|
|
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''ابراء''' در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> تنزیه، تخلیص، بیزار کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054468|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> خلاص کردن و آزاد کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1352876|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، [[ایقاع|ایقاعی]] است که نتیجه اش اسقاط اثر حقوقی است با قصد و [[رضا|رضای]] یک جانبه، خواه در برابر [[عوض]] باشد، خواه نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین به [[تملیک]] حق بر عهده دیگری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1658332|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تملیک [[دین]] به [[مدیون|بدهکار]]، ابرا گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر به اسقاط حق خویش، که بر عهده دیگری است؛ ابرا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054468|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
| | {{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=ابراء|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=علی مسگریان|استاد راهنمای اول=مهدی شهیدی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۴|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} |
| | | '''ابراء''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[علی مسگریان]]، با راهنمایی [[مهدی شهیدی]] در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید. |
| [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] از ابراء، به عنوان یکی از اسباب [[سقوط تعهدات]] نام برده است.<ref>[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]</ref> مطابق [[ماده ۲۸۹ قانون مدنی]]: «ابراء عبارت از این است که [[داین]] از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.»
| | ==چکیده== |
| | | ابراء از ریشه برء به معنی دور کردن و رهانیدن است . ماده ۲۸۹ قانون مدنی ایران مقرر داشته:"ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید." در اصطلاح حقوق ابراء ایقاعی است که براساس آن داین حق خود را نسبت به مدیون ساقط می کند. به نظر مشهور فقهاء امامیه و قانون مدنی ایران و حقوقدانان ایرانی، ابراء ایقاع است ، در حالی که طبق نظر اکثر علماء عامه، و در حقوق بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه و انگلیس و سوییس ، ابراء عقد بوده و نیاز به دو اراده یعنی موافقت داین و مدیون دارد. نظر میانه ای در حقوق بعضی از کشورهای اسلامی از جمله، مصر، عراق، سوریه و لیبی پذیرفته شده که اگر چه به ایقاع بودن ابراء، نزدیک است لکن با نظر اول تفاوت دارد و براساس آن اختیار ابراء به دست داین است ، اما ابراء زمانی تحقق پیدا می کند که به اطلاع مدیون برسد و البته نیاز به قبول مدیون ندارد لکن با رد مدیون از اثر می افتد. بعضی از حقوقدانان نتیجه مادهء ۸۰۶ قانون مدنی را که مقرر داشته:"هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد" ابراء می دانند و با توجه به وجود ماده ۲۸۹ نظر به حذف ماده ۸۰۶ داده اند. این عقیده صحیح به نظر نمی رسد زیرا اگرچه نتیجه ماده ۸۰۶ و مادهء ۲۸۹ در مورد سقوط طلب و عدم امکان رجوع به آن یکی است لکن هبه دین به مدیون عقد بوده و دین به مدیون تملیک می گردد و نیاز به موافقت مدیون دارد. در حالی که ابراء اسقاط است و به صرف ارادهء داین محقق می گردد و لذا از نظر آثار بین ماده ۸۰۶ و ۲۸۹ تفاوت وجود دارد. با توجه به اینکه ابراء ایقاع و عمل حقوقی رایگان است شرط عوض در آن با رایگان بودن ابراء منافات دارد و آنرا از حالت ایقاع بودن خارج و ماهیت عقدی به آن می بخشد زیرا در