اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 4 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* استفاده بدون جهت | * استفاده بدون جهت | ||
* اداره مال غیر | * اداره مال غیر | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 306 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 238 قانون مدنی]] | |||
[[رده:مقالات محمد باقر پارساپور]] | [[رده:مقالات محمد باقر پارساپور]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۷: | ||
[[رده:مقالات شماره پنجم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | [[رده:مقالات شماره پنجم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1382]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1382]] | ||
[[رده:مقالات حقوق مسئولیت مدنی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۴
اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی نام مقاله ای از محمد باقر پارساپور است که در دوره صفر شماره پنجم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح میسازد. ولی آیا میتواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمیاندیشند.
در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند.
بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کنندة زیان برای دفع ضرر بزرگ‌تر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسؤولیت مدنی است.
قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار میتواند در برخی موارد, تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمیتوان آنها را در چارچوب مسؤولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد, بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع, در حد امکان, ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.
کلیدواژه‌ها
- اکراه
- اضطرار
- مسولیت مدنی
- استفاده بدون جهت
- اداره مال غیر