیشبینی کرده‌است؛ از جمله در خصوص سرقت، نص صریح قرآنی بر وجوب مجازات سارق دلالت دارد و در خصوص جرایم دیگر هم با استناد به روایات منقول از ائمه (ع) و با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌توان مجازاتی متناسب در نظر گرفت. هدف اصلی از پیش‌بینی جرایم علیه اموال، ظاهراً حمایت از مالکیت خصوصی است. وجه مشتری جرم انگاری در همه جرایم علیه اموال، حمایت از مال غیر است؛ لذا شرط «تعلق مال به غیر»؛ جزء مشترک رکن مادی همه جرایم مذکور است. همچنین جرایم مذکور در ردیف جرایم مقیدند و تحقق آنها منوط به حصول نتیجه مجرمانه است. به علاوه، تصاحب مال یا خارج کردن مال از تصرف مالباخته، از اجزای مشتری رکن مادی، در بسیاری از آنهاست و در رکن روانی این جرایم، علم به تعلق مال به غیر، از عناصر مشترک محسوب می‌شود. در یک جمع‌بندی کلی، هدف اولی از جعل عنوان مجرمانه و مجازات برای این گونه اعمال، همان تأمین هدف کلی شارع مقدس، برای مقابله با اعمال مفسده آور و ریشه کن کردن فساد از جامعه است که علاوه بر آن، حمایت از مالکیت خصوصی را هم تأمین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref></blockquote>
 == منابع ==
+{{پانویس}}
+[[رده:سرقت]]
+[[رده:حقوق کیفری]]
+[[رده:اصل ۱۶ قانون اساسی]]
+[[رده:اصل ۴۷ قانون اساسی]]
+[[رده:کتاب های حقوقی]]
+[[رده:کتاب های حقوق کیفری]]
+[[رده:کتاب های محمد جعفر حبیب زاده]]
+[[رده:کتاب های حقوق جزا]]
+[[رده:کتاب های حقوق جزای اختصاصی]]

سرقت در حقوق کیفری ایران (حبیب زاده): تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۳

محتوای کتاب

بخشی از کتاب

منابع

منوی ناوبری

جستجو