هر صورت اراده مدیون نیز در این امر دخالت می نماید و دیگر به ابراء با شرط عوض ایقاع گفته نمی شود. در حقوق انگلیس ابراء بصورت معوض منعقد می گردد و ابراء بلاعوض معمولا غیرموثر است مگر اینکه داین به موجب سند "Deed " از حق خود صرفنظر نماید که در این صورت آن سند لزوم وجود عوض را جبران می کند. فقها اهل سنت از ابراء تعبیر کلی تر نموده، و صرفنظر کردن از کلیهء دعاوی و حقوق اعم از حقوق مالی یا غیر مالی و حتی اقرار به قبض حق و وفای دین را هم تحت عنوان ابراء بیان کرده اند. برای ابراء شرایطی لازم است که بیشترین و مهمترین شرایط، مربوط به ابراءکننده می باشد همه این شرایط در قانون مدنی ایران وجود ندارد. لذا باید طبق اصول و قواعد کلی و با استفاده از قوانین دیگر همهء شرایطی که برای ابراء کننده لازم است را برشمرد. بنابراین ابراء داین در مرض مشرف به موت به طبق قاعده تسلیط و اصل عدم تعلق حق وراث برتر که تا قبل از مرگ ، صحیح است و ابراء ورشکسته وفق مواد ۴۲۳ و ۴۱۸ قانون تجارت از تاریخ توقف باطل و بلااثر است . در مورد ابراء فضولی بین فقهاء و حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. بطور خلاصه حکم عدم نفوذ با ماهیت ابراء ناسازگار نبوده و بسیاری از علماء شیعه ایقاعاتی را که دلیل خاصی بر بطلان آنها وجود ندارد غیر نافذ شمرده اند و از آنجا که حکم عدم نفوذ یک ضرورت اجتماعی بوده که برای مصالح اجتماعی و نظم عمومی که هدف آن استواری معاملات و ایقاعات است ، ضروری می باشد. لذا در این مورد باید از نظر علمایی پیروی کرد که حکم به عدم نفوذ اینگونه ایقاعات داده اند و آنچه مسلم است قانون مدنی در این مورد ساکت بوده و نقص دارد و به نظر می رسد که قانونگذار باید با تصویب ماده ای وضعیت ابراء فضولی و بطور کلی ایقاع فضولی را روشن نماید. مهمترین اثر ابراء برایت ذمه مدیون است و به تبع آن ابراء قابل رجوع هم نخواهد بود زیرا دین مدیون، ساقط شده و دوباره باز نمی گردد. در نتیجهء برایت ذمه مدیون، تضمینهای دین نیز منحل می گردد. بنابراین وثیقه های دین از بین رفته و ذمه ضامنان بری می گردد. لکن ابراء ضامن در ضمان تضامنی و غاصب باعث سقوط دین نگردیده و ذمه مدیون همچنان مشغول خواهد بود مگر اینکه هدف ابراءکننده از ابراء مسیولین متضامن، ابراء از اصل دین باشد که در این صورت ذمه مدیون نیز آزاد می گردد. در حالی که در ضمان غیرتضامنی، در نتیجهء ابراء ذمهء ضامن وفق مادهء ۷۱۸ قانون مدنی تبعا ذمهء مضمون عنه هم بری می شود. |
| == مواد مرتبط ==
| | ==کلیدواژه ها== |
| [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]
| | * بیماریهای جمجمه |
| | |
| [[ماده ۲۸۹ قانون مدنی]]
| |
| | |
| [[ماده ۲۹۰ قانون مدنی]]
| |
| | |
| [[ماده ۲۹۱ قانون مدنی]]
| |
| ==مصادیق==
| |
| | |
| * اگر زید، منزل خود را، در مقابل مبلغی، به عمرو بفروشد؛ به شرط آنکه ذمه بکر به زید نیز، بری گردد؛ اعتبار چنین ابرایی، منوط به صحت عقد [[بیع]] مزبور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814452|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
| |
| | |
| * ابرای ذمه [[مکفول عنه|مکفولٌ عنه]]، باعث سقوط تعهد [[کفیل]] نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
| |
| | |
| == شرایط ابراء ==
| |
| ابرا، ایقاع احسان بوده؛ و نیازی به [[قبول]] شخص مدیون ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر ضمن [[عقد|قراردادی]]، زوال [[تعهد]] شخص ثالثی [[شرط]] گردد؛ به محض انعقاد عقد مزبور، ذمه وی بری شده و رضایت یا عدم رضایت او، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
| |
| | |
| === اهلیت ===
| |
| مطابق [[ماده ۲۹۰ قانون مدنی]]: «ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که [[متعهد له|متعهدله]] برای ابراء [[اهلیت]] داشته باشد.»
| |
| | |
| ==== مبنا ====
| |
| لازمه اعطای [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] به انسان، برخورداری از قوه [[تمییز|تمیز]] و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر [[سفیه|غیررشید]]، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>
| |
| | |
| [[حجر]]، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع [[عرف|عرفی]]، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش [[مال غیرمنقول]] به خارجیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| [[رشد]]، مقتضی اصلاح [[مال]] و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن [[عقل|عقلا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3169984|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> جهت احراز [[سفه]]، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را، رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش [[عوض|عوضین]] را، زیرپا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به [[جنون]] و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>
| |
| | |
| لازم به ذکر است که میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد. «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هرچند حقوق، نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همان گونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به [[فقیر|فقرا]]، به حدی برسد که موجب [[اعسار]] شخص شود؛ و عرف نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
| |
| | |
| معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، شخصی را که هنوز واجد این قوه می‌باشد؛ نمی‌توان [[محجور]] محسوب نموده؛ و معاملات او را، [[بطلان عقد|باطل]] اعلام نمود، هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233040|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> معاملات [[جنون ادواری|مجنون ادواری]]، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال [[افاقه]]، واقع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
| |
| | |
| همچنین [[صغیر|نابالغ]]، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> چنانچه برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از [[بلوغ]] هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌است؛ اما از نظر عرف، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به [[جنون متصل به صغر]] بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را، هنوز به دست نیاورده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180936|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
| |
| | |
| ==== در حقوق تطبیقی ====
| |
| کلمه "اهلیت"، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267852|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| ==== در فقه ====
| |
| با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست؛ زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به [[سرقت]] متوسل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، [[احتلام|محتلم]] نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1349120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |
| | |
| برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
| |
| ==در حقوق تطبیقی==
| |
| در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از بدهکاران متضامن، باعث بری شدن سایر آنان خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112800|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| اسباب [[سقوط تعهدات]]، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
| |
| | |
| == در فقه ==
| |
| فقط آن قبیل از [[حق عینی|حقوق عینی]]، می‌توانند موضوع ابرا قرار گیرند که قابل [[اسقاط]] باشند؛ مانند [[حق سکنی]]، و [[حق شفعه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814244|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
| |
| ==در رویه قضایی==
| |
| به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به [[بطلان دعوا]]، یا بی حقی [[خواهان]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=تحقیقات قوه قضاییه|عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5478360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵۲ مورخه ۱۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، گذشت زیان دیده از خسارات وارد شده به وی، موجب زوال تعهد عامل [[ضرر|زیان]] و رفع اثر از تعهدنامه وی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5669932|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
| |
| | |
| == ابراء فضولی ==
| |
| با توجه به اینکه [[ایقاع فضولی|ایقاعات فضولی]] باطل هستند؛ پس ابرا هم، نباید به صورت فضولی واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402316|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref>
| |
| | |
| == تعلیق ابراء ==
| |
| تعلیق ابرا صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| == شرط خیار در ابراء ==
| |
| شرط [[خیار]] در ابرا و سایر ایقاعات، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402316|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref>
| |
| | |
| == ابرای ذمه میت از دین ==
| |
| در اعتبار ابراء، موجود بودن مدیون شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1140860|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> با موت انسان، شخصیت او نیز پایان یافته؛ و دیگر وی، دارای حق و تکلیفی نمی‌باشد؛ تا بتوان حکم به بدهکار بودن او نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231200|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> به موجب [[ماده ۲۹۱ قانون مدنی]]: «ابرای ذمهٔ میت از دین صحیح است.»
| |
| | |
| اگر مدیون، فوت نماید و [[ترکه]] ای نداشته باشد؛ ابرای او، صرف نظر نمودن از دینی است که به حکم اخلاق، به [[وارث|ورثه]] او تعلق می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
| |
| | |
| به نظر یکی از حقوقدانان، ذمه میت، پس از رحلت او نیز، همچنان باقی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همین حقوقدان، در اثر دیگر خود، معتقد است که [[مشغول الذمه|مشغول‌الذمه]] بودن میت، فرضی است که قانونگذار، برای وی متصور شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و نیز در یکی دیگر از آثار خود، متوفی را، به مثابه یک [[شخصیت حقوقی]] دانسته؛ و [[مالکیت]] او را انکارناپذیر شمرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |
| | |
| بنابراین به نظر برخی، دین متوفی، به ترکه که یک شخصیت حقوقی است؛ تعلق دارد؛ نه به خود او؛ بنابراین میت، مدیون نمی‌باشد تا بتوان ذمه او را، بری نمود، بلکه منظور قانونگذار، ابرای ذمه او از دینی است که در دوران حیات خود، به داین داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3631984|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |
| | |
| === در فقه ===
| |
| با استناد به روایتی از امام صادق، ابرای ذمه میت از دین خود، امری شایسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758420|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| زبیر، به امام علی بدهکار بود؛ و امام پس از مرگ وی، ذمه او را از دین خویش ابراء نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758424|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| ابرای ذمه متوفی از دین خود، نیازی به رضایت ورثه او ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814360|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
| |
| == مقالات مرتبط == | |
| | |
| * [[تحدید مفهومی سلب حق]]
| |
| * [[شرط سقوط حق در قرارداد بیمه]]
| |
| * [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]
| |
| * [[مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظام‌های حقوقی اصلی جهان]]
| |
| * [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]] | |
| | |
| == جستارهای وابسته ==
| |
| [[سقوط تعهدات]]
| |
| | |
| == منابع ==
| |
| {{پانویس}}
| |
| | |
| [[رده:ابراء]]
| |
| [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
| |
| [[رده:سقوط تعهدات]]
| |
| [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
| |
| [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
| |